مرز فروپاشی اقتصاد در ایران کجاست؟
شروین شهریاری: در هر اقتصاد سه بازیگر اصلی یعنی خانوارها، دولت و بنگاهها حضور دارند. مطالعه آمارها در ایران نشان میدهد که نخستین گروه، بیشترین فشار ناشی از سیاستهای اقتصادی جاری را تحمل میکند. در شرایطی که نرخ تورم ۱۲ ماهه بر اساس اعلام مرکز آمار به ۸۸ درصد رسیده و زنگ خطر ورود به فاز تورم فزاینده را به صدا در آورده، تصمیمات سیاست گذاران در شرایط محدودیت منابع وضعیت دشواری را برای مصرف کنندگان رقم زده است. موارد زیر را با هم مرور کنیم :
۱️⃣بر اساس اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی، درآمد سرانه واقعی کشور بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، از ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که تقریباً معادل نصف شدن درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال و بازگشت سطح آن به دهه ۱۳۷۰ است. این رقم احتمالا با توجه به رشد اقتصادی منفی تا مقطع کنونی تغییر مثبتی ننموده است.
۲️⃣سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی از ۵۵ درصد در سالهای آغازین دهه ۹۰ به ۴۵ درصد در سال گذشته رسیده که از پایین ترین نسبت ها در بین کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. از آنجا که سهم تشکیل سرمایه نیز پایین است، امید چندانی به جبران افت قدرت خرید خانوار و ترمیم رفاه آن از محل احیای رشد اقتصادی در افق کوتاهمدت و میانمدت وجود ندارد.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد
۳️⃣افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و رشد ۴۵ درصدی سایر سطوح دستمزدی در ابتدای سال جاری نسبت به سال قبل در مقایسه با افزایش بیش از دو برابری سود شرکتهای بورسی نسبت به بهار گذشته (به رغم خسارتهای جنگ) نشان می دهد که سیاستهای دولت در بخش ارزی و نیز آزادسازی نرخهای فروش که به دلیل محدودیت منابع و با هدف جلوگیری از کمبود کالا اتخاذ شده، توازن منافع را در کوتاهمدت به سود بنگاهها تغییر داده است. این تغییر موازنه در شرایطی رخ داده که اندازه اقتصاد نیز در حال کوچک شدن است و رشد دستمزدها همچنان از تورم ۸۸ درصدی عقب مانده است؛ بنابراین فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد میشود.
۴️⃣ فشار بر خانوار تنها از مسیر درآمدها ایجاد نشده، بلکه در سمت هزینههای زندگی نیز سیاستهای دولت آثار قابل توجهی بر جای گذاشته است. افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی و محدود نگه داشتن شکاف دو نرخ ارز، به حذف رانت تقاضای کاذب و کنترل واردات کمک کرده و از این مسیر جهش نرخ آزاد را مهار کرده است. با این حال، از آنجا که بخش عمده واردات کالاهای اساسی نیز با نرخ رسمی انجام میشود، افزایش مستمر آن هزینه اقلام ضروری خانوار را بالا برده است. در سمت مقابل، کسری بودجه فزاینده مانع از آن شده که امکان تامین منابع افزایش رقم کالابرگ از محلی غیر از پایه پولی برای دولت فراهم شود و در نتیجه این تصمیم فعلا معلق مانده است.
۵️⃣پرداختهای ضروری دولت، از جمله تسویه مطالبات گندمکاران، پرداخت بدهی کالابرگ به فروشندگان و نیز مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در سال جاری به علت محدودیت منابع با تأخیر و اختلال مواجه شده است. در همین حال افزایش رشد نقدینگی به سطح هشدارانگیز ۶۰ درصد سالانه و رشد قابل توجه سرعت گردش پول در اقتصاد مانع از آن است که فشار بیشتری بر بانک مرکزی جهت انجام این تعهدات از محل خلق پول بی پشتوانه صورت گیرد. بدین ترتیب، درشرایط تهدید تورم فزاینده، تسویه حساب با بخشی از بستانکاران خرد دولت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است.
ناگزیر نرخ بنزین ناشی از ناترازی موجود بین تولید و مصرف دیگر موضوعی است که دیر یا زود باید در مورد آن تصمیم گیری شود و این تصمیم نیز بخش بزرگی از شاغلان حوزه حملونقل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مجموع موارد بالا وضعیت دشواری را برای پرشمارترین ذینفعان اقتصاد ایران یعنی بخش خانوار و مصرف کنندگان تصویر می کند. هرچند ضرورت انضباط مالی و کنترل مصارف دولت قابل درک است اما در غیاب ایجاد منابع جدید به منظور تعدیل فشارهای موجود بر خانوارها، تداوم وضعیت موجود زمینۀ کاهش حمایت اجتماعی و اقبال به سمت سیاستهای پوپولیستی را فراهم نموده و تداوم اصلاحات اقتصادی را با مخاطره مواجه می کند.