پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار مسکن در کیش طی یک سال گذشته جهشی بی‌سابقه داشته است. واحدهایی که سال گذشته با بودجه متوسط قابل دسترس بودند، حالا با ودیعه‌های میلیاردی و اجاره‌های میلیونی عرضه می‌شوند

تهران در روزهای آتش‌بس؛ مردم جستجوی امنیت در خانه‌های قدیمی و دورافتاده را به برج‌های بلند ترجیح می‌دهند

بازار مسکن ایران و آمریکا در رکود عمیق گرفتار شده‌اند؛ جنگ، تورم و نرخ بهره، نقدینگی را سرگردان و تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.

عقبایی گفت: پیش‌بینی این است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵، بازار مسکن همچنان یک بازار راکد خواهد بود. اینطور نیست که یک دفعه در سال ۱۴۰۵ شاهد رشد نامتعارف حجم معاملات یا رشد نامتعارف قیمت مسکن در نیمه اول سال باشیم. یعنی تا پایان تابستان ۱۴۰۵، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

در ماه‌های پایانی سال، معمولاً فرهنگ خرید و تغییر متراژ واحدهای مسکونی افزایش می‌یابد، اما امسال این رفتار با تقاضای مؤثر محدود همراه شده که خود نشانه رکود بازار است.

همه نمادهای مسکن وضعیتی سودآور ندارند. برخی شرکت‌ها با افت شدید سود مواجه شده‌اند. ثزاگرس با تنها ۸ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی، ثامان با ۱۵ میلیارد تومان سود و افت ۶۴ درصدی، ثشرق با ۱۱۷ میلیارد تومان سود و افت ۶۲ درصدی و آ س پ با ۳۲ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی نشان می‌دهند.

دولت تعداد ساخت مسکن نهضت مسکن ملی را از 4 میلیون واحد به ۸۵۴ هزار واحد تا سال 1407 کاهش داد. اما آیا دولت به همین تغییرات پایبند خواهد بود.

تعاونی‌های مسکن که طبق قانون باید ۲۰ درصد اقتصاد را در اختیار می‌داشتند، امروز نه‌تنها سهمی ناچیز دارند بلکه به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های ساخت‌وساز تبدیل شده‌اند. انبوه پرونده‌های حقوقی، پیش‌فروش‌های بی‌ضمانت، خروج وجوه از مسیر مصوب، مدیریت‌های چندلایه و بی‌پاسخ، و پروژه‌هایی که ۱۰ تا ۱۵ سال طول کشیده‌اند، تصویری از یک ساختار فرسوده و بی‌مسئولیت ارائه می‌دهد که ده‌ها هزار میلیارد ریال خسارت مستقیم و غیرمستقیم به متقاضیان وارد کرده است.

هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد هنوز محقق نشده و مشکلات مالی و بانکی پابرجاست. در همین شرایط، رایزنی با شرکت‌های چینی برای مشارکت در پروژه‌های مسکن اجتماعی مطرح شده که احتمالاً در قالب تهاتر نفت با خدمات عمرانی خواهد بود. این همکاری اگر بدون حضور جدی شرکت‌های داخلی و الزام بومی‌سازی انجام شود، می‌تواند به تضعیف پیمانکاران ایرانی و تولیدکنندگان مصالح منجر شود. نگرانی‌ها درباره واردات مصالح پیش‌ساخته و حاشیه‌نشینی شرکت‌های داخلی جدی است و کارشناسان تأکید دارند تنها با طراحی قراردادهای شفاف، استفاده از نیروی کار ایرانی و تمرکز بر انتقال فناوری می‌توان از این همکاری به‌عنوان فرصتی برای تسریع پروژه‌ها بهره برد، نه تهدیدی برای توان داخلی