در حال حاضر صندوقهای بدون مجوز به دلایل متعددی میتوانند به بستری برای فعالیتهای غیرقانونی تبدیل شوند. نخست، «فرار مالیاتی» مهمترین انگیزه بسیاری از این صندوقهاست. با ایجاد حسابهای بانکی متعدد و استفاده از معافیتهای مالیاتی برخی نهادها (مانند خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه)، امکان پنهانسازی درآمدها و انتقال وجوه بدون پرداخت مالیات فراهم میشود.
مونا موسوی: در شرایطی که اقتصاد ایران برای عبور از بحرانهای متعدد به شفافیت و انضباط مالی نیاز دارد، یک تهدید پنهان اما رو به رشد در لایههای زیرین نظام اقتصادی در حال فعالیت است. بر اساس جدیدترین اعلام مقامات مسئول، در حال حاضر بیش از چهار هزار صندوق فاقد مجوز در کشور فعال هستند که این رقم در مقایسه با دو هزار صندوق دارای مجوز رسمی، آمار هشداردهنده و تأملبرانگیزی است. این نهادهای مالی غیررسمی که اغلب با عناوینی همچون صندوقهای قرضالحسنه، خیریه، یا تعاونیهای غیرمجاز فعالیت میکنند، اکنون به یکی از دغدغههای اصلی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تبدیل شدهاند. سؤال اساسی این است که این صندوقها در چه مسیری مورد استفاده قرار میگیرند و چرا فعالیت آنها تا این حد گسترش یافته است؟
در حال حاضر صندوقهای بدون مجوز به دلایل متعددی میتوانند به بستری برای فعالیتهای غیرقانونی تبدیل شوند. نخست، «فرار مالیاتی» مهمترین انگیزه بسیاری از این صندوقهاست. با ایجاد حسابهای بانکی متعدد و استفاده از معافیتهای مالیاتی برخی نهادها (مانند خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه)، امکان پنهانسازی درآمدها و انتقال وجوه بدون پرداخت مالیات فراهم میشود.
دوم، «پولشویی» و «جرائم اقتصادی سازمانیافته» از دیگر کاربردهای خطرناک این صندوقهاست. فقدان نظارت بر تراکنشها و عدم بررسی هویت برای صاحبان اصلی وجوه، این مجموعهها را به کانالی ایدهآل برای تطهیر پولهای کثیف تبدیل کرده است.
سوم، نگرانکنندهترین سناریو، «تأمین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی» است. اگرچه ممکن است بسیاری از این صندوقها با نیت خیرخواهانه تأسیس شده باشند، اما نبود نظارت کافی، آنها را در معرض سوءاستفاده گروههای غیرقانونی قرار میدهد. قانون مبارزه با پولشویی، تمام اشخاص و نهادهایی که بدون مجوز فعالیت میکنند را «مظنون به پولشویی» تلقی میکند؛ نه به این معنا که آنها حتماً مجرم هستند، بلکه به دلیل نبود شفافیت و نظارت، مستعد سوءاستفاده مجرمان و اخلالگران اقتصادی میباشند، چه به صورت خواسته و چه ناخواسته.
کارتخوانهایی به نام صندوق
یکی از تجربیات عینی در این حوزه، نمونهای است که به خوبی خطر فعالیت صندوقهای بدون مجوز را نشان میدهد. در بازرسیهای انجام شده، صندوقی شناسایی شد که تعداد زیادی دستگاه کارتخوان دریافت کرده و آنها را در اختیار کسبه مختلف قرار داده بود. در یک مورد عینی، مراجعه کننده به مطب دندانپزشکی مجبور شده بود بخشی از هزینه را با یک کارتخوان و بخش دیگر را با کارتخوان دیگری پرداخت کند. پس از بررسی مشخص شد کارتخوانی که تراکنشهای بالاتری داشته، اصلاً متعلق به دندانپزشک نبود و به حساب یک صندوق قرضالحسنه یا مجموعه معاف از مالیات متصل بود. این روش که در واقع نوعی اخذ مالیات غیرمستقیم از بیماران و انتقال وجوه به حساب معاف از مالیات است، نمونهای از فرار مالیاتی سیستماتیک با استفاده از صندوقهای بدون مجوز محسوب میشود. این اتفاق تنها یک نمونه کوچک از یک پدیده گسترده است که سالانه میلیاردها تومان از درآمدهای مالیاتی کشور را هدر میدهد.
اقدامات پیشگیرانه توقف فعالیت صندوق های بدون مجوز
مرکز اطلاعات مالی از سال گذشته تحقیقات گستردهای را برای شناسایی صندوقهای بدون مجوز آغاز کرده و به اسامی متعددی از این نهادها دست یافته است. در واکنش به این یافتهها، به استانداران چهار استان کشور هشدار داده شده است تا نسبت به فعالیت صندوقهای فاقد مجوز در استان خود ورود کرده و بررسیهای لازم را انجام دهند. هدف اصلی، جلوگیری از تبدیل شدن این پدیده به یک بحران اقتصادی و اجتماعی در آینده است. همچنین، باید با مؤسسات پولی و مالی رسمی کشور مذاکراتی انجام شود تا از ایجاد حسابهای بانکی متعدد به نام صندوقها یا خیریههای فاقد مجوز جلوگیری شود و امکان سوءاستفاده از شبکه بانکی به حداقل برسد.
راهکار اساسی برای ساماندهی این وضعیت، یک برنامه سه مرحلهای است که در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است. مرحله اول، جلوگیری از زایش و گسترش بیشتر صندوقهای بدون مجوز است. این کار نیازمند هماهنگی بین دستگاههای نظارتی، بانک مرکزی، و وزارت اقتصاد دارد تا فرآیند ثبت و تأسیس صندوقهای جدید با نظارت دقیقتری انجام شود. مرحله دوم، نظارت و کنترل بر صندوقهای موجود است. بسیاری از این صندوقها ممکن است فعالیت سالمی داشته باشند، اما به دلیل ناآگاهی نسبت به قوانین مبارزه با پولشویی، در معرض سوءاستفاده قرار دارند. به همین دلیل، برنامههای آموزشی برای مدیران این صندوقها تدوین و اجرا خواهد شد. مرحله سوم، تشویق به اخذ مجوزهای قانونی است. هدف نهایی این است که تمام صندوقها زیر چتر نظارتی نظام مالی رسمی قرار گیرند تا هم از حقوق مردم محافظت شود و هم امکان پولشویی و فرار مالیاتی از بین برود. تأکید مقامات مسئول بر این است که برخورد صرفاً تنبیهی و انتهایی، مانند مسکن عمل میکند و تا زمانی که ریشههای شکلگیری این پدیده اصلاح نشود، هزینههای مقابله با آن همچنان افزایش خواهد یافت. این یک اقدام ملی است و همه دستگاههای مسئولداز جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه باید در ساماندهی این پدیده نقش خودذبه صورت تنبیهی و قهریه ایفا کنند.
