به گزارش سرمایه فردا، صنعت و بازار خودرو در ایران همواره یکی از مهمترین و پرچالشترین بخشهای اقتصادی کشور بوده است. زیرا این بازار که به طور مستقیم با قدرت خرید مردم، نوسانات ارز و تصمیمات کلان اقتصادی مرتبط است. مشاهدات نشان از این دارد که ممکن است صنعت و بازار خودرو در ۱۴۰۳ با چالشهای مواجه شود. یکی از این مشکلات این موضوع است که با ادامه روند کنونی در تأمین ارز ممکن است مشکلات مالی و کمبود ارز، تولید و عرضه خودروهای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، تغییرات در سیاستهای واردات و صادرات میتواند به طور قابلتوجهی بر عرضه و تقاضا در بازار خودرو تأثیرگذار باشد.
دو خودروساز بزرگ کشور، با کاهش تولید و انباشت بدهیهای سنگین به قطعهسازان روبهرو هستند. این امر نهتنها موجب کاهش عرضه خودرو در بازار شده، بلکه تأثیرات منفی بر پیشفروش خودروها و اعتماد عمومی به این شرکتها نیز گذاشته است. با وجود تلاشهایی که برای جبران کمبود تولید از طریق واردات خودروهای خارجی صورت گرفت. این اقدام نیز با محدودیتهایی مواجه است و آنگونه که انتظار میرفت پیش نرفت. تعرفههای بالا و محدودیتهای حجمی و قیمتی برای واردات، همچنان واردات خودرو را به یکی از مسائل پیچیده و پرهزینه مبدل کرده و ادامه این روند بازار خودرو در ۱۴۰۳ زیر فشار قرار خواهد گرفت.
در این میان، تخصیص نامناسب ارز و تأخیر در اجرای سیاستهای جدید دولت، چالشهای بیشتری را برای صنعت خودرو به وجود آورده است. تخصیص ندادن بهموقع ارز برای واردات قطعات و تجهیزات موردنیاز، تولید خودروهای داخلی را دچار اختلال کرد. برنامههای تولیدی خودروسازان را از حالت عادی خارج نموده، همچنین نوسانات شدید قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه تولید را افزایش داده است. به همین دلیل خودروسازان همواره قیمتهای جدیدی برای محصولات خود پیشنهاد می دهند. از اینرو بازار خودرو در ۱۴۰۳ قابل پیش بینی نیست.
در مجموع، بازار خودرو در ۱۴۰۳ با چالشهایی نظیر کمبود ارز، تعرفههای سنگین وارداتی، کاهش تولید داخلی و تأثیرات شدید نوسانات ارزی بر قیمتگذاری مواجه است. این عوامل، ضمن ایجاد فشار بر مصرفکنندگان، بر آینده صنعت خودروسازی کشور نیز سایهای از ابهام افکنده و نیازمند برنامهریزیهای دقیق و استراتژیک از سوی مسئولان و فعالان این حوزه است.
مصطفی پور دهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مردم از خودروسازان و قراردادهای یک طرفه خودروسازان نارضایتیها هستند. همچنین مشکلات آن و عدم تحویل خودرو در قرارداد و تغییر خودرو های تحویلی در ماههای انتهایی قرارداد به مصرف کنندگان آسیب می کردند. ساماندهی صنعت و بازار خودرو یک ضرورت است، زمانی که کالایی انحصاری میشود و تنها چند تولید کننده و عرضه کننده وجود داشته باشد این اتفاق رخ میدهد که تولید کننده و عرضه کننده اختیار در عقد قرارداد را به دست میگیرد. بازنده نهایی این روند مصرف کننده است که انتخابی ندارد و مجبور است به خواسته شرکت عرضه کننده کالا تن دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چندین دهه تولیدکنندگان خودرو داخلی از فضای موجود بدترین استفاده را میکنند و موجب نارضایتی اجتماعی شدهاند، افزود: با این روند اگر بخواهیم هنوز با روش سابق از تولید داخل حمایت کنیم. در واقع مردم را دلسرد کردهایم و این سیگنال را دادهایم که بناست همین روش تولید و عرضه ادامه دار باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر اینکه مشکلاتی که در زمینه قراردادهای بین مشتریان و خودروسازان رخ میدهد ناشی از انحصار است، تصریح کرد: با شکل گیری انحصار خودروسازان خودرویی که متعهد شدهاند به مشتری تحویل بدهند را تحویل نمیدهند. این نمونه از انحصار و مدیریت را در زمان کمونیسم در ۶ دهه قبل در آلمان شرقی شاهد بودیم. درحالی که در آلمان غربی مشتریان هر نوع خودرویی را استفاده میکردند.
وی تأکید کرد: در هر دوره زمانی و در هر کشوری که انحصار شکل بگیرد پس آن بی کفایتی، بی کیفیتی و نارضایتی هم شکل خواهد گرفت. مجلس حتماً در راستای وظایف نظارتی خود به موضوع قراردادهای فی ما بین خودروسازان و مشتریان ورود میکند. این مسئله را به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اطلاع دادهایم و خواستار این شدهایم که فضای موجود را اصلاح نماید. تا تکنولوژی و شرکتهای چند ملیتی در داخل کشور حضور پیدا کنند و فضا برای واردات و تولیدکنندگان خارجی مهیا شود.
پور دهقان با اشاره به اینکه با ادامه زیان عمومی مردم در بازار خودرو شاهد نارضایتی اجتماعی بیشتر خواهیم شد، گفت: در مواردی که شاهد مشکل در زمینه قرارداد خرید خودرو باشیم ورود میکنیم و در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن از مدیران خودروسازی دعوت میکنیم تا توضیحات خود را ارائه کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر خودروسازی امکان تحویل خودرو درج شده در قرارداد را ندارد باید چند گزینه را معرفی کند. نباید خودرو جایگزینی به خریدار تحمیل شود و این انتخاب حداقل حق خریدار است.
البته در نگاه به بازار خودرو در ۱۴۰۳ باید به این موضوع هم توجه داشت که سرمایهگذاری، خرید خودرو در کشور ما بهعنوان یک کالای پرریسک مطرح است. با توجه به تفاوت قیمت ارز، برخی افراد خود را برنده این خریدها میدانند. خودروهای تولیدی ایرانخودرو و سایپا که با قیمتگذاری سرکوب شده به بازار عرضه میشوند از طریق سیستم قرعهکشی به فروش میرسند. بازار خودرو در ۱۴۰۳ گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری به حساب نمیآیند، همچنین خودروسازی بهمن به دلیل تفاوت قیمت خودرو در بازار برای سرمایهگذاری جذاب است. با این حال، خرید و نگهداری بسیاری از خودروهای دیگر به دلیل هزینههای بالای نگهداری، اقتصادی نیست.
در پایان باید گفت: خودرو در سراسر دنیا به عنوان کالایی مصرفی عرضه و تقاضا میشود و افزایش عرضه به هر شکل چه به صورت تولید داخلی و چه واردات و مونتاژ در داخل کشور موجب تغییر رویکرد این بازار از حالت سرمایه گذاری به مصرفی خواهد شد.
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامههای…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسبوکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…
در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق…
بازار لوازم خانگی در ۱۴۰۳ کاملا با رکود همراه بود. تولیدکننده ارز نداشت و مصرف…