به گزارش سرمایه فردا، حسین حاجی دلیگانی با اشاره به محدویت افزایش حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۲ گفت: هرچند دولت تلاشهایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر میرسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ضروری است.
عضو هییت رئیسه مجلس گفت: مطالبات عمومی نیز بر افزایش وترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد بر این اساس در صورت تامین منابع امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.
در سال گذشته نیز از مهر ماه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در هییت دولت تصویب و با حمایت مجلس در ۶ ماهه دوم سال اجرایی شد.
لازم به ذکر است، وزیر کار نیز به تازگی اعلام کرده است؛ اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد./تسنیم
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامه‌های…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسب‌وکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…
در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق…
بازار لوازم خانگی در ۱۴۰۳ کاملا با رکود همراه بود. تولیدکننده ارز نداشت و مصرف…