دوگانگی مهم بازارها در  ۲۰۲۶

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشرشده از سوی بانک‌ها و موسسات مالی معتبر جهان، چشم‌انداز بازار طلا در سال ۲۰۲۶ همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. اغلب این نهادها پیش‌بینی می‌کنند قیمت هر اونس طلا در محدوده ۴۴۰۰ تا۵۰۰۰ دلار نوسان کند.

تداوم خرید ساختاری طلا توسط بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، مهم‌ترین محرک این روند عنوان می‌شود؛ سیاستی که با هدف تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک دنبال می‌شود. در کنار آن، انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو، تضعیف دلار و افزایش ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله طلا، نقش مؤثری در تقویت تقاضای سرمایه‌گذاری ایفا کرده است. محدودیت عرضه معدن و رشد آهسته تولید نیز از عوامل حمایتی قیمت به شمار می‌رود.

در همین حال، با وجود اجماع صعودی، برخی نهادهای بین‌المللی نسبت به شکل‌گیری نشانه‌هایی از حباب قیمتی هشدار داده‌اند و معتقدند رشد سریع قیمت طلا می‌تواند در صورت تغییر شرایط کلان اقتصادی یا کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران، با اصلاح همراه شود.

📌#بازارها

‼️ تحرکات بازارها و سمت و سوی آن

🔸بانک مرکزی، در جدیدترین عملیات پولی نه تزریق کرد و نه جذب، در فروش اوراق از برنامه عقب هستند، فروش ۵۵۰ همت تا الان هدف ۹۷۰ همت
🔹به جز مسکن بقیه بازارها داغ دنبال شدند
🔸سیاستگذار در کنترل رشد دلار و طلا عملا شکست خورد
🔹از دلار در محدوده ۱۴۰هزار تومان انتظار اصلاح زمانی و قیمتی دارم
🔸اونس را بعد از استراحت یک ماهه سقف زد، انتظار دارم حداقل تا ۴۶۰۰ دلار رشد کند اما نه با سرعت قبل
🔹در بازار خودرو قیمت‌ها و حجم افزایشی بود، لاتاری خودرو هم بود
🔸بازار سرمایه داغ دنبال شد دلیل اصلی رشد دلار بود
🔹در بازار تلاش هست کف ارزش دلاری حفظ شود
🔸واکنش مثبت بازار به بودجه دولت و حذف ارز ترجیحی
🔹دولت نشان داد بر خلاف رویه قبلی دولت‌ها قصد دست‌اندازی به سود شرکت‌ها ندارد

بازار جلوتر از دولت حرکت می‌کند

بازار ارز، طلا و سکه این روزها نه با شوک سیاسی روبه‌روست و نه بحران امنیتی تازه‌ای در کار است؛ اما قیمت‌ها بی‌وقفه در حال صعودند. عبور دلار از کانال ۱۳۰ هزار تومان، تنها یک روز پس از رونمایی بسته ۶‌بندی بانک مرکزی، نشان داد مسئله بازار کمبود ارز نیست، بلکه فقدان فرماندهی واحد و تناقض در سیاست‌های اقتصادی است.

بررسی‌ها حاکی است تصمیمات تقاضاساز، از واردات بدون انتقال ارز تا ابهام در بازگشت ارزهای صادراتی، اعتماد بازار را فرسوده کرده است. بازار دیگر به وعده‌ها واکنش نشان نمی‌دهد و پیش از سیاست‌گذار حرکت می‌کند.

کارشناسان تأکید دارند کنترل پایدار بازار ارز فقط از مسیر هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و تجاری ممکن است. تا زمانی که این هماهنگی و شفافیت ایجاد نشود، دلار همچنان شاخصی از بلاتکلیفی سیاستی باقی خواهد ماند و هزینه آن را، مثل همیشه، مردم می‌پردازند.

سایه رکود اقتصاد بر مسکن

مسعود نیلی گفت بر اساس داده‌ها تعداد معاملات مسکن در شهر تهران از سال ۱۳۹۶ تا فصل دوم ۱۴۰۳ روندی کاملا نزولی داشته است.

این کاهش معاملات همزمان با تحولات قیمتی رخ داده که نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران تا سال ۱۳۹۹ رشدی بسیار سریع‌تر از تورم تجربه کرده و بیش از دو برابر تورم افزایش یافته است.

تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری تهران طی دوره‌ای طولانی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲ بررسی شده و مشخص است که این شاخص به یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده که حتی در مقایسه با دوره‌هایی که تهران جمعیت و وسعت بسیار کمتری داشته است، بی‌سابقه به نظر می‌رسد.

در بخش تقاضای سرمایه‌گذاری، عوامل دیگری نقش‌آفرین هستند. بازده نسبی مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها، میزان نقدشوندگی، وضعیت قوانین مالیاتی و سطح ریسک‌های سیاسی از جمله متغیرهایی هستند که تصمیم سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهند.

در سمت عرضه، افزایش شدید قیمت زمین، به‌ویژه در تهران، یکی از عوامل اصلی تضعیف ساخت‌وساز عنوان شد. قیمت زمین به قیمت ثابت، یعنی در مقایسه با تورم، رشد قابل‌توجهی داشته و در کنار افزایش هزینه مصالح و خدمات ساختمانی، فشار مضاعفی بر سرمایه‌گذاران وارد کرده است.

پیامد این روند، تداوم کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مسکن، افت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت و در نهایت استمرار رکود در بازار مسکن و کاهش کیفیت مسکن خانوارهاست

بازار مسکن در پیچ رکود؛ افزایش قیمت هست، اما خبری از جهش نیست

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن همچنان با رکود سنگین در معاملات روبه‌روست؛ رکودی که به‌گفته کارشناسان، ریشه در کاهش قدرت خرید خانوارها و نبود چشم‌انداز روشن برای رشد اقتصادی دارد.

فردین یزدانی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است اگرچه تا پایان سال افزایش ملایم قیمت مسکن محتمل است، اما احتمال جهش قیمتی بسیار ضعیف بوده و بازار همچنان با کمبود تقاضای مؤثر مواجه است.

به گفته او، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز مانع کاهش قیمت‌ها شده، اما این عامل نیز توان ایجاد رونق یا تحرک جدی در بازار را ندارد.

در بازار اجاره، انتظار می‌رود رشد اجاره‌بها بیش از افزایش قیمت مسکن باشد، با این حال یزدانی تأکید می‌کند که منطقی نیست اجاره‌بها از نرخ تورم پیشی بگیرد.

این تحلیلگر اقتصادی چشم‌انداز سال آینده بازار مسکن را نیز بدون تغییر محسوس ارزیابی کرده و می‌گوید تا زمانی که رشد اقتصادی و افزایش درآمد واقعی خانوارها اتفاق نیفتد، خروج از رکود دور از انتظار است.

یزدانی همچنین طرح‌هایی مانند فروش متری و سانتی‌متری مسکن را ناکارآمد دانسته و معتقد است این سیاست‌ها نمی‌توانند جایگزین شکل‌گیری تقاضای واقعی در بازار شوند.

چرا بازار خودرو دوباره به پناهگاه دارایی تبدیل شد؟

بازار خودرو در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی دوباره به محلی برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده و ثبت‌نام میلیونی اخیر نشان‌دهنده تقاضایی است که بیشتر از نیاز مصرفی، از نااطمینانی و افت ارزش پول ملی ناشی می‌شود.

اختلاف چشمگیر قیمت کارخانه و بازار آزاد، سود تضمینی برای خریداران غیرمصرفی ایجاد کرده و همراه با قرعه‌کشی، رانت و سفته‌بازی را تشدید کرده است.

جمع‌آوری نقدینگی از طریق ثبت‌نام خودرو اگرچه در کوتاه‌مدت فشار تورمی را کم نشان می‌دهد، اما در بلندمدت منابع مالی را از بخش‌های مولد دور کرده و چرخه رکود تولید، سفته‌بازی و تورم را تقویت می‌کند.

اقتصاددانان علت اصلی بحران را تورم پایدار، قیمت‌گذاری دستوری، کمبود عرضه و سیاست‌گذاری نادرست می‌دانند و هشدار می‌دهند تا اصلاح ساختاری انجام نشود، خودرو همچنان نقش دارایی خواهد داشت و التهاب بازار ادامه پیدا می‌کند.