پایگاه خبری سرمایه فردا

در مقایسه با میانگین صنعت بانکی، وپست یکی از گزینه‌های نسبتاً قابل قبول محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران محتاط می‌توانند با در نظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک (مانند جنگ، تحریم، و سیاست‌های سرکوب مالی)، سهمی از سبد خود را به این بانک اختصاص دهند، اما بهتر است منتظر گزارش‌های فصلی آینده باشند تا روند تحول نسبت کفایت سرمایه و کیفیت تسهیلات جدید مشخص شود.

سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، نسبت مالکانه بانک‌ها را به دقت بررسی کنند و بدانند هر سپرده‌ای که در بانکی با نسبت مالکانه منفی می‌گذارند، در معرض ریسک بسیار بالایی قرار دارد.

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده است که از روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، ۱۰۰ درصد شعب بانک‌ها در کل کشور و واحدهای ستادی بانک‌ها در تهران فعالیت خواهند داشت. همچنین ساعت پذیرش مشتریان در طول هفته طبق روال عادی از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ خواهد بود.

بانک خاورمیانه، یکی از نام‌های شناخته‌شده در نظام بانکی ایران، با موجی از چالش‌های مالی روبرو شده است. بررسی صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول بیش از ۱۰۱ درصد، هزینه‌های اداری و عمومی ۷۲ درصد و هزینه‌های اداری و پرسنلی ۵۸ درصد افزایش یافته است. در سوی دیگر، خالص سایر درآمدها به شدت کاهش یافته و هزینه‌های سود سپرده و بدهی‌های بین‌بانکی با رشد درآمد تسهیلات تناسب ندارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کیفیت پایین تسهیلات و افزایش ریسک اعتباری، پایداری سود اعلامی را تهدید می‌کند. بانک خاورمیانه برای عبور از این بحران، نیازمند شفاف‌سازی بیشتر، اصلاح ساختار هزینه‌ای و مدیریت ریسک اعتباری قوی‌تر است.

در حالی‌که نظام بانکی ایران با یکی از پرهزینه‌ترین ادغام‌های تاریخ خود مواجه است، فقدان شفافیت مالی، سکوت نهادهای ناظر و تضاد منافع در پرونده بانک آینده، این فرآیند را به آزمونی برای اراده حاکمیت در صیانت از منافع عمومی بدل کرده است. اگر قانون «گزیر» نادیده گرفته شود، این ادغام می‌تواند به بحران ملی در ساختار پولی کشور منجر شود.

با ادغام بانک آینده و فروپاشی شبکه‌ای از منافع درهم‌تنیده، نام بابک زنجانی بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ مردی که روزی با عنوان «ابرمتهم نفتی» شناخته می‌شد، حالا با ویدیوهای تبلیغاتی، ادعاهای عجیب و دفتر شرکتی در برجی لوکس، تلاش می‌کند چهره‌ای تازه از خود بسازد. اما افکار عمومی دیگر به صحنه‌آرایی‌ها دل نمی‌بندد؛ آن‌ها پاسخ می‌خواهند، نه نورپردازی.

پس از هشدارهای قضایی درباره بانک آینده، بانک مرکزی به‌دنبال اصلاح فوری بانک‌های ناتراز است. ادغام بانک آینده در بانک ملی در دستور کار قرار داد. در حالی که سهامدار اصلی این بانک از تسهیلات کلان آن را در پروژه ایران مال هزینه کرده و هنوز سرنوشت این منابع روشن نیست. از طرف دیگر در این پروژه از شرکت های خود به عنوان پیمانکاران استفاده کرده و سودی دو جانبه برده است در نهایت آیا نباید سهامدار اصلی بانک آینده که منجر به انحراف منابع بانک شدند پاسخگو باشند؟ آیا این زیان انباشته بانک قرار است از جیب مردم پرداخت شود.

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.

جواد جوان مجیدی، عضو هیئت‌مدیره گروه مالی بانک مسکن، همزمان در شش شرکت دیگر نیز مسئولیت‌های کلیدی دارد. این تعدد نقش‌ها در شرایطی رخ داده که عملکرد گروه مالی بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با افت در بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای همراه بوده است. بررسی ساختار مدیریتی این گروه نشان می‌دهد که تمرکز اجرایی در سطح تصمیم‌گیری با چالش‌های جدی مواجه شده است.