بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات رانتی و بخشی دیگر ناشی از مشکلات تولیدکنندگان واقعی است، گزاره‌ای قابل پذیرش است، اما نسبت ۱۲ تا ۱۶ درصدی فرع مطالبات، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره آثار سیاست‌هایی مانند بخشودگی جرایم یا قضاوت درباره کیفیت اعتباری بانک‌ها کفایت نمی‌کند.

محمدصادق عبداللهی‌پور، کارشناس بانکداری، به چرخه‌ی معیوب ناترازی بانک‌ها پرداخته و ردِ پایِ دولت را در این ناترازی بانک‌ها و تورمِ ناشی از آن، گام‌به‌گام بررسی کرده‌است.

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده است که از روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، ۱۰۰ درصد شعب بانک‌ها در کل کشور و واحدهای ستادی بانک‌ها در تهران فعالیت خواهند داشت. همچنین ساعت پذیرش مشتریان در طول هفته طبق روال عادی از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ خواهد بود.

در راستای مثمر ثمر بودن اقدام تنبیهی بانک مرکزی موثر است، در گام اول تدوین برنامه‌ای به منظور اصلاح دلایل بروز اضافه برداشت از سوی بانک‌ها باید ‌باشد، در غیر این صورت، ایجاد محدودیت در ساتنای بانک‌های دارای اضافه‌برداشت نه‌تنها نتیجه مثبت نداشته، بلکه نتیجه عکس داشته و منجر به افزایش ریسک شهرت در این بانک‌ها نیز خواهد شد

بررسی عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد که مدیریت حرفه‌ای و کنترل ریسک بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ برخی بانک‌ها با عملکردی باثبات توانسته‌اند سودآوری خود را تقویت کنند، اما گروهی دیگر با زیان‌های سنگین و افت‌های فصلی، ضعف مدیریتی خود را آشکار کرده‌اند.

موسسه اعتباری ملل، با زیان انباشته بی‌سابقه، بدهی‌های سنگین و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، امروز به یکی از بحرانی‌ترین پرونده‌های نظام بانکی ایران بدل شده است. برج‌های نیمه‌تمام، دارایی‌های غیرمولد و تسهیلات کلان بدون بازگشت، تصویری روشن از سوءمدیریت و فساد ساختاری در این موسسه ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که نه‌تنها اعتماد سپرده‌گذاران را به خطر انداخته، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای کل اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اصلاحات وعده‌داده‌شده در نظام بانکی نه‌تنها به ثبات مالی منجر نشده، بلکه ناترازی‌های ساختاری، تخلفات نظارتی و بحران اعتماد در شبکه بانکی همچنان پابرجاست. در حالی‌که طرح‌های تازه‌ای برای مقاوم‌سازی نظام ارزی و تقویت پول ملی در دستور کار قرار گرفته، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازتعریف سیاست‌گذاری پولی و بازسازی اقتدار نهاد ناظر، هیچ اصلاحی از سطح صورت‌های مالی فراتر نخواهد رفت.

رئیس‌کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم در کانال ۳۰ درصدی برای سال جاری خبر داده و تحقق آن را مشروط به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دانسته است. در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، ادغام یا انحلال بانک‌های مشکل‌دار و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به‌عنوان پیش‌شرط‌های تثبیت اقتصادی مطرح شده‌اند. بررسی عملکرد ۱۸ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد مسیر اصلاح آغاز شده، اما همچنان نیازمند تصمیمات جسورانه و حمایت سیاست‌گذار است

ده روز از اعلام آغاز فرآیند «فیصله» بانک آینده گذشته و حالا که گرد و غبار اولیه فرو نشسته، آنچه باقی مانده نه شفافیت، بلکه انبوهی از واژه‌های متناقض، پیامک‌های لرزاننده، و بیانیه‌هایی با غلط‌های تایپی است. بانک مرکزی هنوز در حال آزمون واژگان است و مردم در حال آزمون صبر. آیا این «گزیر» واقعاً راهی برای توقف کم‌هزینه یک بانک ورشکسته است یا مقدمه‌ای برای سرایت بحران به سایر بانک‌ها و خلق طبقه‌ای تازه در پایه پولی؟