اختلاف درباره درصد افزایش حقوق

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که چند روز کاری تا پایان سال بیشتر باقی نمانده است، اما این روزها جلسات شورای عالی کار با تعویق برگزار و بدون نتیجه خاتمه می یابد. با این حال طبق الزامات ماده ۴۱ قانون کار جلسه نهایی شورای عالی که باید قبل از تعطیلات برگزار و نتیجه افزایش حقوق کارگران نهایی شود. اما عدم واکنش نمایندگان غیرکارگری شورای عالی کار درباره شرایط تعیین حقوق و دستمزد نشان می دهد که اختلاف درباره درصد افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده زیاد است. در حال حاضر از جانب کارفرماها هیچ اظهار نظر چندانی درباره درصد معقول افزایش حقوق و دستمزد انجام نشده است.

پیش تر کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری را براساس تورم دی ۱۴۰۳، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. با توجه به اینکه سبد معیشت و تورم دو مبنای تعیین حقوق و دستمزد است به نظر می رسد پیشنهاد وزارت کار و کارگران و حتی کارفرمایان برای تعیین حقوق و دستمزد از همان یک ماه قبل مشخص شده است. به همین دلیل تاخیر در دستیابی به نتیجه واحد می تواند نشان اختلاف زیاد بین طرف های تعیین کننده حقوق و دستمزد باشد.

افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد

 سمیه گلپور,رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرده برای سال ۱۴۰۴ حقوق کارگران باید ۵۰ درصد افزایش یابد. از طرف دیگر میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته «حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم. وزارت کار و دولت تاکنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند.» این موضوع نشان می دهد که همین اختلاف ۱۵ درصدی بین طرفین مانع از مصوب شدن میزان دقیق حقوق و دستمزد شده است. اما به احتمال زیاد همین درصد مصوب شود و احتمالا وزارت کار نیز می خواهد جلسه شورای عالی کار را در دقیقه ۹۰ برگزار کند تا همین میزان افزایش حقوق و دستمزد را تحمیل کند.

یکی از دلایلی که به تصویب افزایش حقوق ۳۵ درصدی قوت می بخشد این است که سازمان برنامه و بودجه پیش تر اعلام کرده بود که هدف گذاری ما برای تورم سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد است. با توجه به اینکه احمد میدری وزیر کار نیز اخیرا در یک مصاحبه اعلام کرده بود که حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای تورم خواهد بود احتمالا منظور همان تورم ۳۵ درصدی است.

حقوق و دستمزد باید بیش تر از تورم افزایش یابد

اما در حال حاضر نمایندگان کارگری معتقدند که حقوق و دستمزد باید بیش تر از تورم افزایش یابد. چراکه در سال های گذشته میزان افزایش و تورم یکسان نبوده است به همین دلیل عقب ماندگی حقوق و دستمزد از تورم زیاد است.

کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفتگو با وطن امروز با اشاره به اینکه در سال های گذشته میزان تورم در کشور بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد بوده است به همین دلیل تناسب بین این دو بخش وجود ندارد، گفت: در حال حاضر میزان تورم با فاصله زیادی از حقوق و دستمزد قرار گرفته است. به همین دلیل باید این فاصله جبران شود تا قدرت خرید قشر حقوق بگیر ترمیم شود. به عبارت دیگر باید حقوق و دستمزد باید به میزانی بیش از تورم در نظر گرفته شود تا در سال های بعد اختلافی که بین این دو ایجاد شده کاهش یابد.

وی افزود: در حال حاضر سیاست دولت باید حمایت از دهک های پایین جامعه باشد. همچنین باید کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد. این مساله منجر می شود تا میزان افزایش حقوق کارگران کارایی بیشتری داشته باشد. اما در صورتی که میزان حقوق و دستمزد بر مبنای تورم سالی که گذشته تعیین می شود و بعد در سال پیش رو تورم از میزان افزایش حقوق پیشی می گیرد این مساله منجر می شود که عملا توان خرید کارگران بازسازی نشود.

تورم و افزایش حقوق کارگران

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر درباره افزایش حقوق کارگران وجود دارد این است که بعد از اینکه در سال جدید اعمال شد تولیدکنندگان و کارفرماها همان میزان افزایش حقوق را دوباره روی قیمت کالاهای خود اعمال می کنند. بنابراین دوباره این میزان افزایش حقوق از جیب کارگران بیرون کشیده می شود. همین مساله باعث شده تا برخی کارفرماها طرح تورم زا بودن افزایش حقوق و دستمزد را مطرح کنند تا به بهانه ها فشار بیاورند و درصد کمتری حقوق و دستمزد اضافه شود. اما از آنجایی که حقوق و دستمزد بر مبنای تورم سالی که گذشته تعیین می شود عملا حقوق و دستمزد نسبت به تورمی که قبلا اتفاق افتاده افزایش می یابد.

همچنین باید توجه داشت یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است کاهش تعداد کارگران متخصص در کارخانه ها است. چراکه حقوق و دستمزد بسیار پایین است و هیچ تناسبی با فعالیت فیزیکی کارخانه ها ندارد. به همین دلیل بسیاری از آنها به فعالیت های خدماتی همچون اسنپ روی می آورند در حالی که درآمدی بسیار بالاتر دارد. این موضوع نشان می دهد که ضعف سیاست گذاری در حوزه حقوق و دستمزد می تواند اثرات منفی برفعالیت های اقتصادی و کسب و کارها داشته باشد.

حق مسکن چقدر می شود؟

همچنین باید توجه داشت که حق مسکن یکی از مولفه های دستمزد است که امسال بعد از تعیین مزد ۱۴۰۳ افزایش نیافت. د رواقع افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ روی حق مسکن کارگران اعمال نشد. در واقع همان ۹۰۰هزار تومانی که سال ۱۴۰۲ به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران تعیین و تصویب شده بود در یک سال اخیر پرداخت شد. در حالی که از سال ۱۴۰۲ تاکنون تورم اجاره مسکن در کشوربه بیش از ۵۰ درصد رسیده است. همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن  در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار باید در هیات وزیران به تصویب برسد.

هر ساله در فروردین یل اردیبهشت سال جدید حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیأت وزیران ابلاغ و در هیأت وزیران تصویب می‌شود. کارگران سال ۱۴۰۳ نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف ماندند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان در فیش حقوقی ثبت شده است.

هر چند در طول سال ۱۴۰۳ نمایندگان کارگران بارها نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام و درخواست اعمال افزایش حق مسکن را دادند اما نتیجه ای نداشت. حالا باید دید که دولت چه رویکردی نسبت به حق مسکن کارگران دارد؟ چراکه در یک سال اخیر هرچند بازار مسن راکد بوده است اما در مقابل اجاره مسکن خیلی صعودی بوده است. از آنجایی که بیشتر کارگران کشور مستاجر هستند به همین دلیل دولت باید به حق مسکن کارگران توجه ویژه ای داشته باشد. به خصوص اینکه در ۶ ماه اخیر دولت هیچ برنامه ای برای تامین مسکن دهک های پایین جامعه و کارگران ارائه نکرده است.