به گزارش سرمایه فردا، پس از گذشت یک سال از انتقال مدیریت بانک آینده به وزارت اقتصاد، این بانک طبق قانون برنامه هفتم، به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل شد. با این حال، بررسی تازه ترین داده ها از وضعیت بانک آینده نشان می دهد از آن جایی که این بانک به طور مداوم در حال تولید زیان انباشته است، به سامان رساندن وضعیت این بانک کار بسیار دشواری است. به همین دلیل انتقال آن به صندوق سپرده یعنی زمان انحلال بانک آینده فرا رسیده است؟
طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، هیچ شخص حقیقی نمی تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. این در حالی بود که در بانک آینده، سهامدار اصلی بیش از ۶۰ درصد سهام بانک را به طور کامل در اختیار داشت. به همین منظور «حق رای» ۵۰ درصد از سهام مازاد سهامدار بانک آینده با مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۰ به وزارت اقتصاد تفویض شد.
اما از آن جایی که وزارت اقتصاد، به طور فنی نسبت به بانک مرکزی، توان کمتری برای مدیریت این موضوع دارد، به پیشنهاد این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه مقرر شد تا مدیریت رای سهام مازاد موسسات بانکی به صندوق ضمانت سپرده (زیر نظر بانک مرکزی) منتقل شود. بنابراین با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه هم اینک حق رای سهام مازاد بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده ها انتقال پیدا کرده است. در نتیجه از این پس این وزارتخانه مسئولیتی در قبال حق رای سهام مازاد شبکه بانکی ندارد. طبق این سازوکار بانک مرکزی راحتتر میتواند پس از ابطال مجوز بانک به دلیل ناترازی زیاد به حقوق صاحبان سهام بپردازد. بنابراین این فرض استوار شده که انحلال بانک آینده قوت بیشتری پیدا کرده است.
فضای سبز تهران در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی یافته‌است. در این گزارش مهمترین پروژه‌های…
حقوق بالاتر کارمندان در خانواده‌های پرجمعیت در سال ۱۴۰۴ اجرایی شد. حق اولاد برای هر فرزند…
حدود ۲۰۰ همت از منابع بودجه عمومی ۱۴۰۴ برای پوشش کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها در…
جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین با چشم انداز ایجاد تورم و رکود در اقتصاد…
تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده توسط دولت ترامپ بر کشورهای عربی، به‌ویژه سوریه، عراق و لیبی، نشان‌دهنده…
سقوط بازارهای سهام جهانی به این دلیل در حال رخ دادن است که چین کشور…