به گزارش سرمایه فردا، حسین حاجی دلیگانی با اشاره به محدویت افزایش حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۲ گفت: هرچند دولت تلاشهایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر میرسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ضروری است.
عضو هییت رئیسه مجلس گفت: مطالبات عمومی نیز بر افزایش وترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد بر این اساس در صورت تامین منابع امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.
در سال گذشته نیز از مهر ماه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در هییت دولت تصویب و با حمایت مجلس در ۶ ماهه دوم سال اجرایی شد.
لازم به ذکر است، وزیر کار نیز به تازگی اعلام کرده است؛ اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد./تسنیم
امنیت مالکیت یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، اما نظم حقوقی مدرن با…
روابط عمومی تحت تاثیر تحولات فناوری در سال‌های اخیر استراتژی خود را تغییر داده‌اند در…
وزیر سابق اقتصاد معتقد است که با وجود ادامه تحریم‌های سنگین و چالش‌های تورمی، اقتصاد…
با وجود ظرفیت‌های گسترده حمل‌ونقل ترکیبی در ایران، برخی چالش‌ها مانع از بهره‌برداری کامل از…
توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی می‌تواند هزینه‌های صادرات را تا ۳۰ درصد کاهش دهد، سرعت جابه‌جایی…
بدون تقویت تجارت امکان مقابله با تحریم ها و فشارهای اقتصادی وجود ندارد. اما خود…