به گزارش سرمایه فردا، مطابق آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریورماه به ۲۶.۹ رسیده است. بنابر محاسبات صورت‌گرفته، نرخ رشد ماهانه نقدینگی در شهریور ماه معادل ۳.۶درصد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رسیدن نرخ رشد نقدینگی به هدف‌گذاری ۲۵درصدی بانک مرکزی در انتهای ۱۴۰۲، رشد ماهانه نقدینگی باید به‌صورت میانگین ۲.۱درصد باشد. به نظر می‌رسد افزایش نرخ رشد ماهانه نقدینگی از ۲.۳درصد در مردادماه سال جاری به ۳.۶ در شهریورماه شرایط ناهموار‌تری را برای رسیدن به سطح هدف در نیمه دوم سال پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد.
بانک مرکزی در گزارشی نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه شهریورماه را اعلام کرد. نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه ۲۶٫۹درصد اعلام شده است که برابر با میزان رشد نقدینگی در مردادماه است. این وضعیت به این معنی است که نرخ رشد نقدینگی ماهانه برابر با ۳٫۶درصد بوده است. بانک مرکزی یکی از اهداف خود را در سال اخیر کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها برای رساندن نرخ رشد نقدینگی به نرخ هدف قرار داده است. نرخ رشد نقدینگی هدف بانک مرکزی ۲۵درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رسیدن رشد نقدینگی به رقم هدف لازم است میانگین نرخ رشد نقدینگی ماهانه ۲٫۱درصد باشد. افزایش شدید نرخ رشد ماهانه از ۲٫۳درصد به ۳٫۶درصد در شهریورماه نشان از انحراف شدید بانک مرکزی از هدف‌گذاری سالانه خود در شهریورماه دارد. حال باید دید بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی و جلوگیری از شکل‌گیری روند افزایشی در این متغیر چه برنامه‌ای دارد؟
هسته سخت نقدینگی
نگاهی به داده‌ها به ما می‌گوید اگرچه نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به پایین‌ترین سطح خود در چهار سال گذشته رسیده، اما اکنون این نرخ در حال در جا زدن است. به نظر می‌رسد رشد نقدینگی به هسته سخت خود رسیده است. به گزارش بانک مرکزی، مدیریت و کنترل رشد نقدینگی یکی از محورهای اساسی سیاست تثبیت دولت بوده است. در ارتباط با نقدینگی، به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم، لازم به توضیح است که از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور، مورد توجه قرار گرفت. در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی به ۳۱٫۱درصد رسید که کاهش نسبی این نرخ را از ۳۹درصد در پایان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد؛ با‌این‌حال بانک مرکزی در تلاش برای کنترل رشد نقدینگی اقدامات مختلفی را در دستور کار خود قرار داد؛ ازجمله: کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازاری و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد.
نقدینگی، انتظارات و تورم
به گزارش بانک مرکزی، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه سال گذشته ۱۴۰۱ متاثر از تحولات بازار ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به بیشترین مقدار خود در یک سال اخیر رسید و رقم ۴۲٫۴درصد را ثبت کرده بود. اما تنها پس از گذشت چند ماه از اعمال سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و ثبات در بازار ارز در ماه‌های اخیر، تحولات تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده روند نزولی به خود گرفته و به ۳۲٫۴درصد در شهریورماه سال جاری کاهش یافته است. از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به‌نوعی شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است، انتظار می‌رود ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال شود.
پیش از این در گزارشی با عنوان «آرایش جدید سپرده‌ها» در تاریخ ۲۰ شهریورماه به بررسی وضعیت نقدینگی در ماه گذشته و همچنین یک سال اخیر پرداخت. در این گزارش اشاره شده بود که سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب شده از تب انتظارات تورمی کاسته شود. این موضوع خود را در افت قیمت‌ها و رکود در بازار دارایی‌ها نمایان ساخته است. طبق گزارش بانک مرکزی، در مردادماه سهم پول از نقدینگی به ۲۵٫۱درصد رسیده است؛ این در حالی است که براساس آمارهای پولی و بانکی، این عدد در فروردین‌ماه ۲۶درصد به ثبت رسیده بود.
کاهش این عدد از افت انتظارات تورمی حکایت دارد و نشان می‌دهد تمایل افراد به سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها بیشتر شده است، چرا که انتظارات از بازدهی سایر دارایی‌ها کمتر از سپرده بانکی است؛ با‌این‌حال باید توجه داشت که عدد ۲۵٫۱ چندان موقعیت مطمئنی به شمار نمی‌رود و نمی‌توان با قاطعیت گفت انتظارات در بازار به نفع بانک‌ها و سپرده‌های مدت‌دار آنها سنگینی می‌کند. به عبارت دیگر در صورتی که انتظارات از نظر سیاسی تهییج شود، افزایش سهم پول از نقدینگی و رسیدن به سطوح قبلی دور از انتظار نیست. در واقع سیاستگذار باید به این نکته توجه داشته باشد که مرحله فعلی را حداکثر می‌تواند یک مرحله میانی تلقی کرد و تا پایان مسیر راه درازی باقی مانده است.
کنترل پایه پولی برای هدف رشد نقدینگی
مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، در سرمقاله روز ۲۶ شهریورماه با عنوان «یک سوال از دولت و یک سوال از بانک مرکزی» به این موضوع پرداخته است که آیا هدف‌گذاری رشد نقدینگی با توجه به وضعیت فعلی و اقدامات بانک مرکزی در دسترس بانک مرکزی است یا نه. نیلی اشاره می‌کند: در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تاکنون، متوسط رشد نقدینگی سال‌های تحریمی، یعنی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سال‌های ۱۳۹۷ به بعد، کمی بیش از ۳۲٫۵درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در سال‌های غیرتحریمی، یعنی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، کمی بیش از ۲۵٫۵درصد را به ثبت رسانده است. بنابراین هدف‌گذاری ذکرشده برای رشد نقدینگی در شرایط تحریمی، به شرط استمرار، هدفی مناسب اما نه‌چندان ساده تلقی می‌شود.
نیلی همچنین خطاب به بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی به‌خوبی می‌داند نهادهای بودجه‌ای کشور، یعنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشی بسیار موثرتر و تعیین‌کننده‌تر از آن، در عوامل تعیین‌کننده رشد نقدینگی دارند. اگر می‌خواهد هدفی «معتبر» برای رشد نقدینگی، یعنی همان ۳۰ یا ۲۵درصد رشد، تعیین کند، لازم است الزامات محدودکننده نسبتا تلخ آن را که نیازمند انضباط مالی است، ابتدا با دو دستگاه دیگر هماهنگ کند؛ در غیر این صورت، آن که شکست می‌خورد بانک مرکزی است. ارقام منتشرشده پولی و بانکی نه‌تنها نشانه‌ای از این هماهنگی را منعکس نمی‌کند، بلکه بیشتر این شائبه را تقویت می‌کند که شاید بانک مرکزی به دولت اطمینان داده است که هرچقدر می‌خواهد انضباط مالی را نقض کند و نگران رشد نقدینگی نباشد؛ چراکه او می‌تواند با فشار وارد آوردن به بانک‌ها، نقدینگی را کنترل کند.
تعیین هدف برای رشد نقدینگی، مستلزم تعیین هدف برای رشد پایه پولی است که آن هم نیازمند تعیین هدف برای اجزای آن و به‌طور مشخص میزان انتقال فشار از سوی دولت به سیستم بانکی است. حال به نظر می‌رسد با توجه به ناتوانی در کنترل پایه پولی و ناهماهنگی نهادهای مالی و بودجه‌ای، اکنون شرایط برای مهار رشد نقدینگی نیز دشوار شده است. حال سوال این است که بانک مرکزی چه اقدامی برای کنترل نقدینگی در نیمه دوم سال و رساندن آن به نرخ هدف در دستور کار خود دارد؟/دنیای اقتصاد
وام مسکن ۸۰۰ میلیونی درحالی که بیش از ۵ ماه گذشته مصوب شده هنوز ابلاغ…
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیش‌تر به دلیل نبود قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی،…
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…
انگیزه‌های مدیریت اخلاقی را می‌توان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…