به گزارش سرمای فردا، ساخت آپارتمان ۲۵ متری در کرج در حالی به عنوان گزینه حل مشکل مسکن در تهران و سایر شهرهای پرجمعیت مطرح می شود که در واقع این موضوع بیشتر شبینه پاک کردن صورت مساله است. از طرف دیگر پروژه های ساخت مسکن ۲۵ متری بیشتر از اینکه به نفع مردم تمام شده برای سازندگان سودآور است. از طرف دیگر پروژه های این چنین تبعات اجتماعی زیادی به دنبال دارند. چراکه این خانه ها با وسعت کم و قرار گرفتن در یک محدوده فشرده مناسب خانواده ها نیست و بیشتر کاربرد سکونتگاه های کاگری و صنفی دارد.
در حالی اتحادیه تعاونیهای عمرانی و انبوهسازی تهران به تازگی خبر ساخت واحدهای ۲۵ تا ۹۰ متری را در کرج عنوان کرده است که اداره کن مسکن این استان صدور مجوز برای ساخت آپارتمان ۲۵ متری را تکذیب کرده است. چند ماه پیش نیز وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیهای درباره مسکن ۲۵ متری اعلام کرد: ساخت آپارتمان ۲۵ متری از سوی وزارت راه و شهرسازی نشده و این طرح را تایید هم نمیکند.
پروژه ساخت مسکن ۲۵ متری در حالی از سوی اتحادیه تعاونیهای مسکن استان تهران مطرح شده که دولت به طور جدی مخالف اجرای چنین طرحی است. ضمن اینکه این طرح اگر قرار باشد برای حمایت از دهک های پایین جامعه ساخته شود حتما دولت در قابل طرح نهضت مسکن ملی اجرا می کند. تجربه ساخت مسکن توسط تعاونی ها در زمان اجرای پروژه مسکن ملی هم نه تنها موفقنبوده بلکه منجر به تشکیل پرونده های قضایی زیادی شد. بنابراین آنچه که امروز به عنوان ساخت آپارتمان ۲۵ متری توسط اتحادیه تعاونیهای مسکن استان تهران می شود در راستای حمایت از خانه دار شدن دهک های پایین چجامعه نیست.
ساخت آپارتمان ۲۵ متری برای جذب سرمایههای خُرد مردم است. از آنجایی که می تواند با تقاضای بالای بساز بفروش ها برای زمین همراه شود عملا تورم زمین بیشتر می شود. ساخت و عرضه مسکن کوچک مقیاس در واقع، به جریان سرمایهداری بخش مسکن دامن میزند و به طور طبیعی قیمت این واحدها را گران میکند. از سوی دیگر، مساحت مسکن زمانی که از یک میزان کمتر شود، ملاک قیمتگذاری آن دیگر، متراژ واحد نیست. امروز واحدهای کوچک به جای آنکه به متراژ فروخته شوند، دانهای فروخته میشوند. به بیان سادهتر، نمیتوان با میکرو آپارتمان، دسترسی خانوادهها را به بازار مسکن بیشتر کرد.از طرف دیگر آپارتمان ۲۵ متری تمایز دهک های جامعه را بیشتر می کند. تجربه ساخت پروژه پروئیت در ایالت میسوری آمیکا نشان داده، واحدهای کوچک بستر مناسبی برای ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی هستند.
محمدرضا صابری مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز درباره ساخت آپارتمان ۲۵ متری تاکید کرده است که هیچ گونه مجوزی این وزارتخانه و اداره کل راه و شهرسازی برای ساخت ساخت آپارتمان ۲۵ متری صادر نمی کند. ساخت مسکن باید با حفظ کرامت انسانی مردم باشد. از اینرو پروژههای مسکن سازی طبق ضوابط و استانداردهای وزارت راه و شهرسازی تعریف می شوند.
دولت همواره موضوع مسکن را در اولویت برنامههای اجرایی و پروژههای در حال انجام خود دارد و طرح و پیشنهادات خود را بعد از طی مراحل کارشناسی و فنی از مجاری معتبر و رسمی اعلام میکند.
پیش از این اقبال شاکری عضو سابق کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه ساخت آپارتمان ۲۵ متری مورد تایید نیست، گفته بود: شهرداری و وزارت راه و شهرسازی ایده مسکن ۲۵ متری را تایید نمیکنند و این طرح اجرا نمیشود. به هیچ عنوان ساخت منزل مسکونی برای سکونت دائمی با متراژی کمتر از ۷۵ را صحیح نمی دانیم.
محمد صالح شکوهی بیدهندی کارشناس مسکن گفت: ساخت آپارتمان ۲۵ متری نه تنها مردم را خانهدار نمیکند بلکه خانه را گرانتر میکند. در نتیجه تنها انبوهساز در ساخت این واحدها سود میکند. همچنین آپارتمان ۲۵ متری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری دارد. این تصور وجود دارد که خانوادهها میتوانند به علت کوچک بودن، واحدهای ۲۵ متری، صاحب خانه شوند در حالی که این تصوری غلط است و در بلند مدت پاسخ نیاز بازار نیست.
شکوهی بیدهندی تصریح کرد: عرضه واحدهای ۲۵ متری عامل جذب سرمایههای خُرد به بازار زمین و مسکن است. در حال حاضر، به علت آنکه نگاه سرمایهای به مسکن و زمین وجود دارد، بازار مسکن دچار تورم شده است. تضاد اقتصادی حاصل از ساخت واحدهای ۲۵ متری به نفع مردم نیست. زمانی که واحدهای آپارتمانی کوچکتر میشوند، ساخت و فروش برای انبوهساز راحتتر است. در نتیجه، انبوهساز سود بیشتری میبرد. اگر وزارت راه و شهرسازی به دنبال تعدیل شرایط مسکن برای مردم است، نباید دنبالرو نظرات انبوهسازها و پیمانکارها باشد. بلکه باید زمین را به واجدین شرایط از قبیل جوانان در شرف ازدواج و بیخانهها، واگذار کند. این افراد به صورت تدریجی و با توان مالی، مسکن مورد نیاز خود را میسازند و صاحب خانه میشوند.
هرچند نگاه امروز سیاستگذار به گونهای است که چون افراد توان خرید مسکن مناسب را ندارند. پس باید بر مبنای توان مردم خانه ساخت. در حالی که سرپناه به عنوان یک عاملی که روی امنیت جامعه تاثیر می گذارد باید با حمایت دولت در شان جامعه ساخته شوند. در حال حاضر ساخت واحدهای ۲۵ متری بر تضاد طبقاتی جامعه دامن میزند. تجربه ساخت خانههای کوچک متراژ در دنیا نشان می دهد که شکست چنین طرحی در بلند مدت حتمی است. زیرا کنترل بر مشاعات این پروژه ها زیاد سخت است. در نتیجه، این خانهها مکانهایی پر از آسیب اجتماعی میشوند.
دولت سیزدهم در حال ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بود، ایده ساخت خانههای ۲۵ متری در حالی که آن پروژه ها هنوز در دست ساخت هستند عملا مردم است. الگوی واحدهای مسکونی متراژ پایین از زمان آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح شد. هرچند با تورم الگوی مصرفی مسکن در ایران روز به روز منجر به کاهش متراژ مسکن شده است اما توقف این روند نیازمند اجرای سیاست های کلان از سوی متولی مسکن است. یکی از این راهکارها ارائه زمین رایگان به مردم است تا از این طریق الگوی مصرفی آپارتمان ۲۵ متری وارد بازار مسکن نشود زیرا با فرهنگ ایرانی تطابقی ندارد.
سیاست کوچکسازی واحدهای مسکونی قطعاً سیاست موفقی نخواهد بود. از طرف دیگر دولت نسبت به قانون فرزندآوری اهتمام ویژهای دارد از این رو هر چه مساحت مسکن رو به کاهش بگذارد قطعاً افراد انگیزهای برای تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت.
اگر تعداد سکونت در واحدهای کوچک متراژ افزایش پیدا کند نشان از کاهش قدرت خرید مردم است. بنابراین دولت باید به تغییرات بازار مسکن واکنش نشان دهد. هرچند در مقطع کنونی باید ابتدا علاوه بر اینکه موضع خود را در راستای مخالفت با کوچکسازی واحدهای مسکونی اعلام کند طرح خود را برای تامین مسکن دهک های پایین جامعه را به صورت جدی تر اجرایی کند.
واحدهای مسکونی کوچک متراژ یا به اصطلاح «مسکن اقتصادی» در اقتصاد معنا و مفهومی ندارند، ساخت مسکن در واحدهای کوچک متراژ هیچگاه نمی تواند تمام تقاضای مسکن مردم را پاسخ دهد. از طرف دیگر اجرای چنین پروزه های نشویق جامعه به مجرد نشینی یا زندگی بدون فرزند است. حتی در صورتی که این پروژه ها برای خانه های صنفی و کارگری ساخت شود در صورتی که دولت نقشی در آن نداشته باشد می تواند به گرانی مسکن دامن بزند. یا حداقل منجر به روکود بیشتر بازار مسکن در مقطع کنونی باشد. بنابراین این پروژه در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار میشود. به نظر میرسد متولیان این طرح توجه به مخالفت دولت یا منافع مردم ندارند. به نظر میرسد افرادی به دنیال زده و بند و لابی هستند تا اجرای این طرح را به ثمره بنشانند. چراکه بعد از یک سال که وزارتراه و شهرسازی به طور جدی مخالفت خود را با این طرح مطرح کرده است دوباره مطرح شده است.
متقاضیان این مسکن، دهک های پایین در حوزه مسکن هستند. بنابراین تایید چنین طرحی به نوعی تایید افزایش فقر در جامعه و بی توجهی به آن است. در حال حاضر قیمت زمین به عاملی مهم در بازار مسکن تبدیل شده که توسط دلالان تعیین می شود. از این رو اگر دولت به دنبال اصلاح مشکن مسکن دهک های پایین جامعه است باید مشکل کمبود زمین برای ساخت مسکن را حل کند. نه اینکه مجوز ساخت واحدهای ۲۵ متری را بدهد. به نظر میرسد اجرای این طرح بیشتر به عنوان بازاریابی مطرح شده است. میزان تقاضا برای مسکنهای با متراژ متوسط و بالا و عمدتاً در گروههای متوسط و بالای درآمدی هستند و همچنین دلالیهایی که در بازار مربوط به متقاضیان دهکهای بالا انجام میشود، قیمتها را متأثر میکند.
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…
انگیزههای مدیریت اخلاقی را میتوان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامههای…