اعتبار مالیاتی چگونه داده می‌شود

در طول سال‌ها، تحقیق و توسعه (R&D) به ابزاری حیاتی برای تقویت نوآوری و محرک رشد اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است. امروزه در جهان پذیرفته شده که نوآوری برای بهبود بهره‌وری و ایجاد مشاغل جدید ضروری است. همچنین برای افزایش رقابت، کاهش فقر و افزایش استاندارد زندگی نیز ضرورت دارد. با این‌حال، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های زیاد از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه اجتناب می‌کنند. به همین دلیل اعطای اعتبار مالیاتی مقدمه سرمایه‌گذاری در توسعه محصول است.

به همین دلیل است که دولت ها سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای حل این مشکل معرفی کرده است. این سیاست با ارائه اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه واجد شرایط، کسب‌وکارها را تشویق می‌کند. تا در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند، زیرا اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، ورود فناوری به صنعت موثر است. تأمین مالی اقتصادهای دانش‌بنیان و ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند مؤثر باشد.

توسعه زنجیره ارزش باسیاست اعتبار مالیاتی

طبق گزارش بنیاد ملی علوم، صنایعی که نسبت بیشتری از درآمد خود را در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. بهره‌وری و رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به صنایعی که کمتر در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، تجربه می‌کنند. علاوه بر این، مطالعات نشان داده‌اند که شرکت‌هایی که اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه دریافت می‌کنند. عملکرد مالی بهتری دارند و به‌ احتمال زیاد محصولات و فرایندهای جدیدی را به بازار معرفی می‌کنند که رقابت‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد و همین فعالیت مشاغل جدید را ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از تأثیرات سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، ورود فناوری به صنعت است. همان‌طور که شرکت‌ها در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. فناوری‌های جدیدی را توسعه می‌دهند که می‌تواند برای بهبود محصولات و خدمات آنها، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کارایی و بهره‌وری مورداستفاده قرار گیرد. این فناوری می‌تواند به سایر صنایع نیز منتقل شود و منجر به نوآوری‌ها و رشد اقتصادی بیشتر شود. علاوه بر این، ورود فناوری‌های جدید اغلب منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در زمینه‌هایی مانند مهندسی، طراحی و تحقیقات می‌شود.

تأمین مالی اقتصادهای دانش‌بنیان از دیگر آثار سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. اقتصادهای مبتنی بر دانش حول محور توسعه و استفاده از دانش و اطلاعات برای ایجاد و توزیع کالاها و خدمات ساخته می‌شوند. این اقتصادها برای پیشبرد رشد اقتصادی در قرن بیست و یکم ضروری هستند. زیرا نوآوری، بهره‌وری و رقابت را ارتقا می‌دهند. سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری در صنایع مبتنی بر دانش مانند بیوتکنولوژی، توسعه نرم‌افزار، و تولید پیشرفته را تشویق می‌کند که نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در تحقیق و توسعه دارد.

با تشویق سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها، این سیاست تضمین می‌کند که صنایع دانش‌بنیان از بودجه لازم برای توسعه محصولات و خدمات پیشرفته، ایجاد مشاغل پردرآمد و رشد اقتصادی برخوردار باشند.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه صنعتی

علاوه بر این، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موجب صرفه‌جویی اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه می‌شود. تحقیق و توسعه می‌تواند یک کارگران قیمت باشد و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های بالا ترجیح می‌دهند در آن سرمایه‌گذاری نکنند.

با ارائه اعتبارات مالیاتی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه واجد شرایط، شرکت‌ها می‌توانند صرفه‌جویی قابل‌توجهی در هزینه‌ها داشته باشند که می‌تواند به سمت پروژه‌های دیگر هدایت شود. این سرمایه‌گذاری همچنین می‌تواند در تحقیق و توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری شود و منجر به نوآوری‌ها و رشد اقتصادی بیشتر شود. بنابراین، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نه‌تنها شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه تشویق می‌کند. بلکه انجام این کار را برای آنها آسان‌تر می‌کند.

سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، بازاری را برای شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنعت ایجاد می‌کند. همان‌طور که شرکت‌ها در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، محصولات و خدمات جدیدی را توسعه می‌دهند که می‌توانند برای ایجاد درآمد فروخته شوند.

این سیاست شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا با ارائه اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه واجد شرایط به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ادامه دهند. این شرکت‌ها اکنون می‌توانند فعالیت‌های خود را از طریق فروش این محصولات و خدمات تأمین مالی کنند. این منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی می‌شود.

اعتبار مالیاتی مشوقی برای تکمیل زنجیره تولید

سعید میرترابی، کارشناس انرژی در خصوص این موضوع به خبرنگار وطن امروز، اظهار کرد: در همه جای دنیا مرسوم است که انرژی باقیمت‌های واقعی به صنایع داده می‌شود. تا زمینه برای ایجاد ارزش‌افزوده روی آن‌ها فراهم شود و خام‌فروشی گسترش نیابد.

وی توضیح داد: سودآوری بنگاه‌ها بر اساس قیمت‌های واقعی سنجش می‌شود. مشکلی که در کشورمان وجود دارد این است که انرژی را باقیمت‌های بسیار پایین به صنایع می‌دهیم. بنابراین خام و نیمه‌خام فروشی برای شرکت‌ها سودآوری دارد. در حوزه کشاورزی نیز همین مشکل را داریم. آب با قیمت ناچیز در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. آن‌ها محصولاتی تولید و گاهی صادر می‌کنند که ارزش‌افزوده بالایی ندارد. اما به دلیل قیمت‌های پایین انرژی صرفه اقتصادی برایشان دارد.

وی افزود: در واقع ما در حال صادرات آب یا انرژی در قالب محصولات تولیدی با ارزش‌افزوده پایین هستیم که از آن تحت عنوان صادرات انرژی مجازی یاد می‌شود. در این شرایط، صادرات برایمان صرفه اقتصادی ندارد و حتی به زیان اقتصاد ملی هم هست.

وی در ادامه گفت: صنایع در کشور ما همواره انرژی را با قیمت پایین و یارانه‌ای دریافت کرده‌اند. حیاتشان به این یارانه بستگی دارد؛ بنابراین، در عالم واقع شاید امکان حذف کامل این یارانه وجود نداشته باشد. در این شرایط بهتر است به سمت هدفمندسازی اعطای یارانه‌ها حرکت کنیم.

اعتبار مالیاتی صنایع برای توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش

ارسلان قاسمی، عضو اتاق تعاون ایران نیز درباره این موضوع به وطن امروز گفت: صنایع خودشان باید هزینه‌های تحقیق و توسعه را بپردازند. اما لازم است برای آن‌ها مشوق‌هایی در نظر بگیریم. دولت در این زمینه می‌تواند از ابزارهای گوناگون مانند اعتبار مالیاتی بهره ببرد. تا صنایع را به سمت توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش محصولات سوق دهد.

به گفتهٔ این عضو اتاق تعاون ایران، در تمام کشورهای توسعه‌یافته هزینه‌های تحقیق و توسعهٔ صنایع به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. در کشور ما نیز باید از این مشوق‌ها به نحو احسنت استفاده کنیم. اعتبار مالیاتی که در راستای تشویق صنایع به سمت توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش محصولات به کار گرفته شده است، می‌تواند کارساز باشد.

قاسمی افزود: اگر قوانینی مانند اعتبار مالیاتی، جهش تولید دانش‌بنیان و تولیدات بار اول به‌درستی اجرا شوند. می‌توان امیدوار بود که اتفاق مثبتی در راستای توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش محصولات در کشورمان رخ دهد و از مزیت‌های آن بهره‌مند شویم. ما ناچاریم به سمت ورود فناوری به صنایع حرکت کنیم. در غیر این صورت شاهد برخی صنایع رانتی در کشور خواهیم بود که مضرات زیادی برایمان دارد. نتیجهٔ این گونه صنایع افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیچیده است.

وی گفت: سیاست اعتبار مالیاتی که قرار است هزینه‌های تحقیق و توسعهٔ صنایع را به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آن‌ها در نظر بگیریم، بسیار خوب است. بعضی از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ما کارهای خارق‌العاده‌ای انجام داده‌اند وواقعاً در ورود فناوری به صنایع مؤثر بوده‌اند. اما برخی از شرکت‌ها دانش‌بنیان نیستند و فقط به دنبال مزایای دانش‌بنیانی هستند. از طریق تقویت تحقیق و توسعه در صنایع باید برای شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی بازارسازی کنیم. اما لازم است مراقب باشیم که جوانان نخبه به بحث‌های دانش‌بنیان ورود کنند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

سیاست تخصیص اعتبار مالیاتی چگونه اجرا شود

مهرداد عباد عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: اعتبار مالیاتی و آثار به‌کارگیری این سیاست مالی بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و رهایی از تله انرژی فروشی مجازی موثر است. این در کنار نقش ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به صنایع بزرگ و آثار آن بر خنثی‌سازی تحریم‌ها موثر است. تحریم‌ها در صنایع بزرگ و مادر و همچنین صنایع بالادستی نفت اثرگذاری دارد. اما آنچه مسلم است این است که عدم ورود فناوری نوین به صنایع بزرگ از چالش‌های اساسی این صنایع است.

وی ادامه داد: برای خروج از این وضعیت باید یک فکر جدی کرد. با ایجاد مشوق‌های لازم، زمینه تغییر رویکرد صنعتی کشور را از خام‌فروشی فعلی به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا تغییر داد.

وی افزود: باتوجه‌به آنکه امکان سرمایه‌گذاری بر تمامی فناوری‌ها وجود ندارد. بنابراین بهتر است که شناسایی انجام شود تا مشخص شود کدام یک از فناوری‌ها منجر به صادرات رقابت‌پذیر می‌شود. همچنین کدام زنجیره ارزش برای ما اهمیت بیشتری را دارد.

اعتبار مالیاتی برای بهبود تحقیق و توسعه

عباد در ادامه گفت: در صنایع بزرگ همچون سیمان و فولاد، بحث تحقیق و توسعه باید تقویت شود. چراکه دنیا به سمت اقتصاد سبز می‌رود. درحالی‌که ما در چرخه تولید این نوع صنایع بسیار عقب هستیم و سرانه مصرف انرژی در این صنایع بسیار بالا است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر تقویت اقتصاد سبز در حوزه صنایع بزرگ بیان کرد: باتوجه‌به شرایط تحریم و مشکلات صادرات کالا و بازگشت ارز بهتر است که تحریم‌های داخلی را برای صادرکنندگان کالاهای مزیت دار و با ارزش‌افزوده بالا را کاهش دهیم. ورود دانش‌ چه از طریق دانشگاه‌ها و چه از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان به صنایع بزرگ می‌تواند در تسهیل شرایط صادرات، کاهش واردات و ارزآوری نقش داشته باشد.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: طی سنوات گذشته با اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب در اقلام راهبردی و دارای مزیت رقابتی صادرات در صنایع بالادست و پایین‌دست کار شده است. اما آنچه که باید موردتوجه قرار گیرد، صنایع بالادستی و پایین‌دستی گاز است. زیرا در این موضوع کشور ما نسبت به دنیا خیلی عقب است.

چالشی بزرگ‌تر از بحران ارزش‌افزوده در کشور نیست

مجید گودرزی کارشناس اقتصادی نیز درباره مشکل ارزش‌افزوده و آثار آن بر اقتصاد کشور گفت: اکنون واضح‌ترین بخش جنگ در کشور ما ایران، جنگ اقتصادی است. بخش اصلی این جنگ، عدم ایجاد ارزش افزوده است که می تواند موجب عدم افزایش سرمایه‌گذاری شود. دولت چهاردهم در همین ابتدای فعالیت خود باید برای حل این مشکل راهکارهایی را در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: خروج سرمایه از کشور به‌واسطه شرکت‌های هرمی و ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری در بازارهایی که ارزش‌افزوده صفر دارند. مثل سپرده‌های بانکی، بازار طلا و فلزات گران‌بها، بازار ارز  و… نرخ بهره غیرمتعارف، تحریم سرمایه‌گذاری بین‌المللی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی لجام‌گسیخته و… همگی نشان می‌دهد برنامه‌های زیادی برای جلوگیری از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در ایران در حال اجرا است.

زیر بنای اصلی تحول اقتصادی کشور

وی توضیح داد: بخش سرمایه‌گذاری، زیر بنای اصلی تحول اقتصادی کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر با یک برنامه دقیق و حساب شده با ناامنی و عدم صرفه اقتصادی مواجه است.

گودرزی افزود: آمار رسمی حاکی از این است که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سپرده‌های بانکی رسوب شده است که ارزش‌افزوده صفر مطلق دارند. با وجود اینکه بازدهی این سرمایه‌ها منفی است. دلیل وجود این سرمایه‌های سرگردان این است که به‌ واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط در بخش تولید، مردم سپرده‌های بانکی را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ترجیح می‌دهند.

این استاد دانشگاه گفت: مردم تصور می‌کنند با سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، ارزش سرمایه‌های آنها حفظ می‌شود. اما با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی و سود بدون ریسک حدود ۲۳ تا ۲۶ درصدی، بازدهی واقعی آنها سالی ۱۴ تا ۱۷ درصد، منفی است. باید مردم بدانند که رسوب همه پول‌های دنیا هم در بانک‌های ما حتی یک شغل هم ایجاد نخواهد کرد.

وی با اشاره به حادثه دستبرد اخیر به یکی از شعب بانک ملی گفت: در این دستبرد بیش از پانصد میلیارد تومان ارز و اوراق و طلا به سرقت رفت و کسی از خود نپرسید این حجم از سرمایه چرا باید بدون هیچ آورده‌ای در صندوق‌های امانات باشد. درحالی‌که با ورود این میزان سرمایه به بنگاه‌های مولد ارزش‌افزوده بسیار بالا و اشتغال ایجاد می‌شود.

بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز و طلا

وی توضیح داد: سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز و طلا به هر میزان که باشد، ممکن است بازدهی برابر با تورم داشته باشد. اما بدون شک ارزش‌افزوده صفر دارند. در سه سال گذشته در مقایسه با تورم سالیانه، سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا، سالیانه حدود یازده درصد بازدهی منفی داشته است. این خیال باطلی است که برای حفظ ارزش ثروت باید در این بازارها سرمایه‌گذاری کرد.

چگونه سرمایه‌ها جذب بخش تولید می‌شود

این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی به انضمام ارتقا کیفیت، می‌تواند زمینه گسترش صادرات را فراهم کند. هزینه‌های ریالی و درآمدهای دلاری فرصت خوبی را برای تولید فراهم آورده است. هرچند هزینه‌های تأمین مالی غیرمتعارف و غیرقابل‌رقابت است. از سوی دیگر صادرکنندگان باید ملزم به بازتوزیعی ثروت برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم شوند.

وی تصریح کرد: برداشت بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم در بورس، پرداخت ریالی سپرده‌های ارزی، جذابیت‌های موهوم بازارهایی مثل ارزهای دیجیتال، دست‌کاری عمدی نرخ ارز و… اعتماد عمومی را به بخش مهم بازار سرمایه از بین برد. اکنون هیچ جایگزینی برای سرمایه‌گذاری هزاران‌هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان که قادر است هرکدام از بخش اقتصاد را نابود کند، وجود ندارد.

وی در زمینه راهکار گفت: بزرگ‌ترین هنر اقتصاددانان و مجریان در کشور می‌تواند بازگرداندن صرفه اقتصادی به اقتصاد و رهایی اقتصاد از ابر بحران ارزش‌افزوده باشد.

وی تأکید کرد: ارزش‌افزوده علت بسیاری از چالش‌های بزرگ اقتصادی دیگر مثل اشتغال، رکود، تورم، نقدینگی و… است.

چالشی بزرگ‌تر از بحران ارزش‌افزوده در کشور نیست

گودرزی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در پول یک انحراف بزرگ در سرمایه‌گذاری کشور است. معافیت پول از مالیات و اخذ حداکثری مالیات و هزینه مجوزات از سرمایه، نواختن ساز از سر گشاد آن است. این رویه باید برعکس باشد و ما باید سود را جایگزین ارزش‌افزوده کنیم و باید در نظر داشته باشیم که کشورهایی مثل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، چین و… که پیشرفت کردند، هرگز در پول سرمایه‌گذاری نکردند.

وی در پایان گفت: در ایران تنها با ۲۲ هزار دلار می‌توان برای همیشه کار نکرد و از درآمد دریافت سود، زندگی کرد. اما این میزان در کشورهای پیشرفته باید ۴ تا ۵ میلیون دلار باشد و ما برعکس همه کشورها که پول را به بازار سرمایه بردند، سرمایه را به بازار پول بردیم.

وی گفت: مزیت های استفاده از اعتبار مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی برای تشویق صنایع به ایجاد ارزش افزوده موثر است. هر سیاستی که موجب افزایش ارزش صنایع صادراتی شود مثبت است و دولت چهاردهم باید از آن سیاست استفاده کند.

کاهش خام‌فروشی با ورود فناوری به صنعت

حمید بهزادی بخش، کارشناس اقتصادی، گفت: موضوع فاصله‌گرفتن از خام‌فروشی با ورود فناوری به صنعت و همچنین سیاست اعتبار مالیاتی و عدم خلق ارزش‌افزوده در محصولات تولیدی به دلیل عدم توسعه زنجیره ارزش و عدم توجه به تحقیق و توسعه است. قطعاً بخش بزرگی از خام‌فروشی به دلیل عدم توسعه زنجیره ارزش است. در موضوع ایجاد ارزش‌افزوده حداکثری باید دلیلی باشد تا زنجیره ارزش در هر رشته صنعتی برای انواع کالاها ایجاد شود.

وی ادامه داد: وقتی روی مواد معدنی، محصولات کشاورزی، پتروشیمی، نفت و… عملیاتی انجام نشده به سایر کشورها فروخته می‌شود. نمی‌توان انتظار ایجاد ارزش‌افزوده را داشت.

وی افزود: قاعدتاً ایجاد حداکثر ارزش‌افزوده با حداقل ماده و فروش به بالاترین قیمت آمالی است که می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. لازمه چنین اتفاقی داشتن دانش و فناوری لازم است.

بهزادی بخش توضیح داد: بدون داشتن فناوری و دانش موردنیاز برای این کار ناچاریم یا این کالا را به‌صورت خام نگه داریم. یا باید به‌صورت خام یا نیم ساخته به کشورهایی بفروشیم که از نظر تکنولوژی توانایی ایجاد ارزش‌افزوده دارند.

راهکار دانش‌بنیان کردن صنعت

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای به‌دست‌آوردن دانش فنی یا باید تولیدکننده آن باشیم یا بخریم یا یاد بگیریم. اینجاست که باید انگیزه تولید دانش و دانش‌بنیان کردن صنعت به وجود بیاید.

وی اشاره کرد: برای ایجاد انگیزه جهت ورود فناوری به صنعت نیازمند توجه به موضوع تحقیق و توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه هستیم. به همین دلیل باید مشوق‌ها و حمایت‌ها به‌صورت هدف‌مند شوند. و مهم‌ترین راهکار در این زمینه بحث اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. تجربه بسیار موفق ترغیب سرمایه‌گذاری صنعتی به سمت تحقیق و توسعه و ورود فناوری به صنعت است.

به اعتقاد وی: به‌طورکلی در صنعت ما فناوری به سه شکل پایین، متوسط و پیشرفته وجود دارد. فناوری پایین شامل فناوری‌های روتین نظیر آرد کردن گندم یا تبدیل ماده‌ای به محصولی دیگر است. در فناوری‌های متوسط، پیشرفت عمق ساخت بالا می‌رود و چند مزیت رقابتی ایجاد می‌شود. یعنی می‌توان محصول بهتر و باکیفیت با قیمت ارزان‌تر ایجاد کرد. در این فناوری‌ها رقبا و ریسک اقتصادی کمتری وجود دارد.

بهزادی اظهار کرد: این اتفاق کمک خواهد کرد تا وقتی سودآوری بر مبنای فناوری پیشرفته یا دانش‌بنیان بودن شرکت، قاعدتاً فاصله‌ای که بین شرکت و رقبا بیشتر می‌شود که خود موتور محرک توسعه است. در این وضعیت قاعدتاً مصرف‌کننده فناوری دیگران هستید. دیگران هم وقتی فناوری خود را در اختیار بازار قرار می‌دهند که به فناوری جدیدتری دست پیدا کنند تا بتوانند مزیت رقابتی‌شان را حفظ کنند. این زمانی اتفاق می‌افتد که یا آن فناوری تاریخ‌گذشته شده باشد یا عادی تا شرکت‌های دارنده اجازه ‌دهند این فناوری در اختیار دیگران قرار بگیرد.

سودآوری فناوری بالاست

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین کسی که جلوتر است ریسک بالاتری اما سودآوری بیشتری دارد. عمدتاً وقتی یک‌لایه پایین‌تر قرار بگیرید میزان رقابت و تعداد رقبا خیلی بیشتر و سودآوری به دلیل رقابت کم می‌شود. چون وقتی یک واحد کالا با فناوری پیشرفته تولید شود. قطعاً سود بیشتر و تضمین‌شده‌تری نسبت به شرکتی دارید که باید این کالا را با فناوری قدیمی‌تر تولید کند.

وی در پایان گفت: وقتی در بازار جهانی کالایی با دانش فنی بالا تولید کنید. قطعاً رقبایی که بتوانند مثل این کالا را تولید کنند، انگشت‌شمار خواهد شد و می‌توان در این سطح رقابت کرد. ضمن اینکه این اتفاق به بی‌اثر شدن تحریم منجر خواهد شد.

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ابزاری برای تحقق نوآوری

در جمع بندی باید گفت: سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ابزاری حیاتی برای تقویت نوآوری و محرک رشد اقتصادی در بخش‌های کلیدی اقتصادهای مبتنی بر دانش است. تأثیرات آن بر اقتصاد شامل محرک رشد اقتصادی، ورود فناوری به صنعت و همچنین ایجاد بازار جدید برای شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنعت است.