به گزارش سرمایه فردا، با تکرار تکلیف قانونی حذف سه دهک پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران در بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده‌اند تا نسبت به شناسایی و حذف یارانه دهک‌های هشتم، نهم و دهم (۱۸ میلیون نفر) اقدام کنند. این مأموریت در ظاهر ساده، اما در عمل پیچیده و پرمخاطره است؛ چرا که مرز میان دهک‌های متوسط و پردرآمد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی متغیر، بسیار باریک و لغزنده است.
در مردادماه، بیش از سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند. هرچند این اقدام در راستای اجرای قانون بودجه صورت گرفت، اما واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه برانگیخت. دلیل اصلی این اعتراضات، نبود شفافیت در شاخص‌های شناسایی پردرآمدها و احتمال خطا در تشخیص وضعیت واقعی خانوارها بود. یکی از نگرانی‌های جدی، مربوط به خانوارهایی است که در دهک هفتم قرار دارند؛ گروهی که نه آن‌قدر پردرآمد هستند که از حمایت‌های دولتی بی‌نیاز باشند، و نه آن‌قدر کم‌درآمد که در اولویت دریافت یارانه قرار گیرند. این خانوارها ممکن است به‌دلیل نوع شغل‌شان مانند فعالیت‌های پشتیبانی، خدمات کارپردازی یا واسطه‌گری تراکنش‌های بانکی بالایی داشته باشند، حتی با حساب‌های شخصی. اما این حجم تراکنش الزاماً به معنای درآمد بالا نیست.
در سال ۱۴۰۴، وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جمعیتی ایران همچنان تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نظیر تورم فزاینده، رکود ساختاری و سیاست‌های حمایتی دولت قرار دارد. این عوامل موجب شده‌اند تا شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه نه‌تنها حفظ شود، بلکه در برخی موارد تشدید گردد. بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و سایر نهادهای رسمی، می‌توان تصویری نسبتاً دقیق از توزیع درآمد و الگوی هزینه‌ای دهک‌های جمعیتی ارائه داد.
دهک‌بندی درآمدی، جامعه را به ده گروه مساوی از نظر جمعیت تقسیم می‌کند؛ دهک اول کم‌درآمدترین و دهک دهم پردرآمدترین گروه محسوب می‌شود. در سال ۱۴۰۴، سهم هر دهک از درآمد ملی به‌صورت تقریبی به شرح زیر است: دهک اول تنها حدود ۱.۸ درصد از درآمد را در اختیار دارد که نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. دهک پنجم با سهمی حدود ۶.۲ درصد، تغییر محسوسی نسبت به سال‌های گذشته نداشته و تقریباً ثابت مانده است. دهک هفتم با سهمی معادل ۱۰.۱ درصد، افزایش ۵ درصدی را تجربه کرده و دهک دهم با سهمی بالغ بر ۳۰.۱ درصد، کاهش ۴.۷ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. این آمارها بیانگر آن است که نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ برابر است؛ رقمی که به‌وضوح شکاف درآمدی قابل توجهی را در کشور نمایان می‌سازد
دهک‌بندی درآمدی، جامعه را به ده گروه مساوی از نظر جمعیت تقسیم می‌کند؛ دهک اول کم‌درآمدترین و دهک دهم پردرآمدترین گروه محسوب می‌شود. ترکیب سبد هزینه‌ای خانوارها نیز در دهک‌های مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارد. دهک‌های اول تا سوم، عمدتاً بخش اعظم درآمد خود را صرف تأمین خوراک، اجاره مسکن و خدمات بهداشتی اولیه می‌کنند. درآمد ماهانه این خانوارها پس از کسر اجاره معمولاً کمتر از ۱۵ میلیون تومان است و وابستگی شدیدی به یارانه نقدی و کالابرگ دارند. الگوی مصرف آنان محدود به کالاهای اساسی و خدمات عمومی است.
دهک‌های میانی، شامل دهک‌های چهارم تا هفتم، با درآمدی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان در ماه، با چالش‌هایی نظیر فشار تورمی، کاهش قدرت خرید و احتمال حذف یارانه مواجه‌اند. سبد هزینه‌ای این گروه ترکیبی از کالاهای اساسی و نیمه‌لوکس، خدمات خصوصی محدود و هزینه‌های آموزشی و حمل‌ونقل است. این گروه به‌ویژه دهک هفتم، در مرز طبقه متوسط و پردرآمد قرار دارد و به همین دلیل در معرض خطای سیستمی در فرآیند حذف یارانه‌ها قرار گرفته‌اند؛ چرا که تراکنش‌های بانکی بالا در برخی مشاغل لزوماً به معنای درآمد بالا نیست و ممکن است منجر به حذف ناعادلانه یارانه شود.
دهک‌های بالا، شامل دهک‌های هشتم تا دهم، درآمدی بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه دارند که در برخی موارد به بالای ۵۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. این گروه بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را صرف مسکن لوکس، خودروهای گران‌قیمت، سفرهای خارجی، آموزش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های ملکی و مالی می‌کنند. الگوی مصرف آنان به‌طور کامل با دهک‌های پایین و میانی متفاوت است و به‌نوعی نمایانگر شکاف طبقاتی در جامعه است.
در تحلیل نهایی، ضریب جینی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۰.۴۱۵ برآورد شده که نشان‌دهنده افزایش نابرابری در توزیع درآمد است. این شاخص، که بیانگر میزان توزیع عادلانه درآمد در جامعه است، در صورت عدم اصلاح سیاست‌های حمایتی، امکان اجرای سیاست‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد درحالی که عمدتاً برای دهک‌های پایین طراحی شده‌اند، حذف یارانه نقدی از دهک‌های میانی به‌ویژه بدون شفافیت در شاخص‌های ارزیابی ممکن است فشار اقتصادی مضاعفی را بر این گروه‌ها وارد کند و کارکرد حمایتی نظام یارانه‌ای را با چالش جدی مواجه سازد.
اگر سامانه‌های شناسایی صرفاً بر اساس داده‌های خام بانکی تصمیم‌گیری کنند، خطر حذف اشتباه خانوارهای نیازمند بسیار بالاست. چنین خطایی نه‌تنها منجر به اجحاف در حق این افراد می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام حمایتی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
در چنین شرایطی، سامانه‌های رسیدگی به اعتراضات باید با نهایت سرعت و دقت عمل کنند. تأخیر در پاسخگویی یا بی‌توجهی به درخواست ها می‌تواند به خانواده های نیازمند آسیب بزند. به همین دلیلدولت باید زیرساختی فراهم کند که افراد بتوانند به‌راحتی مستندات خود را ارائه دهند و فرآیند بررسی به‌صورت شفاف و قابل پیگیری انجام شود.
در حال حاضر، شاخص‌هایی مانند «سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره»، تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور برای حذف یارانه‌ها مطرح شده‌اند. اما وزن‌دهی این شاخص‌ها، نحوه محاسبه و میزان تأثیر هرکدام هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. این ابهام‌ها دقت در تعیین وضعیت درآمدی را زیر سؤال می‌برد.
در واقع روند حذف یارانه‌بگیران، آنچه بیش از پیش اهمیت می‌یابد، دقت در تشخیص دهک‌های درآمدی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و مبتنی بر داده‌های ناقص یا تفسیرهای سطحی از رفتارهای مالی افراد است. به‌ویژه در مورد خانوارهایی که در دهک هفتم قرار دارند، حساسیت این موضوع دوچندان می‌شود؛ چرا که این گروه در مرز میان برخورداری و محرومیت قرار گرفته‌اند و کوچک‌ترین خطا در ارزیابی وضعیت اقتصادی آنان می‌تواند منجر به محرومیت از حمایت‌های دولتی شود.
بسیاری از این افراد، علی‌رغم گردش مالی بالا، درآمد خالص محدودی دارند و در عمل با چالش‌های معیشتی جدی مواجه‌اند. از این‌رو، ضروری است که سامانه‌های ارزیابی، به‌جای اتکا به یک یا چند شاخص محدود، از مدل‌های ترکیبی و چندلایه بهره‌مند شوند که بتوانند تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه دهند.
دولت موظف است ضمن احترام به حقوق شهروندی، امکان بازنگری در تصمیمات اتخاذشده را فراهم آورد و از حذف غیرمنصفانه افراد جلوگیری کند. در نهایت، موفقیت سیاست حذف یارانه پردرآمدها، در گرو شفافیت، دقت، و عدالت در اجراست. اگر این فرآیند با بی‌توجهی به تفاوت‌های فردی و شرایط خاص خانوارها دنبال شود، نه‌تنها اهداف اقتصادی آن محقق نخواهد شد، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز به‌دنبال خواهد داشت. از این‌رو، انتظار می‌رود که دولت با بازنگری در شاخص‌ها، تقویت سامانه‌های رسیدگی به اعتراضات، و اطلاع‌رسانی عمومی دقیق، مسیر اصلاح نظام یارانه‌ای را با کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین اثربخشی ادامه دهد.
حذف یارانه‌ها اگرچه با هدف اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع انجام می‌شود، اما اجرای آن بدون دقت، شفافیت و پاسخگویی می‌تواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. دهک‌های میانی، به‌ویژه دهک هفتم، در این میان آسیب‌پذیرترین گروه هستند. دولت باید با دقتی چندلایه، از حذف اشتباه جلوگیری کرده و سامانه‌های رسیدگی به اعتراضات را تقویت کند تا عدالت واقعی در نظام یارانه‌ای برقرار شود.
حذف یارانه پردرآمدها، اگرچه در ظاهر اقدامی در راستای عدالت اقتصادی است، اما در غیاب یک نظام ارزیابی هوشمند و چندبُعدی، بیشتر به آزمونی برای سنجش بلوغ سیاست‌گذاری تبدیل شده است تا اصلاح واقعی ساختار حمایتی. آنچه در این فرآیند بیش از حذف یارانه اهمیت دارد، بازتعریف مفهوم «درآمد» در اقتصاد ایران است؛ مفهومی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با عدد و رقم در تراکنش‌های بانکی سنجید. در شرایطی که طبقه متوسط در حال فرسایش است و اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی شکننده‌تر از همیشه، حذف یارانه‌ها بدون بازنگری در ابزارهای سنجش و بدون مشارکت واقعی مردم، نه‌تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه ممکن است به شکاف اجتماعی عمیق‌تری دامن بزند. اصلاح نظام یارانه‌ای باید از اصلاح نگاه به مردم آغاز شود، نه صرفاً از حذف نام‌ها از یک فهرست.
به روز رسانی ۲۹ مهر ۱۴۰۴/ در روزهایی که طرح کالابرگ الکترونیکی با کمبود منابع مالی مواجه شده و تأمین اعتبار آن به یکی از چالش‌های جدی دولت تبدیل شده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با سرعتی بی‌سابقه در حال بازنگری در ساختار خانوارها و حذف بخشی از یارانه‌بگیران هستند. این روند که با ارسال پیامک‌های گسترده به سرپرستان خانوار آغاز شده، بخشی از طرح «اصلاح ساختار خانوار» است که هدف آن انتقال پایگاه اطلاعاتی از وزارت کار به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شده است.
بر اساس این طرح، سرپرستان خانوار موظف شده‌اند حساب بانکی خود را در سامانه «سیمین» ثبت کنند تا اطلاعات مالی و هویتی آنها به‌صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری به بانک‌ها به‌روزرسانی شود. این اقدام در ظاهر با هدف هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها انجام می‌شود، اما در عمل، نشانه‌هایی از یک فرآیند تسریع‌شده برای حذف یارانه‌بگیران دیده می‌شود؛ فرآیندی که به‌دلیل فشارهای مالی ناشی از اجرای کالابرگ، اکنون با شتابی نگران‌کننده در حال پیشروی است.
در شرایطی که دهک‌بندی و وسع‌سنجی خانوارها همچنان برعهده وزارت کار باقی مانده، اما شناسایی ساختار خانوار به سازمان ثبت احوال واگذار شده، احتمال بروز خطا در تشخیص وضعیت واقعی خانوارها افزایش یافته است. تغییرات ناگهانی در سرپرستی خانوار، تفکیک‌های اداری بدون بررسی دقیق، و اتکا به داده‌های ثبتی بدون ارزیابی میدانی، می‌تواند منجر به حذف اشتباه افراد از فهرست یارانه‌بگیران شود این مساله که در ماه‌های گذشته نیز چالش برانگیز شده بود. درواقع دولت تاکنون ۶ میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف کرده و قرار شده تا پایان سال ۹ میلیون از مشمولیت یارانه خارج شوند.
از سوی دیگر، اجرای مرحله‌ای این طرح در استان‌های تهران، البرز و سیستان و بلوچستان تا پایان آبان‌ماه، نشان می‌دهد که حذف های قبلی کارشناسی نبوده است و دولت می کند تا پیش از پایان سال، بخش قابل‌توجهی از جامعه یارانه‌بگیر را پالایش کند. این در حالی‌ست که هیچ گزارش شفافی از معیارهای حذف، نحوه ارزیابی وسع، یا میزان خطای احتمالی در فرآیند حذف قبلی منتشر نشده است. همچنین درباره سیاست های جدید برای اصلاح ارزیابی یارانه بگیران نیز اطلاع رسانی نشده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که حذف شتاب‌زده یارانه‌بگیران بدون پشتوانه علمی و بدون بررسی دقیق وضعیت معیشتی خانوارها، نه‌تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند به نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های رفاهی دولت منجر شود. در شرایطی که تورم بالا، کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی زندگی بسیاری از خانوارها را تحت فشار قرار داده، حذف یارانه بدون ارزیابی جامع، اقدامی پرهزینه از منظر اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
از این رو می توان ادعا کرد که اگر هدف از اصلاح ساختار خانوار، ارتقای دقت و کارآمدی در نظام یارانه‌ای کشور است، این هدف باید با شفافیت، دقت علمی، و مشارکت اجتماعی همراه باشد نه با حذف‌های ناگهانی، پیامک‌های مبهم و تصمیم‌گیری‌های اداری بدون پاسخگویی باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که تأمین اعتبار کالابرگ نباید بهانه‌ای برای حذف بی‌ضابطه یارانه‌بگیران باشد و باید با اصلاحات ساختاری، بازنگری در نظام مالی دولت و تقویت ابزارهای حمایتی همراه شود تا عدالت اجتماعی قربانی فشارهای بودجه‌ای نشود.
در حال حاضر یکی از معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی وسع خانوارها، بررسی تراکنش‌های ورودی و خروجی حساب‌های بانکی افراد است روشی که به‌طور فزاینده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته و از منظر کارشناسی، فاقد دقت و عدالت لازم برای سنجش واقعی سطح رفاه خانوارهاست.
تراکنش‌های مالی، به‌ویژه در اقتصاد غیررسمی و مشاغل آزاد، الزاماً بازتاب‌دهنده وضعیت اقتصادی یا دارایی فرد نیستند. بسیاری از مشاغل خدماتی، واسطه‌ای یا فصلی، گردش مالی بالایی دارند اما سود خالص اندکی نصیب صاحب حساب می‌شود. از سوی دیگر، افراد با درآمد ثابت و دارایی‌های قابل‌توجه ممکن است تراکنش‌های محدودی داشته باشند، اما از رفاه نسبی برخوردار باشند. بنابراین، اتکا به حجم تراکنش‌ها به‌عنوان شاخص رفاه، نه‌تنها گمراه‌کننده است، بلکه می‌تواند منجر به حذف ناعادلانه یارانه از خانوارهایی شود که در ظاهر فعال اقتصادی‌اند، اما در واقع با دشواری معیشتی مواجه‌اند.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ملاک ارزیابی وسع باید بر پایه دارایی‌های رسمی و قابل‌استناد افراد از جمله مالکیت املاک، خودرو، سهام، و سایر دارایی‌های ثبت‌شده در سامانه‌های ملی باشد؛ این اطلاعات، در کنار داده‌های درآمدی و شغلی، می‌تواند تصویری دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه دهد. در غیر این‌صورت، استفاده از تراکنش‌های بانکی بدون در نظر گرفتن ماهیت شغل، نوع فعالیت اقتصادی، و هزینه‌های جاری، به تصمیم‌گیری‌های نادرست و حذف‌های اشتباه منجر خواهد شد.
در شرایطی که دولت به‌دنبال اصلاح ساختار یارانه‌ای و اجرای طرح کالابرگ است، لازم است معیارهای سنجش وسع با دقت علمی، عدالت اجتماعی و شفافیت همراه باشند. حذف یارانه نباید بر اساس داده‌های ناقص یا تحلیل‌های سطحی انجام شود؛ بلکه باید بر پایه ارزیابی جامع دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های واقعی خانوارها صورت گیرد تا اعتماد عمومی به سیاست‌های رفاهی حفظ شود و عدالت در توزیع منابع برقرار بماند.
در نتیجه گیری می توان گفت آنچه از روند فعلی حذف یارانه‌بگیران برمی‌آید، بیش از آنکه نشانه‌ای از اصلاح ساختار باشد، بازتابی از فشار مالی و کمبود منابع برای اجرای سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ است. دولت به‌جای بازنگری در منطق تخصیص منابع و اصلاح نظام مالی، مسیر حذف را به‌عنوان راه‌حل فوری انتخاب کرده مسیر پرخطری که بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های رفاهی را نیز از بین ببرد.
اگر اصلاح ساختار خانوار و ارزیابی وسع قرار است به ابزاری برای هدفمند کردن حمایت‌ها تبدیل شود، باید با بازتعریف معیارها، تقویت زیرساخت‌های داده‌ای، و مشارکت نهادهای تخصصی همراه باشد. حذف یارانه نباید به ابزار تنظیم بودجه بدل شود، بلکه باید بخشی از یک سیاست جامع برای بازتوزیع عادلانه منابع باشد. در غیر این‌صورت، نه تنها اهداف رفاهی محقق نمی‌شوند، بلکه شکاف اجتماعی و اقتصادی نیز عمیق‌تر خواهد شد.
با گسترش رسانه‌های اجتماعی و تغییر الگوی مصرف فرهنگی، نهادهای رسمی انتقال فرهنگ در ایران…
در روزگاری که هر واژه سیاسی می‌تواند به تیغ نقد بدل شود، مسعود پزشکیان با…
استقرار گسترده نیروهای نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، بار دیگر چهره مداخله‌گر و قدرت‌طلب…
در شبی که کمتر کسی انتظارش را داشت، تراکتور تبریز با درخشش امیرحسین حسین‌زاده و…
طرح اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید برای صنعت خودروی کشور در حالی مطرح شده که نه…
بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۰ درصد از مجموع ۲۱۴ هزار کیلومتر راه کشور نیازمند…