به گزارش سرمایه فردا، در حالی‌که برنامه هفتم توسعه به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد آینده معرفی شده بود، اصلاحیه اخیر سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال و صادرات، همگی با کاهش چشمگیر مواجه شده‌اند. این عقب‌نشینی، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران، فاقد انسجام نهادی و اراده اجرایی است. اگر دولت به‌جای حذف اهداف، مسیرهای جایگزین طراحی می‌کرد، می‌توانست هم واقع‌گرایانه عمل کند و هم برنامه را زنده نگه دارد.
در سکوتی که بیشتر به عقب‌نشینی شباهت دارد تا بازنگری، دولت چهاردهم با انتشار سندی رسمی تحت عنوان «عملکرد سال نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» عملاً نشان داد که بسیاری از اهداف کلان توسعه‌ای کشور، نه‌تنها دور از دسترس، بلکه از اساس قابل اجرا نیستند. در این سند، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده است تا رشد اقتصادی سالانه از ۸ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یابد؛ عددی که بیش از آن‌که اصلاح باشد، اعترافی است به شکست در تحقق وعده‌های انتخاباتی و ناتوانی در مدیریت ساختار اقتصادی.
هم‌زمان، رشد بهره‌وری نیز از ۲.۸ درصد به ۰.۵ درصد تقلیل یافته و هدف‌گذاری اشتغال سالانه از یک میلیون نفر به ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. صادرات غیرنفتی که قرار بود با جهشی ۲۳ درصدی همراه باشد، حالا با پیشنهاد ۸.۸ درصدی مواجه شده و سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی نیز از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد تقلیل یافته است. حتی بند مربوط به کاهش فرسایش خاک، که نمادی از توجه به توسعه پایدار بود، در اصلاحیه پیشنهادی حذف شده است.
این عقب‌نشینی‌ها، در حالی صورت گرفته که دولت، برنامه هفتم توسعه را ستون فقرات اقتصاد آینده معرفی کرده بود. اما حالا، با گذشت یک‌سال‌ونیم از ابلاغ برنامه، همان نهادی که مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد، به‌صراحت اعلام می‌کند که بخش قابل توجهی از آن غیرقابل تحقق است. این تناقض، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که درک دقیقی از ظرفیت اجرایی در اقتصاد وجود ندارد یا دولت در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی، ناگزیر به عقب‌نشینی شده است.
مسئله فراتر از اصلاح عددهاست؛ وقتی دولت به‌جای بازنگری در سازوکارهای اجرایی، صرفاً به تعدیل اهداف بسنده می‌کند، عملاً نشان می‌دهد که برنامه توسعه‌ای کشور فاقد فرماندهی، انسجام و اراده اجرایی است. عملکرد جزیره‌ای نهادهای اقتصادی، نبود وحدت رویه، و فقدان سازوکارهای نظارتی مؤثر، همه و همه به این نتیجه منتهی شده‌اند که برنامه هفتم توسعه، بیش از آن‌که نقشه راه باشد، به مجموعه‌ای از آرزوهای کاغذی بدل شده است.
آنچه امروز به‌عنوان اصلاحیه برنامه هفتم توسعه ارائه شده، بیش از آن‌که بازنگری در سیاست‌گذاری باشد، نشانه‌ای است از عقب‌نشینی دولت از چشم‌انداز توسعه. و وقتی دولتی از رشد عقب می‌نشیند، باید پذیرفت که توسعه نیز دیگر در دستور کار نیست—بلکه در حاشیه‌ای از ابهام، تعلیق و بی‌عملی رها شده است.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، برنامه‌های کلان اقتصادی هرگز به‌عنوان اسناد صرفاً آرمانی یا تبلیغاتی تلقی نمی‌شوند، بلکه به‌مثابه ستون فقرات سیاست‌گذاری عمومی، همواره در مدار اجرا باقی می‌مانند حتی اگر تحقق کامل آن‌ها در بازه زمانی مشخص ممکن نباشد. تفاوت در رویکرد این کشورها نه در میزان منابع، بلکه در نوع مواجهه با چالش‌هاست؛ آن‌ها به‌جای کنار گذاشتن برنامه، آن را با سناریوهای جایگزین، مسیرهای اصلاحی و بازنگری‌های دوره‌ای تطبیق می‌دهند.
در مدل‌های موفق توسعه، برنامه‌ریزی اقتصادی یک فرآیند زنده و پویا است؛ نه سندی ایستا که با اولین مانع، به بایگانی سپرده شود. دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های مالی، رکود جهانی، یا تحولات ژئوپلیتیک، به‌جای حذف اهداف، آن‌ها را در قالب سناریوهای واقع‌گرایانه بازتعریف می‌کنند. برخی کشورها حتی برای هر هدف کلان، سه سطح سناریو طراحی می‌کنند؛ خوش‌بینانه، محتاطانه و بحرانی. این انعطاف‌پذیری، نه‌تنها مانع از فروپاشی برنامه می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز حفظ می‌کند.
در ایران اما، آنچه در اصلاحیه برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود، نه بازنگری سناریویی، بلکه عقب‌نشینی از اصل برنامه‌ریزی است. کاهش اهداف رشد، اشتغال، صادرات و بودجه عمرانی، بدون ارائه مسیر جایگزین یا سناریوی تطبیقی، به معنای کنار گذاشتن برنامه است نه اصلاح آن. این رفتار، نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در برنامه ریزی اقتصادی است، بلکه پیامدهای سنگینی برای انسجام نهادی، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهد داشت.
اگر دولت به‌جای حذف اهداف، مسیرهای جایگزین برای تحقق تدریجی آن‌ها طراحی می‌کرد، می‌توانست هم واقع‌گرایانه عمل کند و هم برنامه را زنده نگه دارد. اما وقتی اصلاح به معنای تقلیل و حذف باشد، دیگر نمی‌توان از برنامه توسعه سخن گفت؛ بلکه باید از شکست در برنامه‌ریزی یاد کرد.
در نهایت، توسعه نیازمند استمرار، انعطاف و تعهد است. کشورهایی که به رشد پایدار دست یافته‌اند، نه با حذف برنامه‌ها، بلکه با بازآفرینی آن‌ها در مواجهه با واقعیت‌ها موفق شده‌اند. ایران نیز اگر می‌خواهد از چرخه عقب‌نشینی خارج شود، باید برنامه را نه به‌عنوان سندی تبلیغاتی، بلکه به‌عنوان نقشه‌ای زنده و قابل اصلاح بازتعریف کند—نقشه‌ای که حتی در مسیرهای دشوار، راهی برای پیشرفت باقی می‌گذارد.
برنامه توسعه‌ای در هر کشور، نقشه راهی است برای عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب؛ سندی که نه‌تنها جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی را تعیین می‌کند، بلکه به‌عنوان چارچوبی برای تخصیص منابع، اولویت‌گذاری پروژه‌ها، و هماهنگی میان نهادهای اجرایی عمل می‌کند. در غیاب چنین برنامه‌ای، اقتصاد به مجموعه‌ای از تصمیمات پراکنده و واکنشی بدل می‌شود که نه انسجام دارد، نه قابلیت ارزیابی.
در اقتصادهای موفق، برنامه توسعه‌ای نقش قطب‌نما را ایفا می‌کند؛ یعنی حتی اگر مسیر پرچالش باشد، جهت حرکت مشخص است. این برنامه‌ها با تعیین اهداف کمی و کیفی، امکان سنجش عملکرد دولت را فراهم می‌کنند و به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سیگنال می‌دهند که کشور در چه مسیری حرکت می‌کند. از سوی دیگر، برنامه توسعه‌ای بستری برای گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است؛ چرا که اهداف آن، به‌صورت عمومی اعلام می‌شود و همه ذی‌نفعان می‌توانند در تحقق آن مشارکت داشته باشند.
در ایران، برنامه‌های توسعه‌ای همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌اند؛ از اصلاح ساختار بودجه گرفته تا توسعه زیرساخت‌ها، کاهش فقر، افزایش اشتغال و ارتقای بهره‌وری. اما زمانی که دولت به‌جای اجرای برنامه، آن را تعدیل یا کنار می‌گذارد، نه‌تنها مسیر توسعه نامشخص می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری نیز آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، بودجه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و حتی سیاست‌های رفاهی، بدون پشتوانه راهبردی باقی می‌مانند و کشور در چرخه‌ای از تصمیمات کوتاه‌مدت گرفتار می‌شود.
بنابراین، حفظ برنامه توسعه‌ای حتی در صورت نیاز به اصلاحات و بازنگریضروری است. این برنامه باید به‌عنوان سندی زنده و قابل تطبیق با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور باقی بماند. حذف یا تقلیل آن، به معنای انکار ضرورت توسعه است؛ و توسعه، اگر از دستور کار خارج شود، اقتصاد نیز دیر یا زود از مسیر پایداری خارج خواهد شد.
با وجود هشدارها، ممنوعیت‌ها و برخوردهای رسمی، هالووین امسال در ایران نه‌تنها برگزار شد، بلکه…
علی علیپور با ۵ گل زده در فصل جاری، بهترین گلزن پرسپولیس است. او حالا…
شایعه توقف کنسرت‌ها در برج میلاد اگرچه تکذیب شد، اما پرده از واقعیتی تلخ برداشت:…
امیر برادران، نویسنده‌ای که نامش با «ساختمان پزشکان»، «هیولا» و «در حاشیه» گره خورده، از…
روزی صدای پالت، دنگ‌شو و بُمرانی، هوای تازه‌ای به موسیقی ایران بخشید؛ تلفیقی از سازهای…
در سال ۱۴۰۴، شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر به بیش از ۲۷ میلیون…