اصلاحات کارمزدی در بازار سرمایه

به گزارش سرمایه فردا،در پی ارائه بسته اصلاحی جدید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، ساختار کارمزدهای معاملاتی و خدماتی در بازار سرمایه ایران دستخوش تغییرات بنیادین شده است. این اصلاحات، که با هدف بازتعریف منابع درآمدی نهادهای بازار و افزایش شفافیت و کارایی صورت گرفته، پیامدهای متعددی برای بازیگران مختلف بازار به همراه دارد.

1. افزایش کارمزد صندوق‌ها و ETFها: پیش از این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنها ۲۵ درصد از کارمزد معاملات را پرداخت می‌کردند. اما در ساختار جدید، این رقم برای صندوق‌های عادی به ۷۵ درصد و برای صندوق‌های قابل معامله (ETF) به ۵۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به حجم بالای معاملات این صندوق‌ها، درآمد حاصل از این بخش برای بورس و فرابورس به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.
2. افزایش سهم نظارتی سازمان بورس: سهم سازمان بورس از کارمزدها که پیش‌تر ۲۵ درصد بود، اکنون به ۵۰ تا ۷۵ درصد افزایش یافته است. این تغییر، ضمن تقویت منابع نظارتی، موجب رشد پایه درآمدی بورس و فرابورس نیز خواهد شد، چراکه کل حجم کارمزدها نیز افزایش یافته است.
3. اصلاح کارمزد معاملات عمده و بلوکی: در گذشته، کارمزد معاملات عمده به‌صورت ثابت محاسبه می‌شد. در ساختار جدید، این کارمزدها به‌صورت پلکانی تعیین می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که معاملات کوچک‌تر با کارمزد بالاتر و معاملات بسیار بزرگ با کارمزد پایین‌تری مواجه خواهند شد. این تغییر می‌تواند درآمد بورس را در معاملات متوسط افزایش دهد، اما در معاملات کلان، کاهش نسبی درآمد را به دنبال داشته باشد.
4. افزایش حق پذیرش شرکت‌ها: سقف حق پذیرش شرکت‌ها که پیش‌تر برای بورس یک میلیارد ریال و برای فرابورس ۲۰۰ میلیون ریال بود، اکنون به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود و در مورد شرکت‌های بزرگ می‌تواند به ده‌ها میلیارد ریال برسد. این تحول، منبع درآمدی قابل‌توجهی برای بورس و فرابورس در زمان پذیرش شرکت‌های بزرگ فراهم می‌آورد.
5. افزایش حق درج سالانه شرکت‌ها: حق درج سالانه که پیش‌تر سقف یک میلیارد ریال داشت، اکنون بر اساس ارزش بازار شرکت‌ها محاسبه می‌شود و تا سقف ۵۰ میلیارد ریال قابل افزایش است. این تغییر، به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگ نظیر فولاد، فارس، شستا و فملی، بار مالی سنگینی ایجاد می‌کند، اما در مقابل، درآمدی پایدار و تکرارشونده برای نهادهای بازار سرمایه فراهم می‌سازد.
6. سقف کارمزد صندوق‌های درآمد ثابت: بر اساس مصوبه جدید، کارگزاری‌ها مجازند حداکثر ۲ در هزار (۰.۲ درصد سالانه) از وجوه تحت مدیریت در صندوق‌های درآمد ثابت را به‌عنوان کارمزد دریافت کنند. به‌عنوان مثال، برای سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون تومانی، کارمزد سالانه کارگزاری تنها یک میلیون تومان خواهد بود، و مابقی سود صندوق به سرمایه‌گذار تعلق خواهد گرفت.

مجموعه اصلاحات اخیر در ساختار کارمزدهای بازار سرمایه، به‌طور مشخص به نفع شرکت‌های بورس و فرابورس طراحی شده است. این نهادها، بدون نیاز به افزایش حجم معاملات، می‌توانند از طریق بازتعریف سهم نظارتی، افزایش کارمزد صندوق‌ها، و اصلاح هزینه‌های پذیرش و درج، رشد درآمدی قابل‌توجهی را تجربه کنند. در مقابل، فشار مالی بر صندوق‌ها و شرکت‌های بزرگ افزایش یافته و سرمایه‌گذاران خرد نیز ممکن است با هزینه‌های بالاتری مواجه شوند.

با این حال، اگر این اصلاحات با ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت، و توسعه زیرساخت‌های معاملاتی همراه شود، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و پایداری بازار سرمایه منجر گردد. اجرای دقیق، نظارت مستمر، و ارزیابی منصفانه آثار این تغییرات، برای حفظ تعادل میان منافع نهادهای مالی و حقوق سرمایه‌گذاران ضروری خواهد بود.