تخصیص ارز دولتی و نرخ نیمایی ۵۰ هزار تومانی

به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، بحث پیرامون ارز دولتی به یکی از مسائل چالش‌برانگیز و پیچیده اقتصاد ایران تبدیل شده است. ارز ترجیحی که در ابتدا با هدف کاهش فشار اقتصادی بر بخش‌های مختلف، به ویژه کالاهای اساسی و حوزه سلامت، معرفی شد. اکنون به پارادوکسی تبدیل شده که منافع و زیان‌های آن برای شش ذینفع اصلی این سیاست به شکل متفاوتی بروز کرده است.
بیماران نخستین و شاید آسیب‌پذیرترین گروهی هستند که تحت تأثیر سیاست ارز دولتی قرار می‌گیرند. از نگاه بیمار، مهم‌ترین مسئله دسترسی به خدمات درمانی و دارو با هزینه‌ای قابل پرداخت است. بیمارانی که وابسته به تجهیزات پزشکی و داروهای وارداتی هستند، انتظار دارند که ارز دولتی به کاهش هزینه‌های درمانی آن‌ها کمک کند. بیماری می‌گوید: «همین که جانم نجات پیدا کند و دردم کمتر شود، کافی است. اما اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند و دیگر توان پرداخت هزینه‌های بیمارستان را نخواهم داشت؛ شاید هم بمیرم.»

بیمارستان‌ها به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی خدمات درمانی، به شدت به سیاست‌ تخصیص ارز دولتی برای تأمین تجهیزات پزشکی وابسته هستند. از نگاه بیمارستان‌ها، برای تأمین نیازهای درمانی باید بودجه کافی در نظر گرفته شود. یک بیمارستان می‌گوید: «اگر بودجه کافی برای خرید تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی فراهم نشود و بیمه‌ها هم این هزینه را پوشش ندهند، مجبوریم هزینه‌های اضافی را به بیماران منتقل کنیم. این امر هم به ضرر بیماران و هم به سیستم بهداشتی خواهد بود، و در نهایت، بیماران ممکن است جانشان را از دست دهند.»

تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان

واردکنندگان یکی از اصلی‌ترین ذینفعان مستقیم ارز ترجیحی بوده‌اند. آن‌ها با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی توانسته‌اند کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را با هزینه‌های پایین وارد کنند. واردکننده می‌گوید: «با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانستم سالی چند صد میلیون دلار کالا وارد کنم. اما اگر نرخ ارز به ۵۰ هزار تومان برسد، باید ده برابر منابع ریالی بیشتری فراهم کنم. این مسئله واردات را برای من بسیار سخت‌تر کرده و به مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌زند. یک کلام، پول کافی برای چنین افزایش قیمتی را ندارم و واردات را متوقف می‌کنم.»

دولت در این میان با یک دوگانه سخت مواجه است. از یک طرف، با اختصاص ارز ترجیحی تلاش دارد تا تورم کالاهای اساسی را کنترل کند و فشار را از روی مردم بردارد. از طرف دیگر، ادامه پرداخت ارز یارانه‌ای برای دولت پرهزینه و ناترازی‌های اقتصادی زیادی ایجاد کرده است. به گفته نماینده دولت: «نمی‌توانیم به پرداخت این ارز یارانه‌ای ادامه دهیم. ناترازی‌ها زیاد است و اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم، نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد. اما ادامه این سیاست نیز ما را به بن‌بست می‌کشاند. اگر ناگهانی حذف کنیم، جان عده‌ای در خطر است. باید قبل از آن، بستر بیمه‌ای و بودجه جبرانی فراهم شود.»

کارشناسان اقتصادی به شدت مخالف سیاست ارز ترجیحی هستند. آن‌ها معتقدند این سیاست نه تنها به بهبود اقتصاد کمک نمی‌کند، بلکه باعث توزیع ناعادلانه رانت و ایجاد فساد در سیستم‌های دولتی و خصوصی می‌شود. یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید: «ارز ترجیحی یعنی توزیع رانت و فساد در بدنه دولت و بخش خصوصی. این سیاست حتی در شرایط جنگ یا تحریم نیز در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. ارز ارزان را فقط یک دولت نفتی به ذی‌نفعان پرقدرت پرداخت می‌کند، و این به تولیدکننده داخلی نیز آسیب می‌زند.»

وضعیت سلامت به سیاست ارزی گره خورده است

بیمه‌ها نیز از بازیگران مهم در این ماجرا هستند. آن‌ها بر این باورند که در صورت تخصیص منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به آنها، می‌توانند نظام بهداشت و درمان را به شکل بهتری مدیریت کنند. از نگاه بیمه‌ها: «کل پولی که با مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی به واردکننده پرداخت می‌شود، اگر به ما اختصاص یابد، می‌توانیم کل نظام بهداشت و درمان ایران را رایگان کنیم و فشار اقتصادی از دوش مردم برداریم. کلید این بن‌بست در دست بیمه‌هاست.»

سیاست ارز دولتی به پارادوکسی چندوجهی تبدیل شده است که هر ذینفع نگاهی متفاوت به آن دارد. بیمار به دنبال نجات جان و کاهش هزینه‌هاست، بیمارستان‌ها نیازمند بودجه کافی برای تأمین تجهیزات، واردکنندگان با مشکل افزایش نرخ ارز و کمبود منابع مواجه‌اند، دولت نگران ناترازی‌ها و نارضایتی عمومی است، کارشناسان اقتصادی از فساد و رانت صحبت می‌کنند و بیمه‌ها هم پیشنهاد مدیریت بهتر منابع را می‌دهند. این پارادوکس تنها زمانی حل خواهد شد که تصمیم‌گیران بتوانند منافع تمامی ذینفعان را به‌طور متعادل مدیریت کنند.