اجاره پیاده‌رو تجارت پنهان شهر

به گزارش سرمایه فردا، تهران، شهری که قرار بود پیاده‌روهایش برای عبور بی‌دغدغه شهروندان طراحی شوند، حالا به بازاری پنهان و پررونق تبدیل شده است؛ بازاری که در آن چند متر کاشی کف خیابان می‌تواند به اندازه یک واحد مسکونی اجاره داده شود. نابینایان، سالمندان و مادران کالسکه‌به‌دست هر روز در میان بساط دست‌فروشان راهی پرخطر را طی می‌کنند، در حالی که پشت این ازدحام، شبکه‌ای غیررسمی از اجاره و خرید و فروش پیاده‌روها شکل گرفته است. این چرخه نه‌تنها چهره شهر را آشفته کرده، بلکه به رقابتی ناعادلانه میان مغازه‌داران و بساط‌گستران دامن زده است؛ چرخه‌ای که اگر مدیریت شهری و نهادهای نظارتی به آن ورود نکنند، می‌تواند به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی پایتخت بدل شود

زن میانسال عینکش را کمی بالا می کشد و عصای سفیدش را دوباره برای مسیریابی به حرکت در می آورد. عصایی که نشان می دهد کم بینا یا نابیناست. این مسیر هر روزه‌اش است. باید مسیر ایستگاه تاکسی ولیعصر تا محل کار را پیاده برود. اما به جای آنکه بتواند با عصایش و از روی خطوط ویژه کف پوش خیابان راهش را پیدا کند، هر چند قدم یکبار به مانعی برخورد می کند. موانعی که برای وی آشنا هستند. اکثرا هر وقت عصای سفیدش به مانعی برخورد می کند، صدای زن یا مردی به اعتراض بلند می شود که می گوید: خانم جان مواظب باش. بساط ما را به هم زدی! زن اما چاره‌ای جز ادامه مسیریابی در بین دستفروشانی که خیابان را تصاحب کرده‌اند، ندارد. این عذابی است که هر روز باید تحمل کند تا بلکه بتواند به سلامت حدود ۲۰۰ متری را طی کند تا به ایستگاه برسد. اینها صحنه‌هایی است از آنچه روزانه ده‌ها نابینا، مادران کالسکه به دست، معلولینی که با ویلچر طی مسیر می‌کنند یا سالمندان با آن روبرو می شوند و البته دم برنمی‌آورند. دستفروش‌هایی که تعدادشان طی یکی دو سال اخیر آنقدر زیاد شده که نه تنها به رقیبی جدی برای مغازه‌دارها بدل شده‌اند که حتی بسیاری از مغازه‌دارها نیز وقتی رونق کار آنها را می‌بینند، ترجیح می دهند کارگرهایشان را به عنوان دستفروش مقابل مغازه‌هایشان جا دهند تا بلکه بتوانند محصولاتشان را به این شکل بهتر بفروشند و سود بیشتری نصیب‌شان شود. این را به راحتی می توانید از کارت‌خوان‌هایی که استفاده می‌کنند متوجه شوید. کارت‌خوان‌هایی که نام مغازه‌هایی که معمولا در شعاع چند متری دستفروش‌ها سالهاست که مشغول کاسبی هستند!

اجاره‌های نجومی برای چند کاشی در پیاده‌روها

« تهران حدود بیست‌هزار دست‌فروش دارد که سه‌هزار نفر از آنها در متروی تهران فعالیت می‌کنند و ۳۰ درصد آنها را اتباع تشکیل می‌دهند» اینها آماری است که مجتبی اقوامی‌پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران داده و در عین حال تاکید کرده که شهرداری تلاش می‌کند تا این دستفروش‌ها را در بازارچه‌هایی که در حال ساخت است، جا دهد تا بتوانند در آنجا کاسبی کنند.

درحالی‌که پیاده‌روها باید امن‌ترین و در دسترس‌ترین بخش شهر برای حرکت شهروندان باشند، در بسیاری از نقاط شهر به فضایی برای درآمدزایی پنهان و گاه رسمی بدل شده‌اند؛ جایی که دست‌فروشان برای چند متر جای بساط، مبلغی به عنوان «اجاره پیاده‌رو» به افراد مختلف پرداخت می‌کنند. این روند نه‌تنها حقوق شهروندی عابران را نقض می‌کند و مسیرهای پیاده‌روی را به تنگنا می‌کشاند، بلکه پرسش‌های جدی درباره شفافیت مدیریت شهری، نظارت بر معابر عمومی و چرایی تداوم این چرخه مبهم مالی ایجاد کرده است؛ چرخه‌ای که در آن دست‌فروشان ناچارند برای حفظ نان شب، سهمی از درآمد ناچیز شان را به مالکانی بپردازند که هیچ‌کس نمی‌داند چه‌کسانی‌اند و بر چه مبنایی بر پیاده‌روها حق تصرف پیدا کرده‌اند.

اما به نظر می رسد بازار دست‌فروش‌های تهران به قدری رونق دارد که حتی در نقاط پرتردد و بخصوص معابر خیابان‌های جنوب شهر، شبکه‌هایی برای اجاره معابر ایجاد شده است . شبکه‌هایی که گرچه ردی از آنها دیده نمی‌شود اما کافی است سری به سایت‌های فروش آنلاین مانند دیوار یا شیپور بزنید که به راحتی قیمت‌های اجاره پیاده‌روها دستتان بیاید!

بررسی آگهی‌های موجود نشان می‌دهد قیمت اجاره فضا برای دست‌فروشی گاهی با اجاره یک واحد مسکونی متوسط در تهران برابری می‌کند. « ۵متر مربع در خیابان مشهدی – نازی‌آباد؛ ۴۰ میلیون تومان ودیعه + ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره – بخشی از پیاده رو در مقابل مغازه‌ای در محدوده عبدل‌آباد؛ ۱۱۰ میلیون تومان پیش + ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه+ بساط در پیاده رو مقابل مغازه‌ای در نازی آباد۸۰ میلیون ودیعه و ۱۰ میلیون اجاره ماهیانه ،  ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه + ماهانه ۱۴.۵ میلیون تومان اجاره برای بساطی در پیاده‌روی بین تجریش و میدان قدس.»

طی تماسی که هفت‌صبح با چند مورد از شماره‌های مندرج در این آگهی ها داشت، معلوم شد که همه آنها مغازه‌دارهایی هستند که برای کسب درآمد بیشتر شروع به اجاره پیاده‌رو مقابل مغازه خود کرده‌اند. یکی از همین آگهی‌دهندگان که صدایش به عاقله مردی می‌خورد می‌گوید: قیمت همان است که در آگهی آمده، تخفیف هم ندارد! وقتی به شوخی به وی می‌گویم: «فکر نمی‌کنید زیاد باشد؟» عصبانی می شود و با لحنی حق به جانب جواب می‌دهد: «این رقم‌ها که این روزها پولی نیست!  هر ماه چند برابرش را در می‌آورید».

اما جدای از «چیستی» و «ماهیت»، این چرخه نشان‌دهنده گسترش بازار زیرزمینی اجاره پیاده‌رو در سایه ضعف نظارت است. روندی که علاوه بر ایجاد آشفتگی بصری در شهر، رقابت ناعادلانه‌ای برای کسبه دارای پروانه ایجاد کرده و موجب افزایش تراکم جمعیتی، سد معبر و نارضایتی عمومی شده است. با این همه مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران نیز رسما پیاده‌رو فروشی را تایید می‌کند. اقوامی‌پناه درباره اجاره‌های غیرقانونی فضای روبروی مغازه‌ها می‌گوید: مواردی مشاهده شده که برخی افراد تا متری ۲۱ میلیون تومان از دست‌فروشان مطالبه کرده‌اند. به گفته او گزارش کامل این تخلفات به دادستانی ارسال و پلتفرم‌های منتشرکننده آگهی معرفی شده‌اند.

دست‌فروشی چالش قدیمی پیاده‌روها

سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز با تأکید بر اهمیت ساماندهی پیاده‌روها به عنوان یکی از مسائل اساسی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان، و مشکلات ناشی از سد معبر، حضور دست‌فروشان و بساط‌گسترها در پیاده‌روها و ضعف‌های موجود در عملکرد شهرداری به «هفت صبح» می‌گوید: « بر اساس مشاهدات و گزارش‌های شهروندان، متاسفانه بخش قابل توجهی از پیاده‌روها توسط مغازه‌داران سد معبر شده است. در بسیاری از موارد هم فضای مقابل مغازه‌ها از سوی مالکان تصرف شده و وسایل مختلف خود را در پیاده‌روها قرار می‌دهند. حتی در برخی مواقع مشاهده می‌شود که با استفاده از موانع، فضاهایی برای پارک خودروها در خیابان‌ها ایجاد کرده‌اند و این امر باعث اختلال جدی در تردد شهروندان می‌شود».

انگار حضور دست‌فروشان در پیاده‌روها به موضوعی غیرقابل حل تبدیل شده است. به اعتقاد نجفی دست‌فروشی و بساط‌گستری یکی دیگر از مشکلات جدی است که پیاده‌روها با آن دست به گریبان هستند. متاسفانه در بسیاری از موارد، این فعالیت‌ها بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ادامه دارد و باعث ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌شود. در مواردی که مردم نسبت به این وضعیت اعتراض می‌کنند، برخی از دست‌فروشان ادعا می‌کنند که پیاده‌رو را اجاره کرده‌اند و هزینه آن را هم پرداخت کرده‌اند. اما سوال اینجاست که آیا می‌توان پیاده‌روی عمومی که محل عبور شهروندان است را اجاره کرد؟ شهرداری نباید اجازه چنین فعالیت‌هایی را بدهد و باید مافیای پشت این مسئله را شناسایی کرده و با آن برخورد کند.

نجفی تأکید می کند که اگرچه شورای شهر قویا معتقد است که شهرداری نباید با دست‌فروشان که برای امرار معاش فعالیت می‌کنند، برخورد تند داشته باشند، اما در عین حال، تداوم این فعالیت‌ها باید با تدابیر مناسب ساماندهی شود تا از مشکلات ناشی از آن برای سایر شهروندان جلوگیری شود چراکه شهر تهران باید برای همه شهروندان باشد و نمی‌توان پذیرفت که برای کسب درآمد عده‌ای، مشکلاتی برای دیگران ایجاد شود. حالا اگر قرار باشد که این پیاده روها، اجاره هم داده شوند که مساله پیچیده‌تر هم می‌شود و یک اقدام غیرقانونی دیگر هم به پرونده چرخه دستفروش‌ها اضافه می شود. رویه‌ای که در صورت اثبات باید شهرداری با آن مقابله کند چرا که در غیر اینصورت می‌تواند گسترش پیدا کرده و نه تنها چرخه اقتصادی شهر را مختل کند که عاملی شود برای شکست طرح‌هایی که برای ساماندهی دستفروش‌ها در حال اجراست!

هر گونه سد معبر غیرقانونی است

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون‌ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اما به شکلی صریح‌تر به موضوع اجاره پیاده‌روها برای دستفروشی واکنش نشان می‌دهد. وی به «هفت صبح» می‌گوید: ما هم در مورد اجاره پیاده‌روها خبرهایی در رسانه‌ها خوانده‌ایم یا از زبان مردم در ملاقات‌های مردمی یا مراجعه‌های حضوری شهروندان، مطالبی شنیده‌ایم اما تا کنون هیچ گزارش رسمی و موثقی در این زمینه به شورای شهر و کمیسیون ما ارائه نشده است.

وی با ذکر اینکه هر گونه سد معبر غیرقانونی است و باید با آن برخورد شود، می‌گوید: اگر واقعا اجاره پیاده‌رو برای دست‌فروشی واقعیت داشته باشد، شهرداری باید قاطعانه به مساله ورود پیدا کرده و با کمک نیروی انتظامی و دادستانی با کسانی که معابر عمومی که جزء حقوق همه شهروندان است را اجاره می دهند، برخورد کند. مگر می شود پیاده‌روها که جزء دارایی‌های شهر و شهروندان است را اجاره داد یا فروخت؟!

رئیس کمیسیون‌ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در نهایت می‌گوید: از شهروندان درخواست می‌کنیم اگر با چنین پدیده‌ای مواجه شدند حتما موضوع را به شماره ۱۳۷ اطلاع دهند و شهرداری هم موظف است در اسرع وقت ماجرا را پیگیری و با متخلفان برخورد کند. ما هم در شورای شهر پیگیر این گزارش‌ها هستیم و عملکرد شهرداری در این زمینه را رصد می‌کنیم.