پایگاه خبری سرمایه فردا

داده‌های مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۵، تأییدی بر این واقعیت تلخ است که تورم سه‌رقمی از یک هشدار تئوریک، به واقعیتی لمس‌شدنی در سفره روزانه مردم تبدیل شده است.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش خود را منتشر کرد و اعداد و ارقامش حسابی تکان‌دهنده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۳.۵ درصد افزایش یافته است. رقمی که حتی از پیش‌بینی‌های بدبینانه اقتصاددانان هم بالاتر است. این یعنی سفره مردم نسبت به سال قبل بیش از دو برابر کوچک‌تر شده است. در این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به جزئیات این تورم، گروه‌هایی که بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند و پیامدهای آن بر زندگی روزمره.

درآمد ارزی تنگه هرمز فرصتی برای ثبات اقتصاد است اما چاپ پول بدون پشتوانه می‌تواند به ابرتورم منجر شود

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیگر نه تنها کارگران کارخانه‌ها، بلکه کارمندان ادارات و اصناف نیز درگیر این بحران تعدیل نیرو خواهند شد. بهار ۱۴۰۵، شاید فقط نوید‌دهنده یک سال سخت‌تر باشد.

گرانی مواد اولیه پتروشیمی منجر شده ‌هزینه تولید برخی شرکت‌های اروپایی بالا برود و به فکر واردات از آمریکا و سایر کشورهای اروپا بیفتند.

علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است، اما سیاستمداران با اقدامات مالی و پولی تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند.

رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت خرید واقعی مردم را کاهش داده و بازارهای مالی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. همزمان، ریسک‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اجتماعی و سیاست‌های انقباضی دولت چشم‌انداز ارز، مسکن و سهام را با نااطمینانی جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ با این حال تثبیت کف بنیادی در بازار سهام امیدی برای بازگشت و رشد دوباره ایجاد کرده است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.