بازار سرمایه زیر سلطه مالی دولت

به گزارش سرمایه فردا، بررسی سهم ابزارهای مالی از معاملات نشان داد که صندوق‌های درآمد ثابت با ۵۴ درصد، صندوق‌های کالایی با ۱۵ درصد و بورس با ۱۳ درصد بیشترین سهم را داشتند. قیمت سکه بورسی با رشد ۱.۴ درصدی به ۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. اختلاف میان دلار آزاد (۹۵,۶۰۰ تومان) و دلار توافقی (۶۹,۸۸۰ تومان) همچنان در سطح بالای ۳۶ درصد باقی مانده است.

در بخش تحلیلی برنامه، احسان طاهری با اشاره به وضعیت رکودی بازار، اعلام کرد که ارزش دلاری بازار سرمایه به حدود ۸۰ میلیارد دلار رسیده و عملاً سقوط کرده است. او تأکید کرد که با وجود ارزندگی بنیادی بازار، ریسک‌های سیاسی مانع از ورود سرمایه‌گذاران شده‌اند. به گفته او، شاخص در محدوده تعادلی سه میلیون واحدی قرار دارد، اما فضای جنگی و فشارهای سیاسی موجب شده که بازار در سیکل نزولی قرار گیرد.

در حالی‌که شاخص‌های بازار سرمایه با افت محسوس و ارزش معاملات ناچیز مواجه‌اند، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ترکیب سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، فشارهای سیاسی و رکود تورمی، مسیر آینده بورس را با ابهام همراه کرده است. در گفت‌وگویی با احسان طاهری، کارشناس اقتصاد کلان، آخرین تحولات بازار، وضعیت شاخص‌ها و تأثیر متغیرهای کلان بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بررسی شد.

طاهری با اشاره به الگوهای فصلی بازار، توضیح داد که از اردیبهشت‌ماه به بعد، معمولاً بازار وارد فاز نزولی می‌شود و امسال نیز با شدت بیشتری این روند تکرار شده است. ارزش معاملات پایین، کاهش اقبال عمومی و نبود خریداران فعال، همگی نشانه‌هایی از رکود عمیق در بازار هستند.

تخصیص ناکارآمد بودجه و تأثیر آن بر بازار سرمایه

در ادامه، بحث تخصیص ناکارآمد بودجه و تأثیر آن بر بازار سرمایه مطرح شد. طاهری با استناد به داده‌های رسمی، اعلام کرد که برای شانزدهمین ماه پیاپی، شاخص مدیران خرید زیر ۵۰ بوده و رشد اقتصادی کشور نیز از بیش از ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴ درصد در بهار ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این روند نزولی، نشانه‌ای از تشدید رکود در اقتصاد ایران است.

در حوزه تورم، طاهری به رابطه مستقیم میان نرخ دلار آزاد و تورم اشاره کرد. افزایش نرخ دلار، به‌ویژه در بازار آزاد، موجب موج‌های تورمی شده است. در ماه‌های اخیر، تورم مواد خوراکی به بیش از ۵ درصد رسیده و تخصیص ارز برای کالاهای اساسی کاهش یافته است. داده‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تخصیص ارز برای کالاهای تجاری و صنعتی با افت مواجه بوده و این عامل، نقش مهمی در شکل‌گیری موج سوم تورمی داشته است.

در جمع‌بندی، طاهری تأکید کرد که بازار سرمایه در شرایط فعلی، نیازمند کاهش ریسک‌های سیاسی و بهبود فضای اقتصادی است. با وجود ارزندگی بنیادی بسیاری از سهم‌ها، تا زمانی‌که فضای سیاسی بهبود نیابد، ورود سرمایه‌گذاران با احتیاط همراه خواهد بود.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه

طاهری با اشاره به وضعیت رکود تورمی، توضیح داد که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر همواره از رشد اقتصادی پیشی گرفته و این شکاف، زمینه‌ساز تورم‌های پایدار شده است. در حالی‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۴۱ درصد رسیده، نرخ بهره اوراق دولتی نیز در محدوده ۳۵ تا ۳۶ درصد قرار دارد. این وضعیت، موجب شده که بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، با رکود مواجه شوند.

او تأکید کرد که برخلاف دوره‌های گذشته که با تورم بالا نرخ بهره چندان افزایش نمی‌یافت، در سال جاری به‌دلیل افزایش انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه، فشار از تورم به نرخ بهره منتقل شده است. این تغییر، موجب شده که جذابیت بازار سهام کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به‌سمت صندوق‌های درآمد ثابت حرکت کنند.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۱ درصد عبور کرده و نرخ بهره اوراق دولتی به محدوده ۳۶ درصد رسیده، بازار سرمایه با رکود عمیق و خروج سرمایه مواجه شده است. در ادامه گفت‌وگوی تحلیلی با احسان طاهری، کارشناس اقتصاد کلان، تأثیر سیاست‌های مالی دولت، فروش اوراق، سلطه بودجه‌ای و نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نرخ بهره بررسی شد.

در ادامه، طاهری به تفاوت میان کسری بودجه تورم‌زا و رکودزا پرداخت. به گفته او، در سال ۱۳۹۸ کسری بودجه موجب رشد پایه پولی و کاهش نرخ بهره شد که در نهایت بازار سهام را صعودی کرد. اما در سال جاری، با وجود رشد پایه پولی ۶.۸ درصدی در اسفند ۱۴۰۳، فشار بر نرخ بهره از طریق انتشار اوراق موجب تشدید رکود شده است.

او همچنین به سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که نرخ‌های سپرده غیررسمی در محدوده ۳۶.۵ تا ۳۷ درصد معامله می‌شوند و این سطح از نرخ بهره، مانع از رونق بازارهای تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. نقدینگی نیز با رشد ۳۲.۵ درصدی، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر اقتصاد است—در حالی‌که انتظار می‌رفت با افزایش نقدینگی، نرخ بهره کاهش یابد، اما تورم و عرضه اوراق مانع از این اتفاق شده‌اند.

رفتار دولت در فروش اوراق

در بخش دیگری از گفت‌وگو، طاهری به رفتار دولت در فروش اوراق پرداخت. او توضیح داد که معمولاً از خردادماه، انتشار اوراق دولتی آغاز می‌شود و این روند، موجب افزایش تقاضا برای صندوق‌های درآمد ثابت و کاهش جذابیت بازار سهام می‌شود. امسال، به‌دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی در تیرماه—که تنها ۱۰ درصد رشد نسبت به خرداد داشته و از سال گذشته کمتر بوده—فشار بر انتشار اوراق بیشتر شده است.

بر اساس بودجه سال جاری، دولت باید ۵۵ همت اوراق منتشر کند. در پنج‌ماهه نخست، به‌جای ۲۲۹ همت، حدود ۲۴۵ همت اوراق منتشر شده که نشان‌دهنده شدت گرفتن روند تأمین مالی از طریق بازار بدهی است. این روند، موجب افزایش نرخ‌های بهره بین‌بانکی و خروج سرمایه از بازار سهام شده است.

طاهری تأکید کرد که بازار بدهی، به‌عنوان یک نماگر کلیدی، می‌تواند وضعیت بازار سهام را پیش‌بینی کند. افزایش نرخ بهره و انتشار اوراق، نشانه‌ای از رکود و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار سهام است.

در پایان، او به مسئله استقلال بانک مرکزی پرداخت و گفت که در شرایط سلطه مالی دولت، سیاست پولی عملاً تحت تأثیر سیاست مالی قرار گرفته است. رفتار دولت در تعیین مسیر اقتصاد، موجب شده که بانک مرکزی نتواند سیاست‌های مستقل اجرا کند. اگرچه مقاومت در برابر استقراض مستقیم از بانک مرکزی می‌تواند تا حدی مؤثر باشد، اما در مجموع، سلطه مالی دولت بر اقتصاد ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل رکود و تورم در بازارهاست.

بازار سرمایه در تنگنای سیاست‌های مالی

در بخش پایانی گفت‌وگو، الهه محبی از درباره طرح افزایش سهم سهام در صندوق‌های درآمد ثابت پرسید. طاهری با تأکید بر اینکه مشکل اصلی بازار سرمایه نه ارزندگی، بلکه نبود چشم‌انداز سیاسی روشن است، گفت: «حتی اگر منابعی از طریق صندوق‌ها به بازار تزریق شود، در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت که تقاضای مؤثری شکل بگیرد.»

او هشدار داد که صندوق‌های درآمد ثابت، به‌دلیل تعهدات ماهانه به سرمایه‌گذاران، در صورت نوسان شدید بازار سهام، ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شوند. با بیش از ۱۰۰۰ همت ارزش صندوق‌های درآمد ثابت و حدود ۶۰ همت سرمایه‌گذاری در سهام، خروج سرمایه از این صندوق‌ها می‌تواند به خروج سرمایه از بازار سهام نیز منجر شود.

در شرایطی که بازار سرمایه با رکود، نرخ بهره بالا و کسری بودجه مزمن مواجه است، سیاست‌گذاران به‌دنبال راه‌هایی برای حمایت از بازار هستند—از جمله افزایش سهم سهام در صندوق‌های درآمد ثابت. در گفت‌وگویی با احسان طاهری، تحلیلگر اقتصاد کلان، چالش‌های این سیاست، نقش بانک مرکزی در مهار نقدینگی و ضرورت کاهش مخارج دولت برای خروج از بحران بررسی شد

احسان طاهری پیشنهاد کرد که مشارکت صندوق‌ها از طریق ابزارهایی مانند اوراق تبعی، راهکار بهتری برای حمایت از بازار است، تا اینکه به‌صورت مستقیم به خرید سهام مجبور شوند—چرا که در صورت بروز بحران، پیامدهای آن بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

در ادامه، بحث استقلال بانک مرکزی در مواجهه با کسری بودجه مطرح شد. طاهری با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، تأکید کرد که راهکار اصلی، کاهش مخارج دولت است. او گفت: «تا زمانی‌که دولت هزینه‌های خود را بر اساس درآمدهای واقعی تنظیم نکند، هیچ سیاست پولی نمی‌تواند تورم را کنترل کند.»

او توضیح داد که بانک مرکزی وظیفه دارد در شرایط رکود، سیاست‌های انبساطی اعمال کند تا تولید به سطح بالقوه برسد. اما در ایران، سلطه مالی دولت موجب شده که بانک مرکزی عملاً نتواند سیاست‌های مستقل اجرا کند. مقاومت در برابر استقراض مستقیم از بانک مرکزی، تنها اقدام مؤثری است که می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند.

طاهری تأکید کرد که افزایش هزینه‌های دولت، در حالی‌که درآمدهای نفتی و مالیاتی رشد محدودی دارند، موجب شده که انتشار اوراق به‌عنوان تنها راه‌حل باقی بماند. اما این مسیر نیز محدودیت دارد و در نهایت، تنها راه پایدار برای اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش مخارج دولت است.

او گفت: «هیچ راه میان‌بری وجود ندارد. اگر دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد، تورم پایین می‌آید، نرخ بهره تعدیل می‌شود، و بازارهای تولیدی جان می‌گیرند. این شاه‌کلید اصلاح اقتصادی است.»