پایگاه خبری سرمایه فردا

وعده‌های «تک‌نرخی» و «ثبات» سال‌هاست که تنها پشت تریبون‌ها شنیده می‌شوند، اما کارگر و کارفرما همچنان با تورمی خسته‌کننده و ناپایدار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دولت تاکید کرده که رانت را از اقتصاد حذف می کند اما همچنان پست های مدیریتی در شرکت های دولتی در راستای منافع مدیران توزیع می شود

سهراب دل انگیزان معتقد است که اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و از نرخ دستمزد نیروی انسانی تا کالا و... را تعیین می‌کند و اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی شده است.

اصلاح پول رایج و آزادسازی قیمت‌ها و کاهش نرخ نهایی مالیات مهمترین موتور توسعه در آلمان بعد از جنگ بودند حالا همین عوامل می‌توانند عامل رشد در صنایع نوآور شوند؟

تحلیل ارزش بازار و سودآوری ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که شاخص بورس حداقل ۵۰ درصد رشد خواهد داشت و ارزش بازار به ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

با تثبیت دلار تک‌نرخی در محدوده ۱۳۰ هزار تومان و حذف نرخ‌های چندگانه، بازار سرمایه وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن دلاری‌های جامانده به‌عنوان نخستین مقصد رشد مطرح‌اند و ریالی‌ها نیز با فاصله زمانی در مسیر صعود قرار می‌گیرند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد شاخص کل می‌تواند در کانال ۴.۵ تا ۶ میلیون واحد نوسان کند و در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، حتی دستیابی به سطوح ۷ و ۸ میلیون واحد نیز دور از ذهن نیست.

تحلیل تازه نشان می‌دهد دلار در محدوده‌های بالای ۱۳۸ هزار تومان با ریسک اصلاح مواجه است، در حالی که گارد جهانی طلا و نقره همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. صندوق‌های درآمد ثابت در کوتاه‌مدت بازدهی مطمئن‌تری دارند، اما سهام صنایع بزرگ و املاک مصرفی ظرفیت رشد بیشتری را در بلندمدت نشان می‌دهند.

ترکیب تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین و ورود جریان پول جدید باعث شد ارزش معاملات خرد بورس در هفته‌های اخیر به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که نشانه‌ای از تغییر نگاه سرمایه‌گذاران است. در حالی‌که بازار چشم‌انتظار انتشار بودجه و اصلاحات اقتصادی است، گزارش‌های کدال و عبور شاخص از محدوده ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌تواند آغازگر رالی تازه‌ای باشد؛ مشروط بر آنکه دولت در مسیر اصلاحات عقلانی حرکت کند و فشار نرخ بهره و بدهی‌ها مدیریت شود.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.