تورم تولیدکننده صنعتی در پنج سال اخیر ۷۰ درصد جهش داشته است. با برنامهریزی برای حذف قیمتگذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، گامی به سوی کاهش مداخله دولت و بهبود فضای کسبوکار برداشته میشود. آیا این سیاست میتواند اقتصاد ایران را شفافتر و رقابتپذیرتر کند؟
به گزارش سرمایه فردا، در سالهای اخیر، صنعتگران ایرانی با نوسانات شدید تورمی مواجه بودهاند، از تورم ۱.۵ درصدی تا اوج تورم ۷۱ درصدی. بر اساس آمار، تورم تولیدکننده از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ جهشی ۷۰ درصدی داشته است. این تورم بالا عمدتاً به سیاستهای دستوری در قیمتگذاری و عدم تطابق سود تولیدکنندگان با هزینههای مواد اولیه و نهادههای تولید نسبت داده میشود.آیا برنامه هفتم توسعه اقتصاد ایران را شفافتر و رقابتپذیرتر کند؟
تأثیر کاهش PPI بر بازارهای جهانی
کاهش ۰.۱ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نسبت به پیشبینیها، منجر به افزایش تقاضا برای طلا و تضعیف قدرت خرید دلار شده است. هرچند این تغییر به نوسان موقت بازار انس جهانی منجر شد، اما تأثیر قابلتوجهی در ایجاد روندهای قوی نداشت. همچنان، اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت داخلی طلا، ریسک جنگ و نرخ دلار است.
حذف قیمتگذاری دستوری: گامی به سوی بهبود اقتصاد
برنامه هفتم توسعه ایران، حذف قیمتگذاری دستوری را بهعنوان یکی از اصلیترین اولویتهای خود اعلام کرده است. بر اساس این برنامه، دولت تنها در موارد خاص مانند کالاهای اساسی یارانهای مجاز به دخالت در قیمتگذاری خواهد بود.
این رویکرد جدید میتواند به کاهش مداخله دولت، افزایش شفافیت و بهبود رقابتپذیری در بازار کمک کند. این سیاست، در صورت اجرا، میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از قیمتگذاری دستوری را کاهش داده و جذابیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را افزایش دهد.
چالشهای پیشروی صنعتگران
صنعتگران همچنان با کاهش تقاضای داخلی و خارجی و کمبود نقدینگی مواجه هستند. بسیاری از شرکتها برای تأمین نیاز مشتریان به انبارهای خود متوسل شدهاند که این امر موجب کاهش موجودی انبارها و افزایش فشار مالی شده است.