به گزارش سرمایه فردا، کارشناسان بازار سرمایه به بررسی وضعیت فعلی بورس، عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت، و تأثیر سیاست‌های پولی دولت بر نرخ بهره و نقدشوندگی پرداختند. د به تحلیل ریشه‌های رکود بازار سهام، چالش‌های سیاست‌گذاری و آینده ابزارهای مالی در ایران می‌پردازد.
با رشد نسبی ارزش معاملات و سبزپوشی ۷۴ نماد، بازار سرمایه در ظاهر جانی تازه گرفت. اما اختلاف ۵۰ درصدی میان دلار آزاد و توافقی، نشانه‌ای از بحران ساختاری در سیاست ارزی است. صندوق‌های درآمد ثابت با سهم ۴۶ درصدی از معاملات، همچنان پناهگاه اصلی سرمایه‌گذاران محتاط‌اند. در مقابل، خروج نقدینگی از گروه‌های قند و شکر، خورده‌فروشی و تأمین گاز، نشان‌دهنده تردید عمومی نسبت به آینده برخی صنایع است.
ابراهیم دادگر، مدیر صندوق، در پاسخ به پرسش درباره ترکیب دارایی‌ها، نقدشوندگی را مهم‌ترین معیار انتخاب دانست. با سقف‌های تعیین‌شده توسط سازمان بورس—۳۵ درصد سپرده بانکی و ۳۰ درصد اوراق دولتی—صندوق‌ها در چارچوبی محدود عمل می‌کنند. اما فشارهای اخیر برای افزایش سهم سهام در صندوق‌های درآمد ثابت، به‌زعم کارشناسان، هویت این ابزارها را تهدید می‌کند. این تصور که صندوق‌ها عامل افزایش نرخ بهره‌اند، نادرست است؛ چرا که نرخ بهره در ایران عمدتاً دستوری و تابع سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و کسری بودجه دولت است.
دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار اوراق بدهی، با انتشار مازاد بر بودجه و عدم کنترل مصارف، عملاً نرخ بهره را بالا نگه داشته است. بانک مرکزی نیز با نوسان میان سیاست‌های انبساطی و انقباضی، فضای تصمیم‌گیری را بی‌ثبات کرده است. در چنین شرایطی، صندوق‌های درآمد ثابت با حجم هزار همت، نقشی ناچیز در مقایسه با تأمین مالی بانکی دارند و نباید بار سیاست‌گذاری را بر دوش آن‌ها گذاشت.
یکی از موانع اصلی رونق بازار سهام، سرکوب سودآوری شرکت‌هاست. قیمت‌گذاری دستوری، تکالیف غیرتخصصی و نگاه منفی به سود بالا، باعث شده سرمایه‌گذاران از ورود به بازار سهام منصرف شوند. در کنار آن، سیاست تثبیت نرخ ارز و حفظ رانت ارزی، موجب شده منابع ارزی به صنایع غیرمولد اختصاص یابد، در حالی که سرمایه‌گذاری مولد نیازمند فضای شفاف و رقابتی است.
با توجه به تفاوت سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، نیاز به ابزارهای متنوع در بازار بدهی احساس می‌شود. اگرچه صندوق‌های درآمد ثابت فعلی برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار طراحی شده‌اند، ابزارهایی مانند اوراق کوچک و خصوصی می‌توانند پاسخ‌گوی ذائقه‌های پرریسک‌تر باشند. کاوه شیرازی، معاون بانکداری سرمایه‌گذاری، از توسعه این ابزارها در آینده خبر داد.
کارشناسان تأکید کردند که ریسک نقدینگی همچنان پابرجاست و صندوق‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، از منافع سرمایه‌گذاران محافظت کنند. در شرایطی که سیاست‌های پولی، نرخ بهره و نقدشوندگی دچار شوک می‌شوند، نقش صندوق‌ها در حفظ ثبات بازار بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
در ادامه گفت‌وگو، ابراهیم دادگر به چالش‌های مدیریت نقدشوندگی در صندوق‌های درآمد ثابت پرداخت. با افزایش نرخ بهره، منابع جدید صندوق به سپرده‌های بانکی منتقل شده‌اند که ضمن جذابیت نرخ، نقدشوندگی بالایی دارند. این ویژگی به مدیران صندوق اجازه می‌دهد در صورت بروز بحران، انعطاف‌پذیری لازم برای بازسازی پورتفو را داشته باشند.
در بحث بازدهی، دادگر به رقابت شدید میان صندوق‌ها اشاره کرد و هشدار داد که برخی تبلیغات نرخ‌های غیرواقعی را بر اساس روزهای خاص و تعطیلات اعلام می‌کنند. برای ارزیابی دقیق، سرمایه‌گذاران باید نرخ‌ها را در بازه‌های هفتگی یا ماهانه و بر اساس روزهای متناظر مقایسه کنند تا تصویر واقعی‌تری از عملکرد صندوق به دست آورند.
با توجه به فاصله زیاد میان کلاس‌های دارایی کم‌ریسک (مانند صندوق‌های طلا) و پرریسک (مانند سهام)، دادگر پیشنهاد کرد که ابزارهای مالی جدید مانند اوراق خصوصی، اوراق سه کوچک و فاندینگ می‌توانند این شکاف را پر کنند. این ابزارها با ریسک‌های متنوع، امکان طراحی صندوق‌هایی با ذائقه‌های سرمایه‌گذاری متفاوت را فراهم می‌کنند و می‌توانند سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کنند.
در بخش «سطر سود»، بخشی از کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» اثر جان مینارد کینز مرور شد. کینز در سال ۱۹۱۹ هشدار داده بود که تحمیل غرامت‌های سنگین به آلمان پس از جنگ جهانی اول، زمینه‌ساز جنگی دیگر خواهد شد. این پیش‌بینی، که بعدها با وقوع جنگ جهانی دوم محقق شد، نمونه‌ای از «اقتصاد روایی» است—رویکردی که به برداشت‌های انسانی از واقعیت اقتصادی توجه دارد و نشان می‌دهد چگونه روایت‌ها می‌توانند رفتارهای جمعی و تصمیمات سیاسی را شکل دهند.
در پایان برنامه، تأکید شد که آشنایی عمومی با مفاهیم اقتصادی و بازار سرمایه می‌تواند نگاه افراد به زندگی و سرمایه‌گذاری را متحول کند. طراحی ابزارهای مالی متناسب با نیازهای واقعی، آموزش سرمایه‌گذاران در ارزیابی دقیق بازدهی، و بهره‌گیری از روایت‌های اقتصادی برای فهم بهتر تحولات تاریخی، سه محور کلیدی برای توسعه پایدار بازار سرمایه در ایران هستند.
کاوه شیرازی، معاون بانکداری سرمایه‌گذاری گروه مالی کیان، با اشاره به تحولات دو ماه اخیر، تأکید کرد که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌ها هنوز کمتر از ۱۵ درصد است. از این میزان، بخش عمده‌ای مربوط به انتشار اوراق دولتی است و تنها بخش کوچکی به تأمین مالی شرکت‌ها اختصاص دارد. با این حال، بنگاه‌ها به‌تدریج در حال تغییر نگرش‌اند و با کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی، به سمت ابزارهای بازار سرمایه حرکت می‌کنند.
شیرازی با تفکیک میان محدودیت‌های بازدارنده و الزامات سازنده، تأکید کرد که ابزارهای نوین نیازمند شفافیت‌اند. شرکت‌هایی که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دارند و در فضای شفاف اقتصادی فعالیت می‌کنند، راحت‌تر می‌توانند از این ابزارها بهره‌مند شوند. اما پیچیدگی‌های مقرراتی و نرخ بهره دستوری، مانع بزرگی در مسیر توسعه بازار بدهی هستند. به‌ویژه زمانی که نرخ تأمین مالی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک یکسان در نظر گرفته می‌شود، بدون لحاظ ریسک‌های متفاوت.
در شرایط تورمی و ناپایدار ارزی، شرکت‌ها عمدتاً به دنبال تأمین مالی برای سرمایه در گردش و عبور از بحران‌اند. پروژه‌های توسعه‌ای و ایجادی در اولویت نیستند. ابزارهایی مانند اوراق خصوصی، اوراق سه کوچک و فاندینگ، می‌توانند پاسخ‌گوی این نیازها باشند. شرکت‌های بزرگ پیش‌تر از این ابزارها استفاده کرده‌اند، اما اکنون شرکت‌های کوچک و متوسط نیز به آن‌ها روی آورده‌اند، و این نشان‌دهنده ظرفیت رشد بازار بدهی در ایران است.
شیرازی در جمع‌بندی خود تأکید کرد که بازار سرمایه ایران هنوز «اکویتی‌محور» است، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، بازار بدهی چند برابر بازار سهام است. برای رسیدن به این نقطه، باید اصلاحات جدی در ساختار نظارتی، نرخ‌گذاری و طراحی ابزارهای متناسب با ریسک انجام شود. ورود ریسک به نرخ تأمین مالی—مانند تجربه موفق تویینگ‌ها—می‌تواند به تخصیص بهینه منابع کمک کند، به شرط آنکه سرمایه‌گذاران آگاهانه تصمیم بگیرند و مسئولیت ریسک را بپذیرند.
در بخش پایانی گفت‌وگو، کاوه شیرازی به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بازار سرمایه اشاره کرد: نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزیابی ریسک. در حالی که مدیران دارایی حرفه‌ای بین صنایع مختلف بر اساس ریسک و بازده سوئیچ می‌کنند، سرمایه‌گذاران خرد اغلب با ذهنیتی ثابت و انتظارات غیرواقعی وارد بازار می‌شوند. این شکاف، نه‌تنها مانع تخصیص بهینه منابع است، بلکه باعث می‌شود ابزارهای مالی موجود نیز به درستی استفاده نشوند.
در پاسخ به پرسشی درباره اولویت اصلاحات، شیرازی تأکید کرد که توسعه ابزارهای مالی باید مقدم بر سایر اقدامات باشد. ابزارهای نظری مانند صندوق‌های VC، اوراق بدهی و مدل‌های تأمین مالی زنجیره‌ای (Supply Chain Finance) وجود دارند، اما به‌ندرت به‌طور کامل عملیاتی شده‌اند. اگر بازار اجازه خلاقیت و انعطاف در طراحی ابزارها داشته باشد، خود را اصلاح خواهد کرد. در مقابل، محدودسازی بیش از حد توسط رگولاتورها، رشد طبیعی بازار را مختل می‌کند.
شیرازی با نقد رویکرد فعلی نهادهای نظارتی، خواستار تغییر در فلسفه تنظیم‌گری شد. به‌جای بستن دست و پای ابزارهای نوین، باید با نظارت هوشمندانه، امکان رشد و آزمون آن‌ها را فراهم کرد. تجربه‌های موفق در سایر کشورها نشان داده‌اند که با ایجاد چارچوب‌های شفاف و اجازه به نهادهای ارزیاب مستقل، بازار می‌تواند خود را پالایش کند و ابزارهای مؤثر را تثبیت کند.
حسین نوربخش از کارگزاری سرمایه و دانش، با نگاهی دقیق به رفتار بازار سرمایه، از…
در تحلیل جدیدی از ساختار پولی اقتصاد ایران، تأکید شده است که شناخت دقیق اجزای…
با تثبیت نرخ دلار زیر ۱۰۰ هزار تومان و تعویق فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه، فضای…
در فضای پرنوسان بازارهای مالی، بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار با طمع کسب سود سریع، به‌دنبال…
سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، ابعاد واقعی حملات…
در حالی که حملات پهپادی یمن به جنوب اراضی اشغالی و فعال شدن آژیرهای هشدار…