پایگاه خبری سرمایه فردا

نظارت بر بانک ها با تمرکز بر شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های موجود در بانک‌ها و همچنین شناسایی نقاط ضعف، می‌تواند منابع نظارتی را به صورت بهینه در نقاط حساس متمرکز کند.

در نخستین روزهای جنگ، هنگامی که نگاه‌ها به آسمان و جبهه‌های زمینی دوخته شده بود، نخستین ضربه‌ی سایبری به فضای دیجیتالی بانک ها وارد آمد.

اختلال در زیرساخت‌های دیجیتال به ویژه هک دو بانک در زمان جنگ ۱۲ روزه هشداری بود که از بیخ گوش سپرده‌های مردم گذشت.

بحث درباره انحلال بانک‌های خصوصی با استدلال‌های متفاوتی مواجه است. از یک سو، بانک‌های خصوصی با افزایش رقابت و نوآوری، نقش کلیدی در پویایی اقتصادی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، برخی معتقدند که عدم نظارت کافی و مداخلات نادرست ممکن است بحران‌های مالی را تشدید کند. اما آیا حذف بانک‌های خصوصی واقعاً راه‌حل بهینه‌ای برای اصلاح نظام بانکی است؟

بانکداری خصوصی در ایران، با وجود چالش‌های ساختاری و فشارهای اقتصادی، مسیر خود را به سوی تحول و نوآوری ادامه داده است. این بانک‌ها، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه بانکداری دیجیتال و اتخاذ استراتژی‌های مدیریت ریسک، توانسته‌اند نقش مؤثری در تأمین مالی کسب‌وکارها و حمایت از رشد اقتصادی ایفا کنند.

برنامه هفتم توسعه، وظایف جدیدی را برای بانک مرکزی تعریف کرده است که شامل نظارت یکپارچه، الزام به افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح شرایط اعطای تسهیلات است. در این برنامه، نقش بانک مرکزی به‌عنوان مجری سیاست‌های مالی پررنگ‌تر شده است، اما اجرای این تغییرات با چالش‌هایی مانند مدیریت نقدینگی و تعادل میان الزامات نظارتی و دستورات اداری مواجه است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این برنامه و تأثیرات آن بر نظام بانکی کشور می‌پردازد.

بحران‌های بانک آینده به موضوعی داغ در فضای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که جبهه پایداری بر انحلال این نهاد مالی تأکید دارد، بررسی‌های منطقی سه گزینه پیش روی دولت را مطرح می‌کنند: اصلاح ساختار، ادغام یا انحلال. این بحران تازه‌ترین مورد در لیست بلندبالای چالش‌های دولت پزشکیان است که هنوز یک‌ساله نشده، اما با پرونده‌های پرچالش نظیر ناترازی برق، کمبود سوخت و تورم مواجه است.

بانک مرکزی با به‌روزرسانی تعرفه‌های خدمات بانکی و اعمال تخفیف‌های ویژه برای گروه‌های مختلف، تلاش دارد تا نظام کارمزدی بانک‌ها را استانداردسازی کند. این رویکرد که با نظریه برابری قدرت خرید (PPP) قابل‌مقایسه است، در تعیین ارزش یکسان خدمات بانکی برای تمامی مشتریان نقش کلیدی دارد. با این حال، چالش‌های اجرایی در برخی سرفصل‌های کارمزدی همچنان باقی است.

اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.