به گزارش سرمایه فردا، پس از گذشت یک سال از انتقال مدیریت بانک آینده به وزارت اقتصاد، این بانک طبق قانون برنامه هفتم، به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل شد. با این حال، بررسی تازه ترین داده ها از وضعیت بانک آینده نشان می دهد از آن جایی که این بانک به طور مداوم در حال تولید زیان انباشته است، به سامان رساندن وضعیت این بانک کار بسیار دشواری است. به همین دلیل انتقال آن به صندوق سپرده یعنی زمان انحلال بانک آینده فرا رسیده است؟
طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، هیچ شخص حقیقی نمی تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. این در حالی بود که در بانک آینده، سهامدار اصلی بیش از ۶۰ درصد سهام بانک را به طور کامل در اختیار داشت. به همین منظور «حق رای» ۵۰ درصد از سهام مازاد سهامدار بانک آینده با مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۰ به وزارت اقتصاد تفویض شد.
اما از آن جایی که وزارت اقتصاد، به طور فنی نسبت به بانک مرکزی، توان کمتری برای مدیریت این موضوع دارد، به پیشنهاد این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه مقرر شد تا مدیریت رای سهام مازاد موسسات بانکی به صندوق ضمانت سپرده (زیر نظر بانک مرکزی) منتقل شود. بنابراین با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه هم اینک حق رای سهام مازاد بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده ها انتقال پیدا کرده است. در نتیجه از این پس این وزارتخانه مسئولیتی در قبال حق رای سهام مازاد شبکه بانکی ندارد. طبق این سازوکار بانک مرکزی راحتتر میتواند پس از ابطال مجوز بانک به دلیل ناترازی زیاد به حقوق صاحبان سهام بپردازد. بنابراین این فرض استوار شده که انحلال بانک آینده قوت بیشتری پیدا کرده است.
پس از سالها تأکید بر قدرت سخت، ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که با…
در جهانی که رقابتهای سیاسی و امنیتی نقش مهمی در توسعه کشورها دارد، ایران با…
سرمایهگذاری در توسعه کریدورهای ریلی و پایانههای بندری منطقه آزاد قشم میتواند علاوه بر افزایش…
به گزارش سرمایه فردا، حملونقل دریایی بهعنوان ارزانترین و کارآمدترین شیوه جابهجایی کالا، نقش حیاتی…
توسعه متاورس و فضای دیجیتال روشهای جدیدی برای تعامل میان برندها و مشتریان ایجاد خواهد…
در صورتی که روند اعمال تعرفهها متوقف شود، طلا احتمالاً با یک سقوط شدید مواجه…