به گزارش سرمایه فردا، در شرایط کنونی چینش کابینه کارآمد برای مدیریت اقتصاد اهمیت دارد. هرچند کارگروههای تعیین شده توسط شورای سیاست گذاری دولت چهاردهم در فضای جامعه سروصدای زیادی بپا کرده است. اما فعلا خروجی اولویت اقتصادی ایران توسط کابینه مشخص نیست.
از طرف دیگر انتخاب محمدرضا عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهور نشان داد که گمانه زنیها الزاما به واقعیت نمیپیوندد. بنابراین افرادی ممکن است به عنوان یک وزیر در کابینه دولت چهاردهم قرار بگیرند که تاکنون به عنوان گزینه چندان مطرح نبودهاند.در بیانات رهبر معظم انقلاب علاوه بر اولویت اقتصاد بر هماهنگی و یکپارچگی بین دستگاه ها تاکید شده است.
به عبارت دیگر وزارتخانه های اقتصادی مانند صنعت، جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت کار و … باید هماهنگ باشند. آنها به نوعی در قیمت گذاری و تامین کالاهای مورد نیاز مردم نقش دارند. از این رو باید از هماهنگی لازم برخوردار باشند. در غیر اینصورت شاهد نوسانات قیمتی خواهیم بود.
بهبود ارزش پول ملی در دولت چهاردهم به این دلیل اولویت اقتصادی ایران است که با عرضه و تقاضای دلار و سایر ارزها در کشور ارتباط دارد. در سال های گذشته همواره ذخیره ارزی کشور با مشکل مواجه بوده است. به همین دلیل ارزش پول ملی ایران افت کرده است.
اگر در کشور درآمد ارزی افزایش یابد به همان نسبت ارزش پول ملی رشد میکند. حفظ ارزش پول ملی از این جهت مهم است که بر قیمت داراییها و بهای کالا و خدمات تأثیر دارد. بنابراین اگر دولت به دنبال بهبود معیشت مردم است باید این مقوله را در اولویت قرار دهد.
ارزش پول ملی متاثر از عوامل متعددی است مبادله پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشود، ارزش پول ملی را تعیین می کند.
در واقع ارزش پول ملی یک کشور به توان تولید در داخل کشور بر میگردد پول ملی در کشوری تولیدات زیادی داشته باشد بالاتر است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب بر تقویت تولید داخلی تاکید دارد.
در حال حاضر واردات ایران محدود به مواد اولیه و کالاهای واسطهای شده است. زیرا افزایش واردات می تواند به ذخیره ارزی کشور آسیب وارد کند. این مساله باعث شده تا حدودی برای عرضه برخی کالاها انحصار به وجود بیاید. از این رو اگر دولت چهاردهم به دنبال جلب رضایت مردم است. باید بازار را به گونه ای مدیریت کند که کالاهای با کیفیت عرضه شوند.
تولیدات داخلی در راستای تامین نیازهای کشور باعث میشود. علاوه بر آن مازاد کالا صادر شود و تراز تجاری مثبت می شود. قیمت کالاها در بازار داخلی نیز تثبیت خواهد شد.
بنابراین در کنار رشد ارز صادرات واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای تقویت خواهد شد. این مساله باعث میشود تا در یک چرخه کالاهای بیشتری به بازار داخلی عرضه شود. مردم می توانند در خرید کالا قدرت انتخاب داشته باشند. از این رو تولیدکنندگان برای فروش محصولات مجبور به رقابت خواهند بود.
این موضوع کیفیت تولیدات داخلی را بالا می برد. به همین دلیل صادرات نیز تقویت خواهد شد. نتیجه این چرخه افزایش تولید و اشتغال و درآمد ارزی است. پیامد آن برای اقتصاد کشور چیزی جز رفاه بیشتر نیست.
یکی از عوامل بسیار مهم در هزینههای تولید، فضای کسب و کار است. در کشور وقتی دسترسی به تکنولوژی پیشرفت زیاد باشد بهرهوری بالا می رود. به همین دلیل در سالهای اخیر روی فعالیت شرکت های دانش بنیان تاکید شده است.
در حال حاضر بسیاری از بنگاه های اقتصادی با تکنولوژی قدیمی کار می کنند، به همین دلیل کالاهای آنها کیفیت پایین و قیمت بالا دارند. عبور از این مساله نیازمند حمایت از شرکتهای دانش بنیان برای توسعه فناوری است.
یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش ارزش پول ملی در ایران تورم است. نرخ تورم در اقتصاد ایران یک دهه گذشته بالای ۳۰ درصد بوده و در برخی سالها بیش از ۴۵ درصد تورم تجربه کرده ایم. به همین دلیل ارزش پول ملی در یک روند نزولی قرار داشته است.
عامل دیگری که در اقتصاد ملی تأثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه خارجی است. وقتی اقتصاد کشور در یک روند مثبت قرار می گیرد انتظارات نسبت به آینده اقتصادی کشور مثبت می شود. به همین دلیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی بهبود پیدا می کند.
در سال های گذشته اعتراضات در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه شد. تبعات آن برای اقتصاد کشور، رکود و تورم بود. این مساله زمینه جذب سرمایه گذاری را نیز از بین برد. به عبارت دیگر زمانی که نوسانات اقتصادی زیاد شود سرمایه گذاران تمایل چندانی برای حضور در اقتصاد نخواهند داشت.
یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش ارزش پول ملی در ایران تورم است. نرخ تورم در اقتصاد ایران یک دهه گذشته بالای ۳۰ درصد بوده و در برخی سالها بیش از ۴۵ درصد تورم تجربه کرده ایم. به همین دلیل ارزش پول ملی در یک روند نزولی قرار داشته است.
عامل دیگری که در اقتصاد ملی تأثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه خارجی است. وقتی اقتصاد کشور در یک روند مثبت قرار می گیرد انتظارات نسبت به آینده اقتصادی کشور مثبت می شود. به همین دلیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی اولویت اقتصادی ایران است.
در سال های گذشته اعتراضات در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه شد. تبعات آن برای اقتصاد کشور، رکود و تورم بود. این مساله زمینه جذب سرمایه گذاری را نیز از بین برد. به عبارت دیگر زمانی که نوسانات اقتصادی زیاد شود سرمایه گذاران تمایل چندانی برای حضور در اقتصاد نخواهند داشت.
توکلی گفت: نخبگان حوزه صنعت در حوزه داخلی و خارجی، دانش روز دنیا را در…
خسارت ناترازی انرژی در حال حاضر به واسطه سهمیه بندی برق و گاز برای صنایع…
وام مسکن ۸۰۰ میلیونی درحالی که بیش از ۵ ماه گذشته مصوب شده هنوز ابلاغ…
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیشتر به دلیل نبود قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی،…
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…