اثرات شرایط مالی انقباضی کماکان در بازارهای مسکن و اعتبارات

گزارش روز دوشنبه این نهاد بین‌المللی همچنین نشان‌دهنده واگرایی نتایج سیاست‌های اقتصادی در مناطق مختلف جهان است، به طوری که رشد قدرتمند در آمریکا و بسیاری از اقتصادهای نوظهور با افت فعالیت‌های اقتصادی در اغلب کشورهای اروپایی خنثی شده است.  نماگرهای اقتصادی اخیرا به تعدیل روند رشد اقتصاد جهانی اشاره می‌کنند، در‌حالی‌که اثرات شرایط مالی انقباضی کماکان در بازارهای مسکن و اعتبارات نمایان بوده و تجارت جهانی نیز همچنان با ضعف مواجه است.

در همین حال، حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ هزینه‌ حمل‌ونقل دریایی را به‌شدت افزایش داده و زمان‌ تحویل کالاها را به تاخیر انداخته است، به طوری که برنامه‌ تولید شرکت‌ها مختل شده است و فشارهای قیمتی تشدید شده‌اند. 

براساس گزارش OECD، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۴ با ۰٫۲واحد درصد کاهش نسبت به سال گذشته، ۲٫۹درصد تخمین زده می‌شود. نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ نیز با توجه به پیش‌بینی تسهیل شرایط مالی در کشورهای مختلف، ۳درصد برآورد شده است.

انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا به پشتوانه وضعیت خوب بازار کار و سطح مناسب مخارج خانوار حمایت شود. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایالات متحده در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در سطوح متعادلی باقی بماند و به‌ترتیب به ۲٫۱ و ۱٫۷درصد برسد.  انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی که در منطقه یورو به دلیل شرایط انقباض اعتباری محدود شده است، با رشد درآمدهای واقعی بهبود یابد. بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۰٫۶ و ۱٫۳درصد تخمین زده می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود به‌رغم ارائه محرک‌های رشد اقتصادی بیشتر توسط دولت چین، رشد اقتصادی این کشور از ۵٫۲درصد در سال گذشته به ۴٫۷درصد در سال جاری و ۴٫۲درصد در سال ۲۰۲۵ تقلیل یابد. این افت اقتصادی را می‌توان به تضعیف تقاضای مصرف‌کننده، بدهی عمومی بالا و بحران بخش املاک و مستغلات نسبت داد.

بازگشت به نرخ هدف

گزارش OECD حاکی از آن است که تورم در اکثر کشورهای عضو گروه ۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و به نرخ هدف بانک‌های مرکزی می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در کشورهای گروه ۲۰ از ۶٫۶درصد در سال جاری به ۳٫۸درصد در سال ۲۰۲۵ تنزل یافته و نرخ تورم هسته نیز در اقتصادهای پیشرفته از ۲٫۵درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲٫۱درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.  با این وجود، کارشناسان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هشدار می‌دهند هنوز زود است به این نتیجه رسید که فشارهای قیمتی زمینه‌ای به طور کامل مهار شده‌ باشند. 

در این میان، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک ریسک مهمی برای فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت تورم در آینده نزدیک محسوب می‌شود، به‌خصوص اگر قرار باشد که منازعات در خاورمیانه در بازارهای انرژی اختلال ایجاد کنند. مقاومت فشارهای قیمتی نیز می‌تواند منجر به رشد غیرمنتظره تورم شده و فعالان بازارهای مالی را بر آن دارد که با توجه به احتمال تعویق بازنگری بانک‌های مرکزی در سیاست‌های پولی انقباضی، در قیمت‌گذاری دارایی‌ها تجدیدنظر کنند. همچنین اگر اثرات متاخر سیاست افزایش نرخ بهره در گذشته قوی‌تر از انتظار باشد، رشد اقتصادی نیز ممکن است ضعیف‌تر از برآوردها باشد.  

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تاکید می‌کند که سیاست پولی باید کماکان محتاطانه باقی بماند تا اطمینان حاصل شود فشارهای تورمی زمینه‌ای به نحو پایداری مهار شده‌اند. اگرچه افت تورم فضا را برای کاهش نرخ‌های بهره سیاستی فراهم کرده است، اما توصیه شده است که موضع سیاستی در اغلب اقتصادهای بزرگ تا مدتی «محدودکننده» بماند.

در این گزارش به فشارهای بودجه‌ای پیش روی دولت‌ها ناشی از افزایش بار بدهی‌ها و فشارهای هزینه‌ای چشمگیر اشاره شده و تاکید می‌شود که سیاستگذاران باید در کوتاه‌مدت تلاش کنند تا رشد مخارج را مهار کنند. در میان‌مدت نیز باید چارچوب‌های مناسب برای تضمین پایداری اقتصاد و انعطاف‌پذیری در پاسخ به شوک‌های آینده طراحی شود. کارشناسان OECD همچنین تاکید می‌کنند که باید پایه‌های رشد اقتصادی در آینده با انجام اصلاحات سیاستی به منظور بهبود نظام آموزشی، توسعه مهارت‌ها و کاهش محدویت‌ها در بازار کار و بخش تولید (که مانع سرمایه‌گذاری و مشارکت نیروی کار می‌شوند) تقویت شوند./دنیای اقتصاد