افزایش سقف اعتباری خودروسازان؛ بسته حمایتی وزارت صمت برای عبور از چالش‌ها

به گزارش سرمایه فردا، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو از تصویب بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز خبر داد؛ اقدامی که با حمایت و هماهنگی وزیر صمت و ارکان شورای عالی بانک مرکزی برای رفع چالش‌های مالی و اعتباری خودروسازان بزرگ و زنجیره تأمین صورت گرفته است.

فرشاد مقیمی با اشاره به شرایط دشوار ایجاد شده برای شرکت‌های خودروساز و زنجیره تأمین و ضرورت حمایت از این صنعت راهبردی توضیح داد که نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره خودرو، هرچند قانونی اما متفاوت، موجب کسری سرمایه در گردش ایران‌خودرو و سایپا و تأخیر در پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان شده بود؛ موضوعی که ارائه تسهیلات و سیاست‌های حمایتی را اجتناب‌ناپذیر کرد. او افزود با رویکرد مثبت وزیر صمت و بهره‌گیری از ابزارهای وزارتخانه، انتظار می‌رود با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار دو شرکت بزرگ، مشکلات زنجیره تأمین و تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان برطرف شود.

مقیمی برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها را یکی از راهکارهای تأمین مالی خودروسازان دانست، اما تأکید کرد که سهم این تسهیلات از کل سرمایه مورد نیاز طی سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ از حدود ۳۰ درصد در گذشته به حدود ۱۲ درصد در سال جاری. به گفته او، وزارت صمت محدودیت‌های شبکه بانکی را درک می‌کند و تلاش دارد سیاست‌های حمایتی تنها به تحمیل هزینه بر نظام پولی منجر نشود، بلکه با تدبیر وزیر صنعت حداکثر بهره‌مندی از ابزارهای موجود برای مدیریت صنایع دنبال شود.

او در ادامه به نقش کمیته خودرو اشاره کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ راهبری آن به ایدرو سپرده شده است. این کمیته تاکنون ۳۰ جلسه برگزار کرده و درخواست‌های خودروسازان را بررسی کرده است. مصوبات کمیته برای عرضه خودرو در کشور بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه بوده که بیش از یک میلیون آن مربوط به ایران‌خودرو و سایپا است.

اسقاط خودرو در قبال شماره‌گذاری خودروهای جدید

مقیمی همچنین به موضوع اسقاط خودرو در قبال شماره‌گذاری خودروهای جدید پرداخت و گفت با توجه به محدودیت نقدینگی خودروسازان در خرید نقدی گواهی اسقاط، امکان خرید اعتباری تا شش ماه فراهم شده است؛ مجوزی که صرفاً برای خودروهای ساخت داخل صادر شده و بیشترین سهم آن به ایران‌خودرو و سایپا تعلق دارد. او در بخش دیگری از سخنانش به توقف‌های تولید ناشی از ناترازی انرژی اشاره کرد و افزود وزارت صمت با هماهنگی‌های لازم برای تأمین سوخت ژنراتورها و استمرار جریان برق در شرایط بحرانی، توانسته تا حدی از توقف‌های ناخواسته تولید جلوگیری کند.

معاون وزیر صمت تأکید کرد که سیاست‌های وزارتخانه در نهایت معطوف به رضایت مشتریان و مصرف‌کنندگان است. به همین دلیل با تأکید وزیر صنعت، آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش در راستای قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب هیئت وزیران رسیده و برای اجرا به ذی‌نفعان ابلاغ شده است. انتظار می‌رود اجرای این آیین‌نامه به ارتقای محسوس کیفیت تولید و خدمات وابسته منجر شود.

مقیمی ضمن قدردانی از همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اثرگذار، یادآور شد که بسته حمایت از صنعت خودرو در جلسه چهل و ششم شورای عالی بانک مرکزی تصویب شد. این بسته شامل رفع محدودیت‌های بانکی و نظارتی ایران‌خودرو و سایپا و مجوز استفاده از اوراق گام بود. موضوع افزایش سقف اعتبار هر شرکت به میزان ۲۰ همت به دلیل نیاز به بررسی مستندات به جلسه بعدی موکول شد. در نهایت در جلسه چهل و هفتم، با ارائه گزارش عملکرد دو شرکت، افزایش سقف اعتباری آنها به تصویب رسید و مقرر شد با ابلاغ به شبکه بانکی، مرحله اجرایی پرداخت تسهیلات آغاز شود.

او افزود محل مصرف این منابع زنجیره تأمین خودروسازان خواهد بود و وزارت صمت مسئولیت نظارت بر تخصیص منابع را بر عهده دارد. همچنین گزارش اقدامات در بازه‌های زمانی مشخص به شورای عالی بانک مرکزی ارائه خواهد شد. مقیمی در پایان به طرح جدید بانک مرکزی با عنوان «جهش تولید» اشاره کرد و گفت وزارت صمت به‌عنوان متولی صنایع از طرح‌های تأمین مالی با رویکرد کاهش فشار بر شبکه بانکی استقبال می‌کند و با دستور وزیر صنعت، بررسی و هماهنگی برای اجرای این طرح به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.