دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
با توجه به ادامه تحریمها، جنگ خاورمیانه و عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی، انتظار میرود فشار بر بودجه دولت در سالهای جاری ادامه یابد. دولت برای عبور از این بحران، نیازمند اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای جاری است. در غیر این صورت، کسری بودجه مزمن به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که جنگ خاورمیانه و تحریمهای بینالمللی فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است، بررسی ساختار بودجه ۱۴۰۵ تصویری تکاندهنده از اولویتهای هزینهای دولت ارائه میدهد. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه جاری کشور صرف «حقوق کارکنان» و «تعهدات بازنشستگی» میشود. این رقم، تقریباً نیمی از کل هزینههای جاری کشور را تشکیل میدهد. این گزارش نگاهی دارد به جزئیات این هزینهها و چالشهایی که پیش روی دولت در مدیریت این بخش حساس قرار دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از قانون بودجه امسال، فقط ۹۵۰ هزار میلیارد تومان صرف «حقوق کارکنان» و «تعهدات بازنشستگی» میشود. این رقم، باورنکردنی اما واقعی است. از این مقدار، سهم حقوق و مزایا بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و تعهدات بازنشستگی (مستمریها) بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
به عبارت سادهتر، تقریباً نیمی از هزینههای جاری کشور فقط صرف اداره نیروی انسانی و بازنشستگان میشود. این یعنی از هر دو تومان که دولت برای هزینههای جاری خود خرج میکند، یک تومان آن به جیب کارکنان و بازنشستگان میرود. این رقم در مقایسه با سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته و نشاندهنده افزایش سهم نیروی انسانی از بودجه جاری کشور است.
با احتساب نرخ تورم ۶۸ درصدی، ارزش واقعی این هزینهها نسبت به سال قبل کاهش یافته است، اما همچنان سهم آن از کل بودجه افزایش یافته است. این موضوع نشان میدهد که دولت با وجود کاهش ارزش پول ملی، نتوانسته است سهم هزینههای جاری را کاهش دهد.
یکی از حساسترین چالشهای پیش روی دولت در بودجه امسال، موضوع دستمزدها است. از یک سو، تورم مزمن اجازه نمیدهد دستمزدها ثابت بمانند. کارکنان دولت با توجه به کاهش شدید قدرت خرید، انتظار افزایش حقوق متناسب با تورم را دارند. از سوی دیگر، هر ۱ درصد افزایش حقوق، میلیاردها تومان بار مالی جدید ایجاد کرده و کسری بودجه را بهصورت جهشی سنگینتر میکند.
این دوراهی، دستمزدها را به حساسترین ردیف بودجه ۱۴۰۵ تبدیل کرده است. دولت در شرایطی باید تصمیم بگیرد که از یک سو نارضایتی کارکنان را کاهش دهد و از سوی دیگر کسری بودجه را کنترل کند. هر اشتباه در این حوزه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور داشته باشد.
بر اساس برآوردهای کارشناسی، هر ۱۰ درصد افزایش حقوق، حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید بر بودجه تحمیل میکند. با توجه به کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده، دولت عملاً توان افزایش حقوق متناسب با تورم را ندارد. این یعنی کارکنان دولت در سال امسال نیز کاهش قدرت خرید را تجربه خواهند کرد.
علاوه بر حقوق و بازنشستگی، دولت ناچار است هزینههای سنگین دیگری را نیز متقبل شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دولت باید ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اوراق مالی و بدهیهای خود کند. این رقم، نشاندهنده حجم بالای استقراض دولت در سالهای گذشته است.
همچنین ۹۰ هزار میلیارد تومان باید صرف انتقال به هدفمندی یارانهها شود. یارانههای نقدی و کالابرگ که بخش مهمی از حمایتهای معیشتی دولت را تشکیل میدهند، از این محل تأمین میشوند. با توجه به افزایش تعداد خانوارهای مشمول و افزایش مبلغ یارانهها، این ردیف بودجه نیز با فشار روبرو است.
علاوه بر این، معادل ۶۵۷ هزار میلیارد تومان نفت خام باید به طرحهای دفاعی و خاص اختصاص یابد. این رقم که از فروش نفت تأمین میشود، نشاندهنده اولویت بالای مسائل دفاعی و امنیتی در شرایط جنگ است. با توجه به بسته شدن تنگه هرمز و کاهش صادرات نفت، تأمین این مقدار نفت خام با چالش جدی مواجه است.
بررسی ساختار بودجه امسال نشان میدهد که دولت با چالشهای جدی در حوزه هزینهها مواجه است. مجموع هزینههای جاری کشور (حقوق، بازنشستگی، بازپرداخت اوراق و یارانهها) حدود ۱,۴۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت کفاف این هزینهها را نمیدهد.
حساسترین ردیف بودجه، موضوع دستمزدها است. دولت در شرایطی باید تصمیم بگیرد که از یک سو نارضایتی کارکنان را کاهش دهد و از سوی دیگر کسری بودجه را کنترل کند. هر ۱۰ درصد افزایش حقوق، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید ایجاد میکند. با توجه به کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی، دولت عملاً توان افزایش حقوق متناسب با تورم را ندارد.
نکته نگرانکننده دیگر، افزایش سهم هزینههای جاری از کل بودجه است. در سالهای اخیر، سهم هزینههای جاری از بودجه عمومی افزایش یافته و سهم هزینههای عمرانی کاهش پیدا کرده است. این یعنی دولت منابع کمتری برای سرمایهگذاری در زیرساختها و پروژههای توسعهای دارد.
چشمانداز آینده این صنعت به شدت به تحولات جنگ خاورمیانه، قیمت نفت و توانایی دولت در افزایش درآمدها و کاهش هزینهها وابسته است. با توجه به ادامه تحریمها و عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی، انتظار میرود فشار بر بودجه دولت در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
بررسی بودجه امسال نشان میدهد که دولت با چالشهای جدی در حوزه هزینهها مواجه است. حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان (نیمی از هزینههای جاری کشور) فقط صرف حقوق کارکنان و تعهدات بازنشستگی میشود. از این مقدار، سهم حقوق و مزایا بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و تعهدات بازنشستگی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.
دستمزدها به حساسترین ردیف بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شده است. از یک سو، تورم مزمن اجازه نمیدهد دستمزدها ثابت بمانند؛ از سوی دیگر، هر ۱ درصد افزایش حقوق، میلیاردها تومان بار مالی جدید ایجاد کرده و کسری بودجه را سنگینتر میکند. دولت ناچار است ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اوراق، ۹۰ هزار میلیارد تومان را صرف هدفمندی یارانهها و معادل ۶۵۷ هزار میلیارد تومان نفت خام را به طرحهای دفاعی اختصاص دهد.
با توجه به ادامه تحریمها، جنگ خاورمیانه و عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی، انتظار میرود فشار بر بودجه دولت در سالهای جاری ادامه یابد. دولت برای عبور از این بحران، نیازمند اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای جاری است. در غیر این صورت، کسری بودجه مزمن به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا