پایگاه خبری سرمایه فردا

تعرفه‌های تجاری بیانگر تعادلی پیچیده میان حمایت کوتاه‌مدت از بخش‌های خاص و هزینه‌های اقتصادی بلندمدت هستند. هرچند این تعرفه‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت به صنایع داخلی کمک کرده و نابرابری‌های تجاری را کاهش دهند، تداوم آن‌ها ممکن است خطر افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان، موانع تجاری تلافی‌جویانه و رکود اقتصادی را به همراه آورد.

سیکل ابرچرخه‌های کالاها یک استدلال قوی و قابل تأمل برای سرمایه‌گذاران بلندمدت است. چهار محرک اصلی (نقدینگی بالا، بدهی تاریخی، کسری بودجه مزمن، و کاهش جهانی‌شدن) همگی عواملی هستند که می‌توانند قیمت کالاها را برای سال‌های بالا نگه دارند. اما این به هیچ وجه به معنای این نیست که هر کالایی یا هر شرکت مرتبطی بدون اصلاح و ریزش به رشد خود ادامه خواهد داد.

اعلام نرخ ارز مبنای محاسبه (۱۳۱,۰۶۶ ریال برای دلار) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، خبر خوشی برای بازار تلفن همراه و مصرف‌کنندگان نیست. هرچند نرخ ارز مبنای محاسبه نسبت به نرخ فعلی بازار آزاد (۱۸۰ هزار تومان) پایین‌تر است، اما نسبت به سال گذشته (۸۵ هزار تومان) جهش ۵۴ درصدی داشته است.

افزایش تعرفه خودروهای اروپایی به ۲۵درصد، صادرات اروپا به آمریکا را کاهش داده و تولید کارخانه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

بازار رمزارزها قبلاً هم از بحران‌ تعرفه‌ها عبور کرده و قوی‌تر از قبل بیرون آمده است. این بار هم همینطور خواهد بود. فرصت‌های بزرگ، در دل بحران‌ها متولد می‌شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد که منابع مورد نیاز چهارمین مرحله کالابرگ یک میلیون تومانی، از محل مجوز قبلی رهبر شهید انقلاب و با فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان تامین شده است. در سه مرحله قبلی، ۲۵۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این طرح هزینه شده است. در مرحله سوم طرح کالابرگ، مجموعا ۸۰ همت اعتبار کالابرگ مصرف شده و ۹۰ درصد از خانوارهای مشمول طرح، کالابرگ خود را خرید کرده‌اند. تا روز گذشته، ۲۷.۳ میلیون خانوار در مرحله سوم از کالابرگ خود استفاده کرده‌اند و کل اعتبار مصرفی کالابرگ از ابتدای طرح (از دی) ۲۴۶ همت بوده است.

دیوان عالی آمریکا بخش بزرگی از تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ را غیرقانونی دانست، حالا ترامپ تعرفه ۱۰ درصدی به مدت ۵ ماه برای همه کشورها اعمال کرده است.

بازار ایران با وجود وفور کالا، بارها دچار شوک‌های قیمتی و کمبودهای مصنوعی شده است. ریشه این بحران نه در تولید و واردات، بلکه در نبود جریان شفاف داده و ناپیوستگی سامانه‌های گمرک، انبار، حمل‌ونقل و فروش است؛ مشکلی که سیاست‌گذاری را کور کرده و تورم را تشدید می‌کند.

وقتی گوشت قرمز تا یک‌ونیم میلیون تومان می‌رسد، مرغ با نهاده دولتی سه برابر قیمت فروخته می‌شود و برنج وارداتی با دلار ترجیحی تا ۲۰۰ هزار تومان بالا می‌رود، دیگر نمی‌توان ضعف نظارت را با بهانه‌های بین‌بخشی توجیه کرد. مجلس حالا با ابزار استیضاح، نه فقط وزیر جهاد کشاورزی، بلکه سیاست‌گذاری معیشتی دولت را به چالش کشیده است