آمریکا نیز از نفت خیلی گران ضربه میخورد، هرچند بسیار کمتر از بقیه. اگر این وضعیت طولانی شود، جهان به سمت یک رکود تورمی بیسابقه حرکت میکند؛ رکودی که حتی قدرتهای بزرگ را نیز از پا درمیآورد.
زهرا مهدور: یک سند داخلی از وزارت انرژی آمریکا که به دست خبرنگاران رسیده است، نشان میدهد واشنگتن برنامهای منسجم دارد تا طی سه سال آینده، حداقل ۳۰ درصد از پالایشگاههای بزرگ آسیا و اروپا را – از طریق سرمایهگذاری مشترک و انتقال فناوری – به خط تولید نفت سبک متصل کند. این یعنی تغییر دائم و ساختاری در معماری پالایش جهان. به همین دلیل است که ایران را محاصره کرده تا نفت سنگین به اروپا نرسد و پالایشگاه ها مجبور به جایگزینی نفت سبک به جای نفت سنگین شوند.
بزرگترین مانع بر سر راه این پروژه آمریکایی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، بوده است. اوپک سالهاست با مدیریت هوشمندانه تولید، مانع از جهش یا سقوط ناگهانی قیمتها میشود و به نوعی تعادل را در بازار حفظ میکند. اما در اول می ۲۰۲۶، یک زلزله سیاسی-اقتصادی در جهان نفت رخ داد: امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. این بزرگترین پیروزی دیپلماسی نفتی آمریکا در یک دهه اخیر به شمار میرود.
امارات که حالا ظرفیت تولید نفت خود را به ۵ میلیون بشکه در روز رسانده است، دیگر جایی در سهمیهبندیهای تنگ و قدیمی اوپک نداشت. آمریکا هم از پشت صحنه وسوسهاش کرد که برود و مسیر خودش را برود. هدف واشنگتن از این کودتا چیست؟ تضعیف انسجام اوپک تا این سازمان نتواند سیاست قیمتگذاری مستقلی داشته باشد. منطق ساده است: وقتی سومین تولیدکننده بزرگ اوپک از قطار پیاده شود، بقیه اعضا نیز وسوسه خواهند شد که سقف تولید را بشکنند و هرکس به اندازه توان خود نفت بفروشد. نتیجه نهایی جنگ قیمت در اوپک و در نهایت مرگ تدریجی این سازمان خواهد بود. و بعد از آن، تسلط کامل بازار نفت در دست شرکتهای خصوصی آمریکایی که هیچ تعهدی به حفظ تعادل بازار ندارند.
با این حال، همه برگهای بازی به سود آمریکا نیست. ایران در جنگ فرسایشی هرمز نشان داده است که حریفی سرسخت و کمنظیر است. با وجود ناوگان عظیم آمریکایی در آبهای منطقه و محاصرههای اعلامشده، نفتکشهای ایرانی با خاموش کردن سامانههای جیپیاس و زدن پرچمهای جعلی، هنوز هم محمولههای خود را به چین و سوریه میرسانند. فرار از تحریم به یک صنعت پیچیده و سودآور تبدیل شده است.
مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مسقط و دوحه نیز هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. ترامپ خواهان یک توافق جامع است: پایان برنامه هستهای، توقف برنامه موشکی و قطع حمایت از گروههای نیابتی. ایران اما چنین چیزی را نپذیرفته و به گواه تحلیلگران، بعید است در آینده نزدیک بپذیرد. پیشبینی مؤسسه اکونومیست این است که جنگ فرسایشی در هرمز حداقل تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه پیدا کند. در این صورت، قیمت نفت در کانال ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار باقی میماند – دقیقاً همان محدوده طلایی که بیشترین سود را برای اقتصاد بدهکار آمریکا به ارمغان میآورد.
حالا معمای پیچیدهای که در ابتدای گزارش مطرح کردیم، حل شده است: جنگ هرمز نه یک اشتباه راهبردی و نه یک واکنش آنی به اقدامات ایران، بلکه یک سرمایهگذاری حسابشده و بلندمدت از سوی آمریکاست. واشنگتن با برهم زدن عمدی امنیت منطقه و حذف تدریجی نفت سنگین رقبا، چند هدف را همزمان دنبال میکند: صنعت نفت خودش را زنده نگه داشته و سودآور کرده است، تورم سنگین را به کشورهای دیگر صادر کرده و فشار را از روی اقتصاد خود برداشته است، رقبای اصلی مانند چین و اروپا را زمین زده و هزینههای آنها را سرسامآور افزایش داده است، و در نهایت اهرم فشار قوی علیه ایران برای میز مذاکره حفظ کرده است.
بازندگان اصلی این بازی پیچیده، کشورهای واردکننده خالص نفت هستند – به ویژه کشورهای در حال توسعه که کوچکترین افزایش قیمت انرژی، بودجه ملی آنها را به هم میریزد. و البته ایران، که اقتصادش زیر بار تحریمهای فلجکننده و جنگ فرسایشی هزینهبر در حال خرد شدن است. اما سؤال نهایی این است؛ این استراتژی تا کی جواب میدهد؟ آمریکا نیز از نفت خیلی گران ضربه میخورد، هرچند بسیار کمتر از بقیه. اگر این وضعیت طولانی شود، جهان به سمت یک رکود تورمی بیسابقه حرکت میکند؛ رکودی که حتی قدرتهای بزرگ را نیز از پا درمیآورد. شاید واشنگتن در کوتاهمدت برنده این بازی باشد، اما در بلندمدت، هیچکس در یک جنگ اقتصادی تمامعیار پیروز نمیشود.
دادههای اقتصادی نشان میدهد هر ۱۰ دلار افزایش قیمت هر بشکه نفت، حدود ۰.۳ درصد به تورم آمریکا اضافه میکند. اما همین ۱۰ دلار، ۰.۵ درصد از رشد اقتصادی چین میکاهد و ۰.۴ درصد از رشد اروپا را میخورد. در جنگی که امروز بر سر قیمت انرژی در جریان است، آمریکا ترجیح میدهد خودش کمی تب کند، اما رقبا را در تخت بیمارستان ببندد. این یعنی یک بازی برد-برد برای واشنگتن، و در مقابل، باخت-باخت برای بقیه جهان.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا