انتظار می رود در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ افت ارزش ریال متوقف شود، رشد نقدینگی نقطه به نقطه و نرخ بهره مجدد به زیر ۴۰ درصد بازگردد و تورم هم طبق محاسبات با آهنگ کندتری تا پایان تابستان پیش رو به زیر ۵۰ درصد افت کند. 

شروین شهریاری، تحلیلگر: در حالی که وضعیت اقتصاد ایران در افکار عمومی بیش از هر زمان نامطمئن به نظر می رسد و  درگیری نظامی نیز وجود دارد، به باور من، با تک نرخی شدن ارز، تصویر کوتاه مدت اقتصاد ایران متفاوت شده است. چشم انداز چهار عامل کلیدی در نیمۀ اول سال آینده به شرط عبور از بحران سیاست خارجی را بررسی کنیم

کسری بودجه: بر طبق اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی بودجه صورت گرفت، با اصلاح نرخ تسعیر ارز از ۷۵ به ۱۲۳ هزار تومان، منابع جدیدی معادل ۷۰۰ همت از محل رشد درآمد نفتی (استقراض از صندوق توسعه ملی) و حقوق گمرکی ایجاد شد. این منابع جدید، کل افزایش هزینه ها از جمله اصلاح دستمزد و کسری ناشی از عدم رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را پوشش می دهد. علاوه بر این، هر ده درصد افزایش ارز رسمی نسبت به ۱۲۳ هزار تومان، بیش از ۱۵۰ همت بر درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۵ می افزاید و این البته سوای مازاد درآمدی است که می تواند با تعدیل قیمت فروش نفت نسبت به بودجه (۵۳ دلار در هر بشکه) ایجاد شود. گفتنی است هم اکنون هر دلار در مرکز مبادله ۱۴۰ هزار تومان داد و ستد می شود.

نقدینگی: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذر ماه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. با ضرباهنگ کنونی افزایش ماهانه سپرده بانکهای بورسی، انتظار می رود حجم کل نقدینگی کشور در پایان ۱۴۰۴ در خوش بینانه ترین حالت به ۱۴.۵ هزار همت برسد و جهش ۴۵ درصدی این متغیر به عنوان بالاترین میزان سالانه بعد از انقلاب ثبت شود. رشد مزبور که عمدتا با ثبت رکوردهای کسری بودجه در سال جاری توام بود به علت توضیحات بند قبل در معرض تعدیل در ماه های آینده است. همچنین با عنایت به رشد ۲۳ درصدی حجم انتشار اوراق بدهی دولتی در ۱۴۰۵ (که به مراتب از تورم کمتر است) فشار بر نرخ بهره نیز به تدریج کاهش خواهد یافت.

ارز: اگر یک راه برای کنترل رشد افسار گسیخته ارز در ایران در شرایط دشوار درآمدهای ارزی وجود داشت همین تصمیمی بود که دولت به رغم مخاطرات آن اخذ کرد. با حذف ارز ترجیحی و نیمایی نه تنها صف تقاضای بی پایان برای دریافت رانت ارزی حذف شد بلکه با دو برابر شدن هزینۀ موزون سبد واردات و ایجاد شوک انقباضی در سمت تقاضا، مازاد تجاری کشور در آستانه بهبود جدی قرار گرفته است. اگر واردات در سال آینده ناشی از تحول مورد اشاره تنها ۲۰ درصد کاهش یابد (که احتمالا رقم واقعی آن با توجه به تجربه ۱۴۰۳ بیشتر خواهد بود) ۲۰ میلیارد دلار منابع جدید آزاد می شود که معادل کل رقم خروج سرمایه سالانه کشور در سال های اخیر است. به این ترتیب، قدرت آتش سمت عرضه در برابر تقاضای غیر تجاری مستعد دو برابر شدن خواهد بود!

تورم: نرخ ۶۸ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار برای تورم نقطه به نقطه بهمن ماه بالاترین میزان تورم از زمان انقلاب است و زنگ هشدار برای احتمال غلطیدن به آنچه خطر «ابرتورم» خوانده می شود را به صدا در آورده است. با این حال، با توجه به تخلیه آثار شوک ارزی در قیمت ها در زمستان جاری و افزایش به مراتب کمتر دستمزدها از نرخ تورم در سال آینده انتظار می رود تا ضرباهنگ رشد این متغیر کلیدی در ماه های آتی کند شود.

نتیجه‌گیری: تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز، اقتصاد ایران را از ورطۀ افتادن در دره سقوط در کوتاه مدت نجات داده است. انتظار می رود در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ افت ارزش ریال متوقف شود، رشد نقدینگی نقطه به نقطه و نرخ بهره مجدد به زیر ۴۰ درصد بازگردد و تورم هم طبق محاسبات با آهنگ کندتری تا پایان تابستان پیش رو به زیر ۵۰ درصد افت کند.  اینها البته همه در صورتی است که جنگ طولانی نشود و صادرات نفت ایران به چین و وصول درآمد آن نیز با اختلال بیشتری مواجه نشود.