بازار سرمایه در انتظار جرقه؛ از سکوت سیاست تا غیبت نقدینگی

به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که بازار سرمایه با بحران‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، برخی کارشناسان پیشنهادهایی برای بازسازی اعتماد و کاهش شدت ریزش‌ها ارائه کرده‌اند. از جمله این پیشنهادها می‌توان به الزام صندوق‌های سهامی و اهرمی برای نگهداری ۲۰ تا ۳۰ درصد نقدینگی و تخصیص ۲۰ درصد از دارایی به طلا اشاره کرد. همچنین توصیه شده است که صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا نیز حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابع خود را به خرید سهام اختصاص دهند.

در کنار این اصلاحات ساختاری، تأکید شده که مدیران ارشد اقتصادی کشور—از جمله وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعضای شورای عالی بورس و مدیران سازمان بورس—باید بخشی از دارایی شخصی خود (حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد) را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. این اقدام نه‌تنها موجب هم‌راستایی منافع خواهد شد، بلکه نشان‌دهنده تعهد عملی به بازار سرمایه است؛ تعهدی که در حال حاضر بیشتر در قالب سخنرانی‌ها دیده می‌شود تا مشارکت واقعی.

🔹نقدی بر سیاست‌گذاری‌های دولتی و واکنش‌های بنگاه‌ها

در فضای فعلی، برخی فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها نیز واکنش‌هایی صریح و انتقادی نسبت به سیاست‌های دولتی نشان داده‌اند. برای مثال، اگر خودروسازان به‌جای تبعیت از نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، قیمت‌گذاری را بر اساس هزینه تمام‌شده و سود حداقلی انجام می‌دادند، شاید شاهد فضای منطقی‌تری در بازار خودرو بودیم. این نقد به‌درستی اشاره دارد که تا زمانی که مدیران دولتی حاضر نیستند دارایی‌های شخصی خود را با نرخ‌های گذشته عرضه کنند، نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها نیز چنین کنند.

در ادامه این موج، برخی شرکت‌های پتروشیمی نیز خواستار پرداخت قبوض گاز بر اساس نرخ منطقه‌ای شده‌اند و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر پایان تخصیص دلار ارزان به گوش می‌رسد. تشکل‌های کارگری نیز با صراحت اعلام کرده‌اند که از مهرماه، حداقل حقوق باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار باشد و در غیر این صورت، اعتصاب در دستور کار خواهد بود.

🔹بازار در آستانه تغییر پارادایم؛ از ارزش جایگزینی تا ارزش اسقاط

بازار سرمایه امروز در نقطه‌ای ایستاده که بسیاری آن را پایان یک دوره و آغاز دوره‌ای جدید می‌دانند. قیمت‌ها به سطحی رسیده‌اند که دیگر نه بر اساس ارزش جایگزینی، بلکه بر مبنای ارزش اسقاط معامله می‌شوند. این وضعیت نشان‌دهنده عمق بحران و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی است.

با این حال، امروز بازار پس از مدت‌ها رنگ سبز به خود دید و امیدی هرچند شکننده در دل سهامداران جوانه زد. هرچند هنوز با روزهای طلایی فاصله داریم، اما همین نشانه‌های کوچک می‌توانند مقدمه‌ای برای بازگشت اعتماد باشند—به شرط آن‌که با اصلاحات واقعی همراه شوند.

🔹سه مولفه حیاتی برای بازگشت بازار: نقدینگی، سیاست و تفاوت ساختاری

بررسی بحران‌های گذشته نشان می‌دهد که در نقاط بازگشت بازار، سه عامل کلیدی نقش‌آفرینی کرده‌اند:

1. تزریق نقدینگی هدفمند و مستمر: در شرایطی که بازار به سطوح ارزنده رسیده، ورود پول می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توقف ریزش‌ها و آغاز روند صعودی داشته باشد. در گذشته نیز صندوق‌های تثبیت و توسعه با ورود محدود توانستند جو بازار را تغییر دهند.
2. تحول سیاسی یا انتشار اخبار مثبت: در بحران‌های پیشین، یک جرقه سیاسی—مانند تغییر رویکرد در سیاست خارجی یا آرامش نسبی در فضای داخلی—توانست مسیر بازار را تغییر دهد. در حال حاضر، نبود چشم‌انداز سیاسی مثبت یکی از موانع اصلی بازگشت بازار است.
3. تفاوت ساختاری بحران فعلی با گذشته: این بار، ریسک‌های وارد شده به اقتصاد کشور از جنس متفاوتی هستند و بسیاری آن را بزرگ‌ترین چالش سه دهه اخیر می‌دانند. بنابراین، نمی‌توان با مدل‌های قبلی به تحلیل وضعیت فعلی پرداخت و باید رویکردی نوین اتخاذ کرد.

🔹راهکارهای عملیاتی؛ از اوراق تبعی تا مشارکت صندوق‌های درآمد ثابت

در این شرایط، یکی از راهکارهای قابل اجرا، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق تبعی با نرخ‌های جذاب است. این ابزارها می‌توانند زمینه‌ساز حضور غیرمستقیم صندوق‌های درآمد ثابت در بازار شوند، بدون آن‌که ماهیت کم‌ریسک آن‌ها به خطر بیفتد. همچنین دولت می‌تواند با تضمین نرخ‌های این اوراق، نقش حمایتی خود را ایفا کند—نقشی که تاکنون در عمل دیده نشده است.

در نهایت، اگر حتی یکی از این سه مولفه—نقدینگی، تحول سیاسی یا اصلاح ساختاری—حرکتی ولو اندک داشته باشد، می‌توان به بازگشت بازار امیدوار بود. اکنون زمان آن است که با تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، مسیر نجات بازار سرمایه را هموار کنیم—پیش از آن‌که دیر شود.