پایگاه خبری سرمایه فردا

سرمایه‌گذاران باید قبل از ورود به بازار مسکن، سه سناریوی فوق را برای خود تعریف کنند و سبد سرمایه‌گذاری خود را متناسب با هر سناریو تنظیم نمایند.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، قیمت‌ها مسکن چین تا سال ۲۰۲۷ به آرامی به سمت پایین افت خواهد داشت.

چند هفته‌ای است که با گرانی مصالح ساختمانی و هدف قرار گرفتن کارخانجات فولاد و پتروشیمی، بحث داغ بازار مسکن داغ شده است. برخی می‌گویند «مصالح گران شده، پس حتماً خانه هم گران می‌شود» و دارند برای خرید مسکن صف می‌بندند. اما این تحلیل، ساده‌انگارانه و ناقص است. کارشناسان هشدار می‌دهند که گرانی مصالح ساختمانی فقط بر بخش کوچکی از هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی اثر می‌گذارد. علاوه بر این، در شرایط جنگی، تقاضای سفته‌بازی برای مسکن تقریباً به صفر می‌رسد و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های قابل حمل مثل دلار و طلا سرازیر می‌شوند.

بازار مسکن در کیش طی یک سال گذشته جهشی بی‌سابقه داشته است. واحدهایی که سال گذشته با بودجه متوسط قابل دسترس بودند، حالا با ودیعه‌های میلیاردی و اجاره‌های میلیونی عرضه می‌شوند

تهران در روزهای آتش‌بس؛ مردم جستجوی امنیت در خانه‌های قدیمی و دورافتاده را به برج‌های بلند ترجیح می‌دهند

تورم، دستمزد و مسکن، سه رأس مثلث فقر، دست به دست هم داده‌اند تا میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان گرفتار کنند. تورم ارزش پول را آب می‌کند، دستمزد با سرعت لاک‌پشتی افزایش می‌یابد، و مسکن هر روز گران‌تر می‌شود. نتیجه؟ مردم دیگر حتی به جرم و بیکاری هم فکر نمی‌کنند؛ فقط می‌خواهند بدانند ماه آینده می‌توانند اجاره خانه را بدهند یا نه.

بازار مسکن ایران و آمریکا در رکود عمیق گرفتار شده‌اند؛ جنگ، تورم و نرخ بهره، نقدینگی را سرگردان و تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.

همه نمادهای مسکن وضعیتی سودآور ندارند. برخی شرکت‌ها با افت شدید سود مواجه شده‌اند. ثزاگرس با تنها ۸ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی، ثامان با ۱۵ میلیارد تومان سود و افت ۶۴ درصدی، ثشرق با ۱۱۷ میلیارد تومان سود و افت ۶۲ درصدی و آ س پ با ۳۲ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی نشان می‌دهند.

تعاونی‌های مسکن که طبق قانون باید ۲۰ درصد اقتصاد را در اختیار می‌داشتند، امروز نه‌تنها سهمی ناچیز دارند بلکه به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های ساخت‌وساز تبدیل شده‌اند. انبوه پرونده‌های حقوقی، پیش‌فروش‌های بی‌ضمانت، خروج وجوه از مسیر مصوب، مدیریت‌های چندلایه و بی‌پاسخ، و پروژه‌هایی که ۱۰ تا ۱۵ سال طول کشیده‌اند، تصویری از یک ساختار فرسوده و بی‌مسئولیت ارائه می‌دهد که ده‌ها هزار میلیارد ریال خسارت مستقیم و غیرمستقیم به متقاضیان وارد کرده است.