اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی راه نجات شرکتهای بورسی

به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که بازار سرمایه ایران با نوسانات شدید و رفتارهای هیجانی معامله‌گران دست‌وپنجه نرم می‌کند، بار دیگر بحث اعتماد به عنوان کلید اصلی رونق بورس مطرح شده است. تقریبا بازار دیگر با صف‌های میلیونی خرید در مرحله پیش‌گشایش آغازنمی شود؛ نشانه‌ای که بازگشت نسبی اعتماد و تمایل به خرید را با چالش مواجه می کند.

روند معاملات بعد از جنگ به سرعت تغییر جهت داده و بسیاری از نمادهایی که در ابتدا با ورود نقدینگی همراه بودند، تحت فشار فروش قرار گرفتند. این چرخش ناگهانی، بار دیگر نشان داد که بحران بی‌اعتمادی پابرجاست و رفتارهای توده‌وار و هیجانی، مسیر تحلیل‌های بنیادی را منحرف کرده‌اند.

در این میان، دولت برای خروج بازار سرمایه از رکود، باید به سراغ اصلاحات ساختاری برود. یکی از مهم‌ترین این اصلاحات، بازنگری در مدل خصوصی‌سازی است. در جلسه اخیر شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور بر ضرورت تغییر رویکرد در واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید کرد. مدل جدیدی که دولت در نظر دارد، مبتنی بر واگذاری تدریجی مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی است، نه انتقال فوری مالکیت.

فردین آقابزرگی معتقد است که آنچه بازار را در وضعیت رکود نگه داشته، صرفاً کمبود نقدینگی نیست. بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاستی است که افق دید سرمایه‌گذاران را محدود کرده‌اند. از جمله رشد نرخ بهره واقعی که جذابیت بازارهای موازی را افزایش داده، نوسانات شدید نرخ ارز که ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است

فردین آقابزرگی تحلیل گر بورس گفت: در چنین فضایی، معامله‌گران حقیقی و حتی برخی حقوقی‌ها، افزایش تقاضای اولیه را نه به‌عنوان نشانه‌ای از آغاز روند صعودی، بلکه فرصتی برای خروج از بازار تلقی کردند. این رفتار محافظه‌کارانه، حاصل ماه‌ها بی‌ثباتی اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن و تجربه‌های تلخ از تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی در حوزه سیاست‌گذاری است. حتی حمایت‌های مالی دولت از طریق صندوق‌های تثبیت بازار و بازارگردان‌ها، نتوانسته‌اند این بی‌اعتمادی را به‌طور مؤثر درمان کنند. چرا که این حمایت‌ها عمدتاً تاکتیکی، کوتاه‌مدت و فاقد پشتوانه اعتمادسازی هستند.

وامل ساختاری و سیاستی موثر در بورس

وی افزود: واقعیت این است که آنچه بازار را در وضعیت رکود نگه داشته، صرفاً کمبود نقدینگی نیست بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاستی است که افق دید سرمایه‌گذاران را محدود کرده‌اند. از جمله رشد نرخ بهره واقعی که جذابیت بازارهای موازی را افزایش داده، نوسانات شدید نرخ ارز که ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده، و نبود استراتژی مشخص در حوزه تولید و صادرات که آینده شرکت‌ها را مبهم کرده است. در چنین شرایطی، حتی کوچک‌ترین اصلاح قیمتی در نمادها نیز به‌جای فرصت خرید، به‌عنوان تهدیدی برای از دست رفتن سرمایه تلقی می‌شود.

آقابزرگی گفت: مدیریت شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود تا این بخش بتواند عملکرد خود را اثبات کند، بهره‌وری را افزایش دهد و سوددهی را بهبود بخشد. سپس، در صورت موفقیت و با نظارت دقیق، مالکیت شرکت‌ها به‌تدریج منتقل شوند. این رویکرد، پاسخی به ناکامی‌های گذشته است؛ جایی که شرکت‌ها به افراد فاقد صلاحیت واگذار شدند، منابع ملی هدر رفت و بهره‌وری کاهش یافت. همچنین، فشارهای سیاسی و مداخلات غیرقانونی، فرآیند خصوصی‌سازی را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود.

اکنون دولت با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تدوین چارچوب‌های علمی و اصلاحات قانونی، به دنبال طراحی مدلی است که هم کارآمد باشد و هم حافظ منافع عمومی. هدف نهایی، افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتمادسازی در فرآیند خصوصی‌سازی است. اگر این مدل به‌درستی اجرا شود، می‌تواند تحولی بنیادین در بازار سرمایه ایجاد کند. شرکت‌های دولتی با مدیریت حرفه‌ای و نظارت مؤثر، به سودآوری و بهره‌وری بالاتری دست خواهند یافت. این بهبود عملکرد، موجب جذب نقدینگی، افزایش تقاضا در بازار سهام و در نهایت رونق پایدار بورس خواهد شد.

به‌عبارتی، اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی نه‌تنها می‌تواند بورس را از رکود خارج کند، بلکه به‌عنوان یک محرک اقتصادی، نقش مهمی در رشد تولید، اشتغال و توسعه پایدار ایفا خواهد کرد. این مسیر، هرچند دشوار و زمان‌بر است، اما اگر با اراده سیاسی، مشارکت کارشناسان و شفافیت کامل همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور باشد.

رویکرد جدید دولت در اصلاح مدل خصوصی‌سازی

با توجه به رویکرد جدید دولت در اصلاح مدل خصوصی‌سازی، حالا نگاه‌ها به سمت نحوه اجرای این سیاست‌ها دوخته شده است. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که صرف اعلام سیاست‌های اصلاحی، بدون ضمانت اجرایی و نظارت مستمر، نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. بنابراین، آنچه در این مرحله اهمیت دارد، نه فقط طراحی مدل، بلکه نحوه پیاده‌سازی آن در میدان عمل است.

دولت اعلام کرده که برای تدوین چارچوب جدید خصوصی‌سازی، کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناسان اقتصادی، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس تشکیل خواهد شد. این کارگروه‌ها وظیفه دارند تا با بررسی دقیق تجربیات گذشته، نقاط ضعف مدل‌های قبلی را شناسایی کرده و راهکارهایی عملی برای واگذاری مدیریت شرکت‌ها ارائه دهند. در این مسیر، شفافیت اطلاعات، ارزیابی دقیق اهلیت مدیریتی، و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های واگذارشده، سه ستون اصلی موفقیت خواهند بود.

به گفته آرمان خالقی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، تنها زمانی موفق خواهد بود که این بخش از آزادی عمل کافی برخوردار باشد. اگر مدیران خصوصی همچنان تحت فشارهای سیاسی، مداخلات غیرقانونی یا محدودیت‌های اداری قرار گیرند، نمی‌توان انتظار داشت که بهره‌وری افزایش یابد

آرمان خالقی عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: اصلاح خصوصی‌سازی تنها یک بخش از پازل بزرگ‌تر اقتصاد ایران است. بازار سرمایه، به‌عنوان آینه‌ای از وضعیت اقتصادی کشور، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی و تولیدی است. برای مثال، اگر نرخ بهره بانکی همچنان بالا باقی بماند و سیاست‌های ارزی با نوسانات شدید همراه باشند، حتی بهترین مدل خصوصی‌سازی نیز نمی‌تواند سرمایه‌گذاران را به ماندن در بازار ترغیب کند. بنابراین، دولت باید هم‌زمان با اصلاح ساختار خصوصی‌سازی، به سراغ تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی نیز برود.

واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی

وی افزود: نقش نهادهای ناظر بسیار مهم است. شفاف‌سازی فرآیندها، اطلاع‌رسانی دقیق و جلوگیری از شایعات و اخبار غیررسمی، می‌تواند به کاهش رفتارهای هیجانی در بازار کمک کند. سرمایه‌گذار زمانی تصمیم عقلانی می‌گیرد که اطلاعات کافی، قابل اعتماد و به‌موقع در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت، فضای بازار به میدان حدس و گمان تبدیل می‌شود و سرمایه‌ها به جای رشد، در چرخه‌ای از ترس و تردید گرفتار می‌شوند.

خالقی تاکید کرد: از سوی دیگر، باید توجه داشت که واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، تنها زمانی موفق خواهد بود که این بخش از آزادی عمل کافی برخوردار باشد. اگر مدیران خصوصی همچنان تحت فشارهای سیاسی، مداخلات غیرقانونی یا محدودیت‌های اداری قرار گیرند، نمی‌توان انتظار داشت که بهره‌وری افزایش یابد. بنابراین، دولت باید نه‌تنها در واگذاری‌ها، بلکه در ایجاد فضای رقابتی سالم و حذف موانع اجرایی نیز نقش فعالی ایفا کند.

براساس این گزارش می توان ادعا کرد که اصلاح مدل خصوصی‌سازی می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی اعتماد در بازار سرمایه باشد اما این مسیر نیازمند صبر، شفافیت، مشارکت جمعی و اراده‌ای جدی برای تغییر است. اگر دولت بتواند این اصلاحات را با انسجام و پشتوانه کارشناسی پیش ببرد، نه‌تنها بورس از رکود خارج خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور نیز به سمت پویایی، بهره‌وری و رشد پایدار حرکت خواهد کرد.