به گزارش سرمایه فردا، ارتقای استانداردهای خودرویی، در ذات خود ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش تلفات جاده‌ای و بهبود کیفیت زندگی است. اما زمانی که این ارتقا بدون ارزیابی دقیق از ظرفیت تولید، توان فنی قطعه‌سازان و اصلاحات ساختاری در بازار خودرو صورت گیرد، نه‌تنها به هدف خود نمی‌رسد، بلکه به بحرانی تازه در صنعت خودرو منجر خواهد شد. اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه در شرایط فعلی، بیش از آنکه گامی به سوی ایمنی باشد، به بن‌بستی در تولید، افزایش وابستگی به واردات و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان تبدیل خواهد شد. این گزارش، نگاهی انتقادی دارد به ابعاد پنهان این سیاست‌گذاری و پیامدهای آن بر بازار و معیشت مردم.
در چنین شرایطی، اجرای استانداردهای جدید بدون ارزیابی دقیق از وضعیت فعلی، نه‌تنها اعتبار اجرایی این طرح را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند به بروز حادثه‌ای که ناشی از اجرای ضعیف استانداردهاست منجر شود، از سوی دیگر، افزایش استانداردها باید بر مبنای توان قطعه‌سازان داخلی، باشد. به عبارت دیگر قرار نیست هر قطعی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شود وقتی استاندارد و کیفیت ندارد. به طور قطع وابستگی به واردات افزایش می یابد یا تولید را به مونتاژ صرف بدل می شود پس بهتر این است که به جای محصولی ناقص و با ضعف فنی روی واردات تمرکز شود.
ارتقای استانداردهای خودرویی ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش تلفات جاده‌ای و ارتقای کیفیت زندگی است، اما این مسیر باید با واقع‌بینی، برنامه‌ریزی تدریجی، تقویت زنجیره تامین و شفاف‌سازی کامل همراه باشد. در غیر این صورت، به‌جای جهش کیفی، با بن‌بست تولید، افزایش قیمت‌ها و گسترش خودروهای ناقض و با ایرادات فنی مواجه خواهیم شد. اجرای استاندارد، بدون زیرساخت، نه تنها راه‌حل نیست، بلکه خود به مسئله‌ای تازه بدل خواهد شد. بنابراین در کوتاه مدت این هدف گذاری محقق نمی شود در این شرایط شاید دوباره تنها راهکار یعنی واردات خودروهای اقتصادی به جای استاندارسازی خودروهای که پلتفرم آن ها قابلیت ارتقای ایمنی ندارد را اجرایی کنیم.
با توجه به اینکه بسیاری از الزامات جدید شامل تجهیزات ایمنی، امکانات رفاهی و تغییرات اساسی در پلتفرم‌ها هستند، هزینه تولید خودرو به‌طور طبیعی افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه، عملا صرفه ندارد چراکه هم اکنون بسیاری از خودروهای داخلی از وارداتی ها نیز گرانتر هستند.
بنابراین اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه با برنامه‌ریزی دقیق، نیازمند تغییر محدودیت های بازار است که تاکنون این اتفاق نیفتاده و برای خودروسازان هم بازاری انحصار ی بوده است. به همین دلیل این موضوع استانداردسازی می‌تواند به جای جهش کیفی، به بن‌بست تولید، افزایش قیمت و گسترش خودروهای فرسوده منجر شود. استانداردسازی ضرورتی حیاتی برای سلامت جامعه است، اما مسیر آن باید با واقع‌بینی خودروسازان همراه باشد در حالی که آنها هنوز درگیر اجرای ناقص استانداردهای قبلی است.
از طرف دیگر در شرایطی که اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه منجر به حذف بخشی از خودروهای اقتصادی و کاهش تیراژ تولید شود، بازار خودرو با نوسانات قیمتی شدید مواجه خواهد شد. کاهش عرضه در برابر تقاضای بالا، به‌ویژه در بخش خودروهای ارزان‌قیمت، زمینه‌ساز جهش قیمت‌ها و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد بود. این وضعیت نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند، بلکه بازار خودروهای دست‌دوم و فرسوده را به‌عنوان جایگزین ناخواسته تقویت می‌کند.
بنابراین در غیاب سیاست‌های جایگزینی خودروهای اقتصادی با واردات، حمایت از مصرف کننده معنا ندارد. از طرف دیگر اصلاح ساختار قیمت‌گذاری برای خودروسازان داخلی، الزامان به افزایش استانداردهای جدید کمک نمی کند حتی ممکن است به‌جای ارتقای کیفیت، به تشدید بحران در بازار خودرو منجر شود. بنابراین، هرگونه ارتقای کیفی باید با تامین زیرساخت های پایداری عرضه همراه باشد؛ در غیر این صورت، بازار نه‌تنها به سمت ایمنی و کیفیت حرکت نمی‌کند، بلکه درگیر تورم، احتکار و کاهش دسترسی عمومی خواهد شد.
در حالی که جهان به سمت خودروهای کم‌مصرف و برقی حرکت کرده، صنعت خودروی ایران همچنان درگیر تولید محصولات پرمصرف و فاقد فناوری روز است. تدوین آیین‌نامه‌های جدید برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت، تأثیر چندانی نخواهد داشت. تا زمانی که سودآوری خودروسازان از مسیر انحصار و بدون رقابت با وارداتی ها صورت می گیرد، هیچ استاندارد یا آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند تحول واقعی در بازار خودرو ایران ایجاد کند.
افزایش استانداردهای خودرویی در ایران، از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد، در ظاهر گامی بلند برای ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات داخلی است؛ اما در عمل، این تصمیم در بستر اقتصادی و صنعتی فعلی، یک ارتقای صوری از صنعت خودرو است. چراکه خودروسازان هم اکنون نتوانسته‌اند استاندارد ۸۵ گانه را هم به طور کامل اجرایی کنند و به بهانه تحریم ادعا می‌کردند این استانداردها برای هر خودرویی قابل اجرا نیست و این مسئله می تواند برای استاندارد ۱۲۲ کگانه نیز اتفاق بیفتد.
درواقع ادعا می‌کنند که اجرای کامل این الزامات استاندارد، بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و حمایت از زنجیره تامین، نه‌تنها به بهبود کیفیت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به حذف گسترده خودروهای اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و حتی تشدید بحران در صنعت خودروسازی بینجامد. اما سوال این است که چرا خودروسازان نباید به دنبال زیرساخت‌های فنی برای تولید خودروی کاملا استاندارد بروند؟ آیا با وجود خودروهای بی‌کیفیت همچنان خواستار آزادسازی قیمت خودرو هستند؟ این بهانه ها به این دلیل رخ داده است که صنعت خودرو ایرانی در بازار رقابتی حضور ندارد.وقتی لابی ها مانع از واردات خودرو به صورت آزادانه می شود.
در حال حاضر، بسیاری از خودروهای داخلی حتی در گذر از استانداردهای ۸۵گانه نیز با دشواری مواجه‌اند. پلتفرم‌های قدیمی مانند کوییک، ساینا، دناپلاس و نیسان، به‌سختی از فیلترهای کیفی عبور می‌کنند و در صورت اجرای کامل استانداردهای جدید، عملا از چرخه تولید خارج خواهند شد. این موضوع به‌ویژه برای خودروسازانی مانند سایپا که بخش عمده درآمدشان بر پایه فروش این محصولات است، چالشی جدی محسوب می‌شود. بنابراین وقتی این سناریو وجود دارد که با افزایش استاندارد خودروها گرانتر می‌شود و بازار خودروهای دست‌دوم و فرسوده را داغ‌تر می کند چه اشکالی دارد به جای اینکه یک خودرو با فناوری پایین با هزینه بالا به استانداردهای بین المللی برسد تولید آن را متوقف کرد و به جای آن واردات انجام شود.
از سوی دیگر، تجربه اجرای استانداردهای ۸۵گانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این مسیر همواره با تاخیر، مقاومت و اجرای ناقص همراه بوده است. از سال ۱۳۹۵ که این استانداردها از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش یافت، خودروسازان به بهانه تحریم، کمبود منابع ارزی و قیمت‌گذاری دستوری، اجرای کامل آن را به تعویق انداختند. حتی با وجود تعیین ضرب‌الاجل‌های مرحله‌ای، تا سال ۱۴۰۰ تنها ۷۶ مورد از این استانداردها در خودروهای داخلی اجرایی شده بود. به طور قطع وقتی یکی از گزارش های پلیس از دلایل مرگ و میر جاده ها ایمنی پایین خودرو است اصرار به استانداردسازی خودروهای غیر کیفی اقدامی عبث است.
اکنون، در حالی که هنوز گزارشی شفاف از میزان تحقق استانداردهای قبلی ارائه نشده، سازمان ملی استاندارد از تدوین و اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید خبر داده اما این استانداردهاکه بسیاری از آنها به امکانات رفاهی و ایمنی پیشرفته مربوط می‌شوند و اجرای آنها مستلزم تغییرات اساسی در پلتفرم‌ها و فناوری تولید است که برای خودروسازان داخلی ممکن نیست چراکه صنعت خودروی ایران همچنان با پای لنگان و ضعف تکنولوژی و چالش‌های ساختاری مواجه است.
در چنین شرایطی، اجرای استانداردهای جدید باید لازم الاجرا شود چراکه خودروهای فاقد استاندارد می‌توانند همچنان آمار حادثه‌ای جاده بیافزایند، از سوی دیگر، افزایش استانداردها از توان قطعه‌سازان داخلی، بر نمی آید. ساختار صنعت خودروی ایران دارای ایرادات اساسی است. به عبارت دیگر هم اکنون قطعاتی که توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شود با استاندارد و کیفیت بین المللی فاصله زیادی دارد، در حالی که همین تولید داخل بخشی به واردات وابسته هستند و تامین سایر قطعات غیر استاندارد با واردات تولید را به مونتاژ صرف بدل می شود پس بهتر این است که به جای محصولی ناقص و با ضعف فنی روی واردات خودرو تمرکز شود.
برررسی روند گذشته نشان می دهد که برخی خودروهای قدیمی به‌دلیل ناتوانی در رعایت استانداردها از خط تولید خارج شده‌اند، برخی دیگر همچنان با مجوزهای خاص تولید می‌شوند. این تناقض، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که اجرای استانداردها به درستی انجام نشده و نیازمند شفافیت، عدالت و نظارت دقیق است.
ارتقای استانداردهای خودرویی ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش تلفات جاده‌ای و ارتقای کیفیت زندگی است، اما این مسیر باید به سرعت اجرایی شود، برنامه‌ریزی تدریجی، تقویت زنجیره تامین و شفاف‌سازی بازار خودرو باید در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت، استانداردسازی با بن‌بست روبرو می شود.
افزایش قیمت‌ها و گسترش خودروهای ناقض و با ایرادات فنی در سال های گذشته همواره در صنعت خودر ایران وجود داشته است به همین دلیل لازم لاجرا شدن اجرای استاندارد، ضروری است. بنابراین این شرایط شاید دوباره تنها راهکار یعنی واردات خودروهای اقتصادی به جای استاندارسازی خودروهای که پلتفرم آن ها قابلیت ارتقای ایمنی ندارد را اجرایی کنیم.
استاندارد ۱۲۲ گانه باعث می‌شود پلتفرم‌هایی مانند کوییک، ساینا، سورن، دناپلاس و نیسان وانت که هم‌اکنون نیز با استانداردهای ۸۵گانه درگیرند، در برابر الزامات ۱۲۲گانه عملا شانسی برای بقا نخواهند داشت. حذف این خودروها باید با واردات خودروهای اقتصادی جایگزین شوند.
با توجه به اینکه بسیاری از الزامات جدید شامل تجهیزات ایمنی، امکانات رفاهی و تغییرات اساسی در پلتفرم‌ها هستند، هزینه تولید خودرو افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه، عملا صرفه تولید داخلی را از بین می برد چراکه هم اکنون بسیاری از خودروهای داخلی از وارداتی ها نیز گرانتر هستند. به همین دلیل تلاش برای اصلاح استاندارد این خودروها نیز کاری عبث است.
البته سناریو دیگری وجود دارد که ناتوانی خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان در تامین الزامات فنی استانداردهای جدید، احتمالا مسیر تولید به سمت مونتاژ کامل یا نیمه‌کامل خودروهای خارجی سوق داده خواهد شد. این سناریو، اگرچه در کوتاه‌مدت امکان پذیر است اما کیفیت محصولات را ارتقا نمی دهد، چون بسیاری از خودروهای که هم اکنون در ایران مونتاژ می شود با حذف آپشن ها از شرکت مادر در ایران عرضه می شوند. بنابراین اگر قرار است در بازار خودرو ایراناستانداردسازی صورت بگیرد با مونتاز نیر مساله حله نمی شود بلکه شرایط به گونه ای باشد که واردات خودرو افزایش یابد به‌ویژه در شرایط کنونی اتکای بیش‌ازحد به مونتاژ نیز آسیب جدی به بازار خودرو زده است.
با حذف خودروهای ارزان‌قیمت و افزایش قیمت نمونه‌های جدید، بسیاری از مصرف‌کنندگان به ناچار به نگهداری خودروهای فرسوده روی خواهند آورد. این روند، نه‌تنها ایمنی جاده‌ها را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش داده و مصرف سوخت و آلایندگی را بالا می‌برد. اما با اجرای سیاست‌های جایگزینی واردات خودروهای اقتصادی و اسقاط خودروهای فرسوده، شرایط بهبود می یابد.
بنابراین اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه ضرورتی حیاتی برای سلامت جامعه است، اما مسیر آن باید با واقع‌بینی و تامین از طریق واردات محقق شود چراکه خودروسازان هنوز درگیر اجرای ناقص استانداردهای قبلی است.
بنابراین در غیاب سیاست‌های جایگزینی خودروهای اقتصادی با واردات، حمایت از مصرف کننده معنا ندارد. از طرف دیگر اصلاح ساختار قیمت‌گذاری برای خودروسازان داخلی، الزاما به افزایش استانداردهای جدید کمک نمی کند حتی ممکن است به‌جای ارتقای کیفیت، به تشدید بحران در بازار خودرو منجر شود. بنابراین، هرگونه ارتقای کیفی باید بر پایه رقابت با خودروهای استاندارد خارجی باشد.
در حالی که جهان با سرعت به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف و برقی حرکت می‌کند و بسیاری از خودروسازان بین‌المللی موفق شده‌اند مصرف سوخت محصولات خود را به زیر ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برسانند، خودروسازان ایرانی همچنان در محدوده مصرف ۸ تا ۹ لیتر باقی مانده‌اند. این عقب‌ماندگی نه‌تنها در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت بلکه در توسعه فناوری‌های نوین مانند خودروهای برقی نیز به‌وضوح دیده می‌شود؛ گویی صنعت خودرو ایران در دهه‌های گذشته متوقف مانده و صرفاً با تغییر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تلاش می‌کند تصویری از تحول ارائه دهد.
در همین راستا، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، از تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت خبر داده و آن را نخستین سند جامع در این حوزه معرفی کرده است. اما واقعیت این است که مشکل صنعت خودرو ایران با آیین‌نامه حل نمی‌شود؛ چرا که ریشه آن در ساختار تولید، انحصار، و سودآوری بی‌ارتباط با کیفیت نهفته است.
زارعی می‌گوید این آیین‌نامه تمام زنجیره تولید خودرو را دربر می‌گیرد و با نظام امتیازدهی و سامانه‌های نظارتی، کیفیت را پایش خواهد کرد. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا خودروسازانی که سال‌هاست بدون رقابت واقعی و با حمایت‌های دولتی، خودروهایی با مصرف بالا و فناوری عقب‌مانده تولید کرده‌اند، با یک سامانه امتیازدهی تغییر مسیر خواهند داد؟ آیا سود حاصل از فروش خودروهای پرمصرف و کم‌کیفیت، انگیزه‌ای برای اصلاح باقی گذاشته است؟
در شرایطی که بازار جهانی به سمت خودروهای برقی، هیبریدی و کم‌مصرف حرکت کرده، خودروسازان ایرانی هنوز در مرحله شناسنامه‌دار کردن قطعات و تدوین کمیته‌های نظارتی هستند. این فاصله، نه‌تنها فنی بلکه ساختاری است. تا زمانی که سودآوری خودروسازان از مسیر ارتقای کیفیت و نوآوری عبور نکند، هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند مصرف سوخت را کاهش دهد یا رضایت عمومی را افزایش دهد.
بنابراین، اگر قرار است صنعت خودرو ایران از وضعیت فعلی خارج شود، باید فراتر از تدوین آیین‌نامه‌ها به اصلاح بنیادین در مدل کسب‌وکار، ساختار مالکیت، و سیاست‌گذاری صنعتی اندیشید. در غیر این‌صورت، همچنان شاهد تولید خودروهایی خواهیم بود که نه با استانداردهای جهانی همخوانی دارند و نه با نیازهای واقعی مردم.
راه‌اندازی کاروان‌های زیارتی-تفریحی با هزینه‌های نجومی، تجربه‌ای تازه اما بحث‌برانگیز در سفرهای مذهبی ایران است.…
با شکست مذاکرات آتش‌بس میان طالبان افغانستان و پاکستان و تشدید حملات مرزی، بحران امنیتی…
هنرمند معاصر و استاد دانشگاه، با ترکیب ریشه‌های نگارگری ایرانی و زبان بصری مدرن، توانسته…
برآوردها نشان می‌دهد گردش مالی شبانه تهران می‌تواند به چند میلیارد دلار در سال برسد؛…
موج تازه موزیکال‌های پرهزینه در ایران، از «الیور توئیست» تا «مری پاپینز»، سالن‌های تئاتر را…
انتشار ویدئوی حضور یک بازیگر شناخته‌شده با تیمی از محافظان در دانشگاه، بار دیگر بحث…