جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
خط سیر چهارساله سبد مخارج شهری نشان میدهد که جامعه، سلامت خود را فدای مسکن میکند زیرا در شرایط کنونی درآمدها کفاف جبران هزینهها را نمیدهد.
هلیا برزویی: نگاهی به آمار سالانه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد که سهم بهداشت و درمان هر سال کوچک و کوچکتر شده است. کاهشی که نمیتوان آن را به مثابه افزایش حمایت بیمهها، کاهش تقاضای خدمات درمانی و بهداشتی یا حتی ارزان شدن این خدمات دانست. آنچه در دل آمار نهفته این است که با افزایش سالانه هزینه مسکن، به عنوان عاملی که بیشتر درآمد ایرانیها صرف آن میشود، هزینه بهداشت و درمان تسلیم این بخش میشود.
کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت دارو و تعرفههای پزشکی و عدم پوشش چتر حمایتی بیمهها، از جمله عواملی هستند که دست در جیب سلامت مردم کردهاند. تا حدی که بسیاری از مردم از درمان انصراف دادهاند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تازگی پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت را بین ۵۵ تا ۷۰ درصد اعلام کرد. در حالی که میانگین شاخص سهم پرداختهای مستقیم از جیب بیماران از کل هزینههای سلامت در برنامه توسعه هفتم دولت مکلف شده است این سهم را به ۳۰ درصد برساند.
با این مقدمه، هفت صبح سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار شهری از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را بررسی کرده است.
در سال ۱۴۰۰، هزینه کل سالانه خانوار شهری ۲۴ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان بود که سهم خوراکیها ۲۷ درصد و بخش غیرخوراکی ۷۳ درصد بود. از بخش غیرخوراکیها، ۴۹ درصد آن صرف مسکن و ۱۰ درصد آن صرف بهداشت و درمان میشد.
گزارشهای منتشر شده در مرکز آمار نشان میدهد که سهم بهداشت و درمان از سبد هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ حدود ۹.۱ درصد بوده که بعد از هزینههای بخش مسکن و سوخت و هزینههای خوراکی و دخانی در رتبه سوم قرار داشته است.
بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، هزینه سالانه خانوارهای شهری به ۱۰۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید که در گروه کالاهای غیرخوراکی، مسکن ۴۲.۴ درصد از هزینه را تشکیل داد و پس از آن هم بهداشت و درمان با ۱۱.۷ درصد قرار گرفت.
در سال ۱۴۰۳، هزینه کل سالانه خانوار شهری ۶۳ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان بوده و حدود ۴۳درصد از درآمد خانوارهای شهری برای مسکن و ۸.۷ درصد متعلق به بهداشت و درمان بوده است.
درحالی که مرکز آمار میبایست گزارش هزینه و درآمد خانوارهای سال ۱۴۰۴ را تا اردیبهشت ماه منتشر میکرد، تاکنون این امر محقق نشده که میتوان علت آن را از یک سو به ملاحظاتی برای کنترل انتظارات تورمی مسکن و از سوی دیگر کتمان نارساییها و فشار بیمهها در بخش درمان مرتبط دانست. اما اگر صرفا تعرفههای پزشکی را مدنظر قرار دهیم، در سال ۱۴۰۳ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی ۱۲۶ هزار تومان، پزشک متخصص ۱۸۹ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ ۲۴۱ هزار تومان اعلام شد. در سال ۱۴۰۴ تعرفهها ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد و هزینه ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص به ترتیب به ۲۳۰، ۳۲۰ و ۳۸۵ هزار تومان رسید.
افزایش سهم مسکن در سبد هزینهای خانوار یک زنگ خطر است؛ چراکه به تناسب ورود سهم مسکن به کانالهای بالاتر از عدد متعارف ۳۰ درصد، به همان اندازه خانوار مجبور است از هزینههای رفاهی خود چشمپوشی کند. کمااینکه آمارهای بررسی شده نیز نشان میدهد که افزایش سهم مسکن، عملا سهم درمان را قیچی کرده است.
مطابق با تعاریف جهانی، فقر ناشی از استطاعت مسکن به حالتی گفته میشود که سهم مسکن از هزینههای مستاجران بیش از ۳۰ درصد باشد. موضوعی که باید در نظر داشت، این است که فقر مسکن یک موضوع تکبعدی نیست بلکه با تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد ازجمله بهداشت و درمان، آموزش، رفاه جامعه، آسیبهای اقتصادی و اجتماعی در ارتباط است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا