مدیر سرمایه‌گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان‌های دولتی از منابع تجدیدپذیر به‌عنوان یک الزام قانونی مطرح شده است که دولت در صورت عدم اجرای آن، باید برق سبز را از بورس انرژی خریداری کند.

به گزارش سرمایه فردا, حمید بهمن آبادی مدیر سرمایه‌گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر امروز-یکشنبه چهارم خرداد- در نهمین کنفرانس بین‌المللی و ششمین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به رشد مداوم مصرف برق، فرسودگی نیروگاه‌های موجود و محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنایع، چالش ناترازی برق همچنان یکی از دغدغه‌های مهم کشور محسوب می‌شود. علاوه بر افزایش مصرف، ورود خودروهای برقی نیز این شکاف را عمیق‌تر کرده است و کشور را با کمبود قابل‌توجهی در تأمین برق مواجه می‌سازد.

وی افزود: سه راهکار اصلی برای حل این چالش مطرح شده است: توسعه نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های هسته‌ای و نیروگاه‌های تجدیدپذیر. با توجه به هزینه‌های بالا، تأمین سوخت و پیامدهای زیست‌محیطی، نیروگاه‌های حرارتی در بلندمدت گزینه مناسبی نخواهند بود. از سوی دیگر، ملاحظات بین‌المللی نیز مانع از گسترش سریع نیروگاه‌های هسته‌ای شده است. در این میان، انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان راهکاری عملی و پایدار مطرح هستند، زیرا علاوه بر عدم وابستگی به سوخت‌های فسیلی، در نقاط مختلف کشور و نزدیک به مراکز مصرف قابل‌توسعه می‌باشند.

قانون جهش انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیر سرمایه‌گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: قانون جهش انرژی‌های تجدیدپذیر، مشوق‌هایی برای صنایع در نظر گرفته است تا در راستای تأمین برق سبز گام بردارند. در این قانون تصریح شده است که صنایع با مصرف بالا باید تا پنج سال آینده حداقل بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه‌های اضافی خواهند شد. همچنین امکان خرید برق سبز از بازار انرژی فراهم شده است که می‌تواند به جذابیت اقتصادی این بخش بیفزاید.

بهمن آبادی ادامه داد: برای درک بهتر موضوع، محاسباتی روی یک صنعت کاشی و سرامیک انجام شده است. این صنعت سالانه ۱۰ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند و در صورتی که ۵ درصد آن را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند، مبلغ قابل‌توجهی صرفه‌جویی خواهد داشت. روش‌های مختلفی از جمله احداث نیروگاه خورشیدی یا بهره‌برداری از بازیافت انرژی می‌توانند در این مسیر مؤثر باشند.

وی ادامه داد: به‌طور کلی، صنایع بزرگ به‌ویژه در بخش‌های فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و شیمیایی با اجرای این قانون می‌توانند از معافیت‌های مدیریت مصرف بهره‌مند شوند. همچنین تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان‌های دولتی از منابع تجدیدپذیر به‌عنوان یک الزام قانونی مطرح شده است که دولت در صورت عدم اجرای آن، باید برق سبز را از بورس انرژی خریداری کند.

مدیر سرمایه‌گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: با توجه به افزایش قابل‌توجه ضررهای ناشی از خاموشی برق در صنایع، اجرای این سیاست‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش وابستگی به منابع سنتی و توسعه پایدار کشور فراهم کند. بنابراین، اقدام سریع و سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر نه‌تنها از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه خواهد بود، بلکه پایداری صنعت و حفظ محیط‌زیست را نیز تضمین خواهد کرد.