به گزارش سرمایه فردا بازار خودرو ایران دوباره در تب‌وتاب قرار گرفته است؛ قیمت‌ها بی‌وقفه رو به بالا می‌روند، عرضه محدودتر از همیشه است و تقاضا رفتاری غیرعادی نشان می‌دهد. در این میان، وزارت صمت تلاش دارد با معرفی مقصر تازه، بحران قدیمی را توضیح دهد. سرپرست دفتر صنایع خودرو این وزارتخانه اعلام کرده که حذف شرط سپرده بلوکه‌شده، موجی از تقاضای کاذب ایجاد کرده و ثبت‌نام میلیونی مردم نشانه عطش واقعی بازار نیست، بلکه بازتاب سفته‌بازی در شرایط تورمی است.
اما روایت بازار چیز دیگری می‌گوید. کارشناسان معتقدند اگر حذف سپرده بلوکه‌شده چنین انفجاری در تقاضا ایجاد می‌کرد، باید در مردادماه نیز شاهد صف‌های میلیونی می‌بودیم؛ دوره‌ای که مبلغ سپرده از ۳۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون کاهش یافت اما مشارکت در طرح‌های فروش به حداقل رسید. جذابیت خرید خودرو در ماه‌های اخیر نه از شرایط فروش، بلکه از سیگنال‌های اقتصادی ناشی شده است؛ از رشد نرخ ارز گرفته تا بی‌اعتمادی به ثبات تصمیمات دولت.
بازار خودرو مدت‌هاست به دماسنج تورم تبدیل شده است. کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های ارزی یا تصمیمات شورای رقابت، می‌تواند موجی از رفتار هیجانی ایجاد کند. حذف سپرده بلوکه‌شده تنها بهانه‌ای بود برای بازگشت خریداران و دلالانی که در کمین بودند؛ خودرو بار دیگر به پناهگاه سرمایه‌های سرگردان بدل شده است.
در این میان، نقش قیمت‌گذاری دستوری پررنگ است. این سیاست با هر بار تکرار، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را بیشتر کرده و نتیجه آن بازگشت دلالان، سودهای بادآورده و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان واقعی بوده است. تجربه نشان داده هر زمان دولت از بازار فاصله گرفته، تعادل نسبی برقرار شده؛ اما اکنون همه چیز به حذف یا بازگشت یک حساب بانکی تقلیل یافته است.
از سوی دیگر، وعده تسهیل واردات که قرار بود ناجی بازار باشد، با وجود کاهش تعرفه‌ها هنوز نتیجه‌ای ملموس نداشته و بازار خودروهای وارداتی در سکوتی پرابهام فرو رفته است.
بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری به سیگنال‌ها حساس شده است؛ یک اظهار نظر، یک دستورالعمل یا حتی شایعه‌ای درباره افزایش قیمت کافی است تا نرخ‌ها چند میلیون بالا برود. در چنین شرایطی، اگر سیاست‌گذار همچنان در نقش ناظر باقی بماند و اصلاحات ساختاری را به تعویق بیندازد، حذف سپرده بلوکه‌شده تنها جرقه‌ای در انبار باروت خواهد بود.
واقعیت این است که مشکل بازار خودرو نه در حساب‌های بانکی مردم و نه در صف‌های ثبت‌نام خلاصه می‌شود؛ ریشه بحران در ساختارهای معیوب، قیمت‌گذاری دستوری و تصمیم‌های ناپایدار است. تا زمانی که این چرخه تغییر نکند، هر سیاست تازه‌ای تنها تکرار همان بازی قدیمی خواهد بود: آرامش موقت و التهاب دوباره.
در کنار این وضعیت، داده‌های اخیر نشان می‌دهد بازار خودرو دوپاره شده است؛ خودروهای داخلی با وجود رشد نرخ دلار تقریباً در ارزش دلاری ثابت مانده‌اند، در حالی که خودروهای مونتاژی به دلیل وابستگی به قطعات وارداتی بیش از ۴۸۰ دلار گران‌تر شده‌اند. این تفاوت بازتابی از شکاف عمیق صنعت خودرو ایران است؛ رکود فناوری در تولید داخلی و وابستگی شدید مونتاژی‌ها به ارز. کارشناسان این روند را زنگ هشدار جدی برای آینده صنعت خودرو می‌دانند؛ روندی که اگر ادامه یابد، توان رقابت محصولات داخلی در سطح منطقه‌ای را به‌شدت تضعیف خواهد کرد. به بیان دیگر، دلار دیگر تنها شاخصی برای گرانی نیست؛ بلکه به معیاری برای سنجش عمق بحران ساختاری در بازارهای داخلی تبدیل شده است.
بازار خودرو ایران در سال اخیر همچنان روندی صعودی را تجربه کرده که نه با افزایش چندباره قیمت‌ها مهار شده و نه با طرح‌های مقطعی عرضه محدود خودروهای وارداتی توانسته به ثبات برسد. حتی ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اینکه خصوصی‌سازی می‌تواند مشکلات این بازار را حل کند، تاکنون به نتیجه نرسیده و بازار خودرو همچنان با چالش های جدی مواجه است.
مدل عرضه خودرو در کشور طی سال‌های گذشته به جای ایجاد شفافیت، بیشتر به آزمون و خطا شباهت داشته است. سیاست‌های متغیر و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی باعث شده مصرف‌کنندگان واقعی در ازدحام تقاضای سوداگرانه به حاشیه رانده شوند. در یک سوی ماجرا، ثبت‌نام آزاد بدون محدودیت صف‌های میلیونی ایجاد کرده که ظرفیت واقعی تولید را چندین برابر تحت فشار قرار می‌دهد و خرید خودرو را به یک لاتاری شبیه کرده ابود. در سوی دیگر، مدل بلوکه‌سازی وجه با هدف مدیریت تقاضا، مردم را مجبور به سپرده‌گذاری مبالغ سنگین برای مدتی نامعلوم کرده و فشار مالی مضاعفی بر خانوارها وارد آورده است. تغییر مکرر این سیاست‌ها، از الزام وکالتی کردن حساب‌ها تا حذف آن، تنها سردرگمی بیشتر برای متقاضیان به همراه داشته است.
ریشه این نابسامانی‌ها در فقدان یک الگوی علمی و پایدار برای عرضه خودرو نهفته است. در حالی که در بسیاری از کشورها فروش خودرو به‌طور مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده انجام می‌شود و نیازی به سامانه‌های پیچیده یا تصدی‌گری دولتی نیست، در ایران هر بار روش‌های جدیدی بدون مطالعه کافی معرفی می‌شوند که نه تنها شفافیت را افزایش نمی‌دهند، بلکه زمینه‌ساز نوسان بیشتر می‌شوند.
به عبارت دیگر خودروسازان داخلی با سیاست‌های دوگانه در ثبت‌نام و تغییر مدل خودروها، اعتماد مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار کرده‌اند و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نه تنها کاهش نیافته، بلکه به تورم بیشتر و فشار مالی سنگین‌تر بر مشتریان منجر شده است. این روند نشان می‌دهد که خودروسازان به جای پاسخگویی به نیاز واقعی بازار، از بی‌ثباتی به‌عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی و افزایش قدرت خود در قراردادها بهره می‌برند.
درواقع بازار خودرو در ایران طی دهه‌های گذشته به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ خودرو دیگر صرفاً کالای مصرفی نیست، بلکه به‌عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی در شرایط تورمی شناخته می‌شود. همین نگاه سرمایه‌ای موجب شده تقاضا برای خودرو حتی در شرایط رکود اقتصادی نیز بالا بماند. در نتیجه، هر بار تغییر در سامانه‌های فروش یا عرضه در بورس، به جای کاهش سفته‌بازی، خود به عاملی برای نوسان بیشتر بدل شده است.
افزایش قیمت خودرو در چند مرحله اخیر نیز نتوانسته مشکلات ساختاری بازار را حل کند. با وجود رشد قیمت‌ها، همچنان شکاف میان عرضه و تقاضا پابرجاست و مصرف‌کنندگان واقعی در تأمین نیاز خود با دشواری مواجه‌اند. حتی خودروهای داخلی با قیمت‌های ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیز در بازار آزاد با سودهای کلان معامله می‌شوند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بیماری بازار خودرو عمیق‌تر از آن است که با تصمیمات مقطعی درمان شود.
از یکسو بازار خودرو در ایران به شدت تحت تأثیر نرخ ارز، تورم عمومی و سیاست‌های کلان اقتصادی قرار دارد. این بازار هوشمندانه به تغییرات واکنش نشان می‌دهد و هرگونه تصدی‌گری غیرکارشناسی اثرات خود را به سرعت در سطح کلان نمایان می‌کند. تجربه نشان داده است که بدون توجه به منطق عرضه و تقاضا و بدون اصلاح ساختارهای بنیادی، نه خصوصی‌سازی و نه افزایش قیمت‌ها قادر به حل مشکلات این بازار نخواهند بود.
در واقع بازار خودرو ایران همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند و سیاست‌های آزمون و خطا تنها به پیچیده‌تر شدن شرایط منجر شده‌اند. اگرچه سیاست ها اصلاح داده شده، اما تا زمانی که الگوی عرضه شفاف و پایدار بر اساس مکانیزم بازار جایگزین تصمیمات خلق‌الساعه نشود، مشکلات این بازار ادامه خواهد داشت و مصرف‌کنندگان واقعی همچنان قربانی بی‌ثباتی و فشارهای مالی خواهند بود.
بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که دو خودروساز بزرگ کشور، سایپا و ایران‌خودرو، در ثبت‌نام برای برخی مدل‌های خاص که تقاضای بیشتری دارند، سیاستی دوگانه در پیش گرفته‌اند. در ابتدا با اعلام عرضه این مدل‌ها، صف‌های طولانی متقاضیان شکل می‌گیرد و مشارکت مردم در طرح‌های فروش افزایش می‌یابد؛ اما در ادامه، بسیاری از خریداران با پیام تغییر مدل مواجه می‌شوند و مجبورند به جای خودروی انتخابی، محصول دیگری را تحویل بگیرند.
این تغییر ناگهانی نه تنها موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده، بلکه اعتماد عمومی به فرآیند فروش خودرو را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است. بسیاری از متقاضیان احساس می‌کنند که این اقدام بیشتر یک شگرد برای جذب نقدینگی و افزایش مشارکت در طرح‌های فروش است تا پاسخ واقعی به نیاز بازار. در واقع، خودروسازان با استفاده از جذابیت مدل‌های پرتقاضا، ابتدا موجی از ثبت‌نام ایجاد می‌کنند و سپس با تغییر مدل، منابع مالی بیشتری را به سمت خود جذب می‌کنند.
پیامد این سیاست در بازار آزاد نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. خودروهایی که در ابتدا با وعده عرضه ثبت‌نام می‌شوند، به دلیل محدودیت واقعی در عرضه و تغییر مدل‌ها، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. این تورم ناشی از کمبود عرضه و افزایش تقاضای انباشته، بازار آزاد را ملتهب‌تر کرده و مصرف‌کنندگان واقعی را در موقعیتی دشوارتر قرار می‌دهد.
به این ترتیب، رفتار سایپا و ایران‌خودرو در ثبت‌نام و تغییر مدل خودروها نه تنها به بی‌ثباتی بازار دامن زده، بلکه به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در بازار آزاد خودرو عمل کرده است. این روند نشان می‌دهد که بدون اصلاح جدی در شیوه عرضه و پایبندی به تعهدات اولیه، بازار خودرو همچنان گرفتار چرخه‌ای از بی‌اعتمادی، نارضایتی و افزایش قیمت خواهد بود.
در سال‌های اخیر تغییرات متعددی در سازوکار نظارت و قیمت‌گذاری خودرو اعمال شده است؛ تغییراتی که هدف اعلامی آنها کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد بود، اما در عمل نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته است. با وجود چندین مرحله افزایش قیمت رسمی، شکاف میان نرخ کارخانه و بازار آزاد همچنان پابرجاست و حتی در برخی مدل‌ها بیشتر نیز شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های نظارتی و قیمت‌گذاری نه تنها نتوانسته‌اند بازار را به سمت تعادل هدایت کنند، بلکه عملاً دست خودروسازان را برای تنظیم قراردادها با مصرف‌کنندگان بازتر کرده‌اند. در قراردادهای جدید، بندهای متعددی به نفع تولیدکننده درج می‌شود؛ از امکان تغییر زمان تحویل گرفته تا تغییر مدل خودرو یا حتی بازنگری در قیمت نهایی در زمان تحویل. چنین شرایطی مصرف‌کننده را در موقعیتی قرار می‌دهد که عملاً هیچ قدرت چانه‌زنی ندارد و باید با قواعدی که خودروساز تعیین می‌کند کنار بیاید.
از سوی دیگر، این تغییرات به جای آنکه فشار بازار آزاد را کاهش دهند، به تورم بیشتر در این بازار دامن زده‌اند. وقتی قیمت کارخانه افزایش می‌یابد اما همچنان فاصله قابل توجهی با بازار آزاد باقی می‌ماند، انگیزه برای سوداگری و خرید و فروش خودرو در بازار آزاد بیشتر می‌شود. در نتیجه، مصرف‌کننده واقعی نه تنها از مزیت قیمت کارخانه بی‌بهره می‌ماند، بلکه با هزینه‌های بالاتر در بازار آزاد مواجه می‌شود.
به این ترتیب، تغییر سازوکار نظارت و قیمت‌گذاری در بازار خودرو به جای حمایت از مشتریان، بیشتر به ابزاری برای افزایش قدرت خودروسازان در قراردادها تبدیل شده است. این روند نه تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه شکاف میان عرضه رسمی و تقاضای واقعی را عمیق‌تر کرده و بار مالی سنگین‌تری بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته است.
تصمیم دولت برای آزادسازی واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد، اگرچه بار مالی آن را…
صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، به دلیل مدیریت ناکارآمد و فشار…
سفر علی لاریجانی به پاکستان تنها یک دیدار رسمی نیست؛ این سفر در بستر بحرانی…
پنج ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، نام رایان قاسمیان، نوزاد دوماهه‌ای که همراه…
آنچه روزگاری تنها وسیله‌ای برای پر کردن فضای خالی دیوار بود، امروز به بخشی از…
در دل تاریک فضای مجازی، کانال‌هایی با ویترین عکس‌های مات اسلحه شکل گرفته‌اند؛ بازاری زیرزمینی…