پیش‌بینی اقتصاد ایران

به گزارش سرمایه فردا، با توجه به اینکه اقتصاد ایران دستوری است باعث می‌شود که مردم از هوش و استعدادشان نتوانند استفاده کنند. رویه‌های اقتصاد دستوری مردم را فقیرتر می‌کند.

علی‌رغم تمام تلاش‌های حکومت‌های استبدادی و طرفداران این ایده‌ها برای بی‌اعتبار کردن این استدلال، این واقعیت غیرقابل‌ انکار است. در یک حکومت لیبرال و بازار آزاد، انسان‌ها برای بیشترین سود و تولید باید از استعدادها و توانایی‌های خودشان حداکثر استفاده را ببرند تا نیازهای همنوعانشان را برطرف کنند‌. اما زمانی که دولت در اقتصاد دخالت می‌کند و از رویه‌ اصلی آن را خارج می‌کند.

در بهترین حالت می‌تواند عرضه را به تقاضا برساند، حالت بهتری را نمی‌تواند به پدید بیاورد زیرا رقابتی وجود ندارد و بدون رقابت، پیشرفت اقتصادی‌ای در کار نخواهد بود. این امر به شیوه‌ای عالی و غیرقابل انکار در مورد اثرات اقتصادی موانع تجارت بین‌المللی ثابت شده است. اضافه کردن چیزی در این زمینه به آموزه‌های مکتب کلاسیک اقتصاد سیاسی بی‌فایده به نظر می‌رسد.

آینده اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر سه موضوع کلیدی قرار دارد:

۱– رفع تحریم‌هایاقتصادی، بدون رفع تحریمها نه سرمایه گذاری خارجی به ایران می آید . نه توریست خارجی می تواند به ایران بیاید و راحت خرید کند و پول تاکسی و هتل و خرید بدهد. نه تاجر می تواند کالای ارزان و با کیفیت را از سراسر دنیا به دست تولید کننده یا مصرف کننده برساند.

نه ما بخشی از زنجیره تجارت جهانی ، زنجیره ارزش جهانی و زنجیره توزیع و حمل و نقل جهانی خواهیم شد.با تحریمها ایران هرگز نمی تواند دارای دهها کمپانی بین المللی و برندهای جهانی شود و راه توسعه اقتصادی را دنبال کند.

با تحریم ما از تمامی پلتفرمها و سامانه های مدرن جهانی محرومیم. هم اکنون سوئیفت و بیمه های جهانی و سازمانهای حمل و نقل جهانی و سیستم های جامع گمرکات و صدها پلتفرم فراگیر و تسهیل کننده جهانی مبتنی بر تکنولوژی و دانش روز به روی ایران بسته است .

اقتصاد ایران در نظام جهانی

۲– پذیرشاستانداردهای FATF وتقویتنظامشفافیتمالی، گام دیگری است که نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. FATF به عنوان نهاد بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از کشورهای عضو خود می‌خواهد تا استانداردهای شفافیت مالی را رعایت کنند.

عضویت ایران در FATF، نه تنها به بهبود رتبه اعتباری کشور کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی نیز خواهد بود. بدون پذیرش این نظام شفافیت مالی ، حتی دوستان چینی و روسی ما هم در ایران سرمایه گذاری نمی کنند.

تجارت و تولید و مبارزه با فساد و دستیابی به فرصتهای بزرگ سرمایه گذاری مالی و بانکهای مهم بین المللی حتی با رفع تحریمهای اقتصادی ، بدون پذیرش استانداردهای مالی ممکن نیست.

۳– اجرای برنامه‌ اصلاحات فوری اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی را افزایش دهند. این شامل اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، لغو فرامین اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری، پرهیز از تصمیمات رانتی و توزیع تبعیض اقتصادی با ارز چند نرخی و فروش مجوزها و فرصتها، افزایش بهره‌وری تولید ، توسعه فناوری و بهبود زیرساخت‌ها و رفع ناترازی ها می‌شود.

بحران مالکیت و تهدید سرمایه گذار و یا نگرانی از انباشت ثروت هر سه ضد توسعه اقتصادی و متضاد با منافع ملی هستند . تا ریسکها کاهش نیابد شاهد گشایشی نخواهیم بود . این روند باید پایان یابد تا اقتصاد ایران شاهد بازگشت روند سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی باشد .