به گزارش سرمایه فردا، حسین حاجی دلیگانی با اشاره به محدویت افزایش حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۲ گفت: هرچند دولت تلاشهایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر میرسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ضروری است.
عضو هییت رئیسه مجلس گفت: مطالبات عمومی نیز بر افزایش وترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد بر این اساس در صورت تامین منابع امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.
در سال گذشته نیز از مهر ماه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در هییت دولت تصویب و با حمایت مجلس در ۶ ماهه دوم سال اجرایی شد.
لازم به ذکر است، وزیر کار نیز به تازگی اعلام کرده است؛ اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد./تسنیم
در روزگاری که نفت دیگر فقط یک منبع انرژی نیست، بلکه ابزاری برای تنظیم قدرت…
نسبت پایین، ان ای پی کروی نشان‌دهنده تخفیف قابل‌توجه بازار نسبت به ارزش واقعی دارایی‌های…
تجربه جهانی نشان داده حذف موفق صفرها تنها در سایه مهار تورم، رشد تولید، انضباط…
سعید میرزامحمدی در این یادداشت تحلیلی، با نگاهی انتقادی به سیاست‌های تنظیم‌گرایانه و تقاضامحور دولت‌ها،…
از یک بوسه پنهانی در راه‌پله تا دیداری تلخ در اتاق بیمارستان، عباس امامی داستانی…
در سال های اخیر گسترش ابزارهای نظارتی همچون سامانه‌ها به‌جای تسهیل، به مانع کسب و…