افغانستانی‌های غیرمجاز موجب تغییر ترکیب جمعیتی ایران شده‌اند؟

‍ ‍ به گزارش سرمایه فردا، کشور ما در سال‌های اخیر مهاجرین زیادی را در خود جای داده که عمده‌ترین آن‌ها افغانستانی‌های غیرمجاز هستند. حضور آن‌ها در کشور ما پیامدهای منفی زیادی را برجای گذاشته است که در گفت‌وگو با حسین حاتمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

حسین حاتمی درباره لزوم ساماندهی افغانستانی‌های غیرمجاز در کشور اظهار کرد: گردش افراد در دنیای امروز تبدیل به یک رویه شده اما حضور در پر تعداد و بی شمار اتباع بیگانه به خصوص افغانستانی‌ها در کشور ما محل بحث و چالش بسیاری است و موجبات دغدغه و نگرانی شهروندان را نیز فراهم آورده است.
حاتمی ادامه داد: حضور افغانستانی‌های غیرمجاز که عموما فرآیند قانونی را در جریان ورود به کشور طی نکرده‌اند. از آستانه تحمل مردم خارج شده و و تصمیم‌گیران کشور باید فکری جدی در این باره داشته باشند. چرا که ثروت و منابع ملی کشور توسط کسانی که هیچ گونه حق و حقوق قانونی نظیر حق ورود به کشور، عوارض و مالیات و سایر مواردی که یک شهروند باید بپردازد را پرداخت نمی‌کنند به غارت می‌رود به همین دلیل آنها حق استفاده از منابع ما را نیز ندارند.
وی با بیان اینکه ساز و کار قانونی لازم جهت پرداخت حق و حقوق شهروندی توسط اتباع بیگانه در کشور تعریف نشده است، عنوان کرد: یک شهروند ایرانی برای زندگی در سطح شهر ،عوارض شهری و غیره پرداخت می‌کند. ولی مهاجران غیرمجاز از پرداخت همه این موارد به دلیل عدم شناسایی صحیح منع شده‌اند. در حالی که از مواهب و مزایای عمومی جامعه اعم از یارانه و غیر یارانه‌ای  استفاده می‌کنند. اما حقوق مقرری که یک شهروند باید پرداخت کند را نمی‌پردازند.

چالش امنیتی افغانستانی‌های غیرمجاز

نماینده شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند در ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاقات ناگواری که به لحاظ امنیتی و شبه امنیتی و انتظامی توسط اتباع بیگانه در کشور رخ می‌دهد. از آنجایی که افغانستانی‌های غیرمجاز در سامانه شناسایی اعم از ثبت احوال یا اداره گذرنامه یا سامانه پلیس فتا ثبت نشده‌اند. هیچ گونه امکان رهگیری در مواقع نیاز برای این افراد تعیین نشده یک چالش امنیتی برای کشور در این زمینه ایجاد کرده‌اند.

حاتمی همچنین با بیان اینکه میزان زاد و ولد اتباع بیگانه به خصوص مهاجران افغانستانی منجر به تغییر ترکیب جمعیتی ایران شده عنوان کرد: مجموع این عوامل کشور ما را به نقطه‌ای رسانده که اگر فکری جدی برای آن اندیشیده نشود معلوم نیست. چه عواقبی برای کشورمان در پی خواهد داشت به همین دلیل دولتمردان باید به این موضوع یک ورود جدی نسبت به موضوع ساماندهی این افراد داشته باشند و حتما برای آن چاره‌ای بیندیشند.
وی در پایان به راهکارهای موجود برای حل این مسئله اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌‌های موجود برای حل این مشکل بحث عودت یا استرداد افراد غیرقانونی است. موضوع دیگر سازماندهی این افراد در سامانه‌های شناسایی است که باید خارج از نوبت در دستورکار دولت قرار بگیرد. چرا که افکار عمومی نسبت به آن حساس شده‌ و یک مطالبه جدی در این زمینه از مسئولان وجود دارد.