افزایش نرخ اوراق بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بودجه‌ریزی و تقویت تولید، می‌تواند به جای درمان، بیماری را مزمن‌تر کند. آنچه امروز در بازار پول می‌گذرد، نه یک تصمیمِ مقطعی، که نشانه‌ی تغییرِ رویکردِ بانک مرکزی به سمتِ سیاست‌هایِ انقباضیِ پایدار است. اما این سیاست، اگر با حمایت از تولید، تسهیل دسترسی به منابع مالیِ ارزان‌قیمت و اصلاحِ ساختارِ هزینه‌های دولت همراه نشود، ممکن است هزینه‌هایِ آن بیش از منافعش باشد. باید دید که آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند این مسیرِ دشوار را با کمترین آسیب به معیشتِ مردم و تولیدِ ملی طی کنند، یا اینکه تورم، همچنان گریبان‌گیرِ اقتصادی خواهد بود که هر روز با یک تصمیمِ جدید، مسیرِ نجات را گم می‌کند.

مونا موسوی: بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ سیاست‌گذاری پولی ایران، نرخ اوراق گواهی سپرده را به بالای ۳۰ درصد رساند. این اقدام که در فضای تورمی و با هدف جذب نقدینگی صورت گرفته، زنگ خطری جدی برای بازارهای مالی و معیشت مردم به صدا درآورده است. هم‌زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ سود بانکی به ۳۳ درصد شدت گرفته و کارشناسان از «سیاست انقباضی» به‌عنوان تنها مسیر پیش‌روی بانک مرکزی برای مهار تورم یاد می‌کنند که اگرچه در ظاهر ضروری به نظر می‌رسد، اما هزینه‌های سنگینی برای تولید و بازار سرمایه خواهد داشت. درواقعبامک مرکزی باید این سیاست را از ۵ سال پیش و به صورت تدریجی اجرا می‌کرد نه یکبار و با نرخ رشد بالا.

این رویکرد، بانک مرکزی با بالا بردن نرخ بهره، سپرده‌گذاری را جذاب‌تر می‌کند و نقدینگی را از بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن خارج می‌سازد. اما این ابزار، تیغی دو لبه است؛ از یک سو به کنترل تورم کمک می‌کند و از سوی دیگر، هزینه‌ی تأمین مالی تولید را به شدت افزایش می‌دهد و نفسِ بنگاه‌های تولیدی را در وضعیت رکودی را به شماره می‌اندازد‌و حتی احتمال دارد که به بیکاری دامن بزند و حتی به رشد قیمت برخی کالاها منجر شود.

نرخ سود بانکی در آستانه‌ی ۳۳ درصد؟

هم‌زمان با افزایش نرخ اوراق، گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی افزایش نرخ سود بانکی به ۳۳ درصد قوت گرفته است. برخی منابع خبری از احتمال تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی در ماه‌های آینده خبر می‌دهند، هرچند بانک مرکزی هنوز به‌طور رسمی این موضوع را اعلام نکرده است. با توجه به اینکه نرخ سود بین‌بانکی در هفته‌های اخیر در محدوده‌ی ۲۴ درصد ثابت مانده و تقاضا برای نقدینگی در بازار بین‌بانکی به رکورد تاریخی خود رسیده، فشار بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی روزافزون است. برخی مقامات بانکی نیز احتمال تمدید گواهی‌های سپرده با نرخ ۳۰ درصد را منتفی ندانسته‌اند؛ یعنی بازار خود را برای جهشی دیگر در نرخ سود آماده می‌کند.

تأکید بانک مرکزی بر سیاست انقباضی در شرایطی است که تورم همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بر اساس اسناد علمی، سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ بهره و کاهش عرضه پول، می‌تواند به مهار تورم کمک کند. با این حال، پژوهش‌ها نشان داده است که چنین سیاستی می‌تواند منجر به کاهش وام‌دهی بانک‌ها به بخش واقعی اقتصاد شود و فشار مضاعفی بر صنایع کوچک و مشتریان بانکی وارد کند. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی میان «مهار تورم» و «حمایت از تولید» در حال حرکت بر لبه‌ی تیغ است؛ هر قدم به یک سو، می‌تواند به قیمتِ سقوطی در سوی دیگر تمام شود. از طرف دیگر چرا بانک مرکزی این افزایش را زودتر اجرایی نکرد چون از سال ۹۸ به بعد ایران چند مرحله تورم بالای ۵۰ درصد تجربه کرده‌است.

واکنش بازارها؛ از بورس تا مسکن

افزایش نرخ بهره، سیگنالی مستقیم به بازارهای مالی است. تجربه‌ی سال گذشته نشان داد که انتشار اوراق با نرخ ۳۰ درصد، موجی از نقدینگی را از بازارهای مالی و مولد خارج و به سمت سپرده‌های بانکی هدایت می‌کند. افزایش نرخ سود می‌تواند فشار فروش را در بازار سهام تشدید کند و شاخص‌ها را بار دیگر به سمت کانال‌های نزولی سوق دهد. همچنین، بازار مسکن که این روزها از رکود عمیقی رنج می‌برد، با افزایش نرخ سود بانکی، با کاهش بیشتر تقاضا برای وام مسکن مواجه می‌شود و این یعنی خانه‌دار شدن، برای بسیاری از خانواده‌ها، رویایی دست‌نیافتنی‌تر از قبل خواهد بود.

افزایش نرخ اوراق به بالای ۳۰ درصد، گامی جدی در کنترل تورم محسوب می‌شود. اما این سیاست، هزینه‌هایی نیز به همراه دارد؛ هزینه‌ای که بیش از همه بر دوش تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بازار سهام خواهد افتاد. آنچه امروز در بازار پول می‌گذرد، نه یک تصمیم موقتی، که نشانه‌ی تغییر رویکرد بانک مرکزی به سمت سیاست‌های انقباضیِ پایدار است. باید دید که در ماه‌های پیش‌رو، نرخ سود بانکی نیز به‌تبع این سیاست، به ۳۳ درصد خواهد رسید یا بانک مرکزی با در نظر گرفتن تبعات آن، رویکردی محتاطانه‌تر در پیش خواهد گرفت. اما آنچه مسلم است، این که هر تصمیمی در این مسیر، بر روی سفره‌ی مردم و نفسِ تولید سایه خواهد انداخت.

درواقع افزایش نرخ اوراق گواهی سپرده به بالای ۳۰ درصد، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند ابزاری کارآمد برای جذب نقدینگی و مهار تورم باشد، اما تبعات آن در میان‌مدت و بلندمدت، می‌تواند اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی‌تری روبرو کند. این سیاست، همچون دارویی قوی اما با عوارض جانبی سنگین، اگر بدون پشتوانه‌ی برنامه‌های مکمل اجرا شود، ممکن است بیش از آنکه به درمان بیماری تورم کمک کند، به سایر ارکان اقتصادی آسیب بزند.

گران‌شدن پول، به‌معنای افزایش هزینه‌ی تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای ورود به پروژه‌های تولیدی با بازدهی بلندمدت و ریسک‌پذیر، پول خود را در سپرده‌های بانکی با سود تضمینی سرمایه‌گذاری کنند. این یعنی سرمایه‌ها از چرخه‌ی تولید خارج و به سمت بازارهای مالیِ بدون ریسک هدایت می‌شوند. نتیجه‌ی آن، کاهش تولید، افزایش بیکاری و در نهایت، کوچک‌تر شدن سفره‌ی کارگران و کارمندانی است که وابسته به این چرخه‌ی تولید هستند.

صنایع کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، بیش از سایر بخش‌ها از افزایش نرخ بهره آسیب می‌بینند. این واحدها که اغلب با حاشیه‌ی سود ناچیز و دسترسی محدود به منابع مالی ارزان‌قیمت فعالیت می‌کنند، با افزایش نرخ سود بانکی، عملاً از دریافت تسهیلات جدید منصرف می‌شوند و بسیاری از آنها حتی قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند. این یعنی موجی از ورشکستگی‌های خاموش که نه در آمارها منعکس می‌شود و نه در تیترهای خبری، اما در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرهای صنعتی، کارگاه‌ها را یکی‌یکی تعطیل می‌کند.

شاید متناقض‌نما به‌نظر برسد، اما سیاست انقباضیِ پولی که برای مهار تورم طراحی شده، در عمل می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. وقتی تولید کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها با فشار مالی مواجه می‌شوند، ناگزیر هزینه‌های خود را به قیمت تمام‌شده‌ی کالاها و خدمات منتقل می‌کنند. از این رو با وجود کنترلِ رشدِ نقدینگی، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد و سفره‌ی مردم کوچک‌تر می‌شود. به‌عبارت دیگر، مهار تورم از مجرای کاهش تولید، شاید آمارها را موقتاً بهبود بخشد، اما تورم را از یک بازار به بازارِ دیگر منتقل می‌کند.

همچنین تجربه‌ی سال گذشته نشان داد که با انتشار اوراق ۳۰ درصدی، نقدینگیِ قابل‌توجهی از بورس خارج و به سمت سپرده‌های بانکیِ بدون ریسک روانه شد. این بار نیز فعالان بازار از تکرار این سناریو نگران‌اند. خروج سرمایه از بورس، به معنای کاهش ارزش سهام شرکت‌ها، کاهش توان تأمین مالی آنها و در نهایت، تضعیف بیشتر اقتصادِ واقعی است.