انتخاب صنایع مناسب سرمایه‌گذاری با توجه ویژه به بحث سیاستگذاری پولی

به گزارش سرمایه فردا، در خصوص چشم‌‌‌انداز میان‌‌‌مدت و آینده کلیت بازار تحت شرایطی که انتظارات تورمی با تعدیل و کاهش مواجه شده و شاهد ثبات سطوح قیمتی در بازار ارز و همچنین بازار‌های جهانی باشیم، ضمن عدم‌انتظار رشد شارپی و کوتاه‌مدت بازار می‌توان مهم‌ترین محرک‌ها و درایور‌های بازار و رشد قیمت سهام شرکت‌ها را در مقیاس غیر‌سیستماتیک مواردی مانند تشکیل سرمایه و طرح‌های توسعه (پتانسیل‌های رشد غیر‌تورمی و واقعی) شرکت‌ها در قالب افزایش تولید، بهینه‌سازی تولید یا معرفی محصول جدید به بازار در کنار مواردی نظیر افزایش سهم از بازار، رشد درآمد‌های عملیاتی با بهره‌گیری مناسب از پتانسیل‌های صادراتی، افزایش ارزش‌افزوده ایجادشده از طریق کاهش و مدیریت هزینه‌ها، بهینه‌سازی ساختار سرمایه شرکت‌ها و به حداقل رساندن میانگین موزون هزینه سرمایه و… دانست.

در مقیاس سیستماتیک نیز هرگونه بهبود در بحث سیاستگذاری، اعم از فاصله‌گیری از نظام‌های قیمت‌گذاری دستوری (هم در بخش قیمت‌گذاری تولیدات و خدمات و هم در بخش تسعیر ارز) و عدم‌تحمیل ریسک‌های مضاعف از سمت موارد بودجه‌ای، بهبود در موضوع قطعی برق و گاز واحد‌های صنعتی، عدم‌تحمیل ریسک‌های مضاعف و کاهش ریسک سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای و بسیاری موارد دیگر می‌توانند همگی علاوه بر کاهش میزان صرف ریسک طلب‌شده بر روی ریسک سیستماتیک (بتا) به کاهش هزینه سرمایه و بهبود ارزش‌گذاری سهام و در نتیجه افزایش عایدی سرمایه در سطح بازار منجر شوند.

همچنین انتخاب صنایع مناسب سرمایه‌گذاری با توجه ویژه به بحث سیاستگذاری پولی و مالی و سیکل‌های تجاری می‌تواند سبب ایجاد آلفا در پرتفوی سهامداران شود.

به نظر می‌رسد در سال‌جاری و همچنین سال آینده با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی و ثبات نسبی در بازار ارز، همچنان انتظارات و فشار تورمی در سطح بالایی پابرجا باشد که با توجه به تورمی بودن بخش اصلی رشد بازار این موضوع می‌تواند در بازه مورد نظر عاملی موثر واقع شود.

در کنار این موارد، برخی اصلاحات در سطح سیاستگذاری نظیر اصلاح و بهبود فرمول خوراک گازی و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع و همچنین عبور از نظام نرخ ارز ثابت در کنار افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی تمام دارایی‌های ثابت مشهود با الزام سیاستگذار می‌تواند سبب رشد بازار شود. اما به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین تهدید فعلی شرکت‌های بورسی که عمدتا متشکل از صنایع ادواری و رشدی هستند.

موضوع انقباض و رکود اقتصادی در بخش داخلی و جهانی (اروپا در رکود کامل به سر می‌برد و چین نیز با ضعف قابل‌توجه مواجه است) است که می‌تواند تقاضا را در این بخش‌ها با ضعف جدی مواجه سازد که این موضوع به‌ویژه با رویکرد شدید انقباضی بانک‌مرکزی و دولت در بخش سیاستگذاری پولی و مالی و با لحاظ وقفه خارجی outside lag سیاست‌های پولی می‌تواند به کاهش درآمد‌های عملیاتی revenue شرکت‌های فعال در این دسته از صنایع منجر شود. روند نزولی شاخص مدیران خرید (شامخ) ترکیبی کل اقتصاد و بخش صنعت در ماه‌های اخیر و ورود به ناحیه زیر ۵۰واحد در مردادماه که به معنی انقباض فعالیت‌ها و رکود است نیز مهر تاییدی بر این موضوع است.

طبق گزارش منتشرشده اتاق بازرگانی، یکی از چالش‌های بنگاه‌ها در مردادماه این بوده که به دلیل کاهش تقاضا و بعضا عدم‌پرداخت به‌‌‌موقع مطالبات شرکت‌ها و عدم‌پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، نقدینگی و گردش پول بسیار محدود شد.

علاوه بر این، شرکت‌ها در تامین ارز به‌‌‌شدت با مشکل روبه‌رو هستند و بانک‌ها ارزی تخصیص نمی‌‌‌دهند و عدم‌تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز روبه‌رو کرده است.

به نظر می‌رسد کلید مهم‌ترین عامل جبران زیان و عدم‌انتفاع بخش‌هایی نظیر خودروسازی به طور کامل در دست دولت قرار دارد و این چیزی جز عبور از پافشاری بر سیاست‌های دستوری نیست. در مورد شرایط اقتصاد جهانی نیز دو هفته حساسی را از لحاظ داده‌های اقتصادی و تغییرات نرخ بهره در پیش‌رو داریم که روز پنج‌شنبه تصمیم ECB در خصوص نرخ بهره که عمده انتظارات مبنی بر ثبات است اعلام خواهد شد‌‌‌.

نظر به داده‌های اقتصادی منتشرشده، اروپا به طور کامل وارد فاز contaction و کاهش سرعت شده است و پیش‌بینی می‌شود ۲۷اقتصاد اروپایی در مجموع امسال ۷/ ۰درصد رشد کنند که در مقایسه با پیش‌بینی رشد یک‌درصدی قبلی تعدیل منفی داشته است.

البته تنها اقتصاد بزرگ اروپایی که انتظار می‌رود با کاهش فعالیت روبه‌رو شود آلمان است که انتظار می‌رود ۴/ ۰‌درصد کاهش خروجی داشته باشد که کاهش صادرات، افزایش عمق کسری تراز بازرگانی و کاهش industrial output در کنار سایر موارد این موضوع را تایید می‌کند. در خصوص آمریکا نیز بخش عمده انتظارات در راستای حفظ نرخ بهره در جلسه چهارشنبه هفته آینده است، اما همچنان نگرانی بابت داده‌های مثبت از بخش خدمات، انعطاف بازار کار و فشار تورمی ناشی از قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد که با اعلام داده‌های تورم شفاف‌تر خواهد شد. اما طی هفته گذشته نرخ بهره اسناد خزانه در تمام سررسید‌ها با افزایش مواجه شده است (کاهش تقاضا).

به نظر می‌رسد اگر داده‌های تورم آمریکا رو به پایین سورپرایز نکند، فعلا اروپا در سیکل ورود به رکود از آمریکا جلوتر بوده و دلار فعلا قوی خواهد بود. در خصوص بازار نفت نیز تداوم کاهش تولید از سمت روسیه و عربستان قیمت‌ها را در سطح بالایی نگه داشته است و به نظر می‌رسد اگر موضوع رکود چین وجود نداشت سطوح قیمتی بالای ۱۰۰دلار به‌راحتی لمس شده بود.

به طور کلی بازار، بخصوص در برخی بخش‌ها از منظر بنیادی و درجه ارزندگی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری بلندمدت (مبتنی بر ارزش) در سطح مناسب و بسیار جذابی قرار گرفته است که می‌تواند عامل حفظ کف قیمتی سهام و بازار و در نهایت رشد آن باشد. از لحاظ نموداری نیز روند‌های نزولی کوتاه‌مدت با شکست مواجه شده و بازار وارد فاز جدیدی شده است که از نظر بنده هرگونه اصلاح قیمت به نوعی یک فرصت خرید محسوب شده و بازار در حال طی کردن فرآیند طبیعی شناسایی سود و جابه‌جایی سهام است. اما بزرگ‌ترین مشکل و ضعف بازار، تداوم روند خروج پول حقیقی و عدم‌ورود نقدینگی جدید از خارج بازار به آن است که تشکیل هرگونه روند صعودی قدرتمند را با چالش جدی مواجه کرده است.

البته موضوع از بین رفتن اعتماد عمومی به بازار بورس بر اثر اتفاقات اخیر و عدم‌اقدام موثر دولت در راستای بازگردانی اعتماد به بازار در از بین رفتن کارآیی بازار، کاهش عایدی سرمایه و نقدشوندگی تاثیر قابل‌توجهی داشته است./دنیای اقتصاد