افزایش درآمد ارزی در سالهای اخیر به کنترل قیمت دلار کمک کرده است،به همین دلیل در تنش های سیاسی و منطقه ای نوسانات دلار به حداقل رسیده است.
به گزارش سرمایه فردا، تأثیر قیمت دلار بر اقتصاد ایران یکی از موضوعات مهم و پیچیده است که جوانب مختلفی دارد. در سالهای پیش افزایش قیمت دلار معمولاً به افزایش هزینه واردات و بهدنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر میشد. این موضوع به تورم بالا در کشور دامن میزد. به همین دلیل در شرایط تنش های سیاسی و منطقه ای همواره شاهد نوسانات دلار در بازار بودیم. اما در چند وقت اخیر به واسطه مدیریت ارزی در سال های اخیر اثرات آن در اقتصاد کشور از بین رفته است.
بر مبنای سیاست های کلان کشور دولت چهاردهم که وعده داده که تورم را تا زیر ۳۰ درصد کاهش می دهد در شش ماهه دوم سال جاری باید قیمت ارز را همچنان مهار کند.
موضوع واردات و صادرات در حال حاضر به واسطه تراز تجاری در قیمت واقعی دلار تعیین کننده است. از آنجایی که در دولت سیزدهم روند صادرات کالا صعودی بود. دولت چهاردهم باید همان روال را دنبال کند تا بتواند کنترل قیمت دلار را دنبال کند. هرچند دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن تا کنون قیمت دلار نیمایی را بیش از ۵ هزار تومان افزایش داده است.
این موضوع باعث افزایش تحویل ارز صادر کنندگان به سامانه نیما خواهد شد و دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات و همچنین تزریق ارز به بازار باز می شود. اما ادامه افزایش قیمت ارز نیمایی به دلیل اینکه هزینه واردات مواد اولیه و را بالا می برد می تواند اثرات تورمی بر اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل در تنظیم بازار کالایی باید سیاست ها به گونه ای تدوین شود که قدرت خرید مردم همچنان کاهش پیدا نکند.
درواقع با افزایش قیمت دلار، واردات کالاهای خارجی گرانتر میشود. این موضوع میتواند به کاهش حجم واردات و تأثیر منفی بر روی بازار مصرف داخلی منجر شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان میتوانند با افزایش قیمت دلار درآمد بیشتری داشته باشند، زیرا نسبت ریال به دلار در سامانه نیما افزایش قابل توجهی داشته است. این مساله منجر به افزایش انگیزه آنها برای صادرات بیشتر می شود. رشد قیمت دلار به واسطه اینکه کالاهای آنها در بازار خارجی ارزانتر می کند در نتیجه فروش بیشتری خواهند داشت.
نوسانات قیمت دلار ممکن است باعث بیاعتمادی سرمایهگذاران داخلی و خارجی شود. این عدم اطمینان میتواند به کاهش سرمایهگذاریها و رشد اقتصادی منجر شود. درواقع افزایش قیمت دلار در بخش کشاورزی میتواند به افزایش قیمت نهادهها و تجهیزات وارداتی شود، که این موضوع فشار بیشتری به کشاورزان وارد میکند حتی صنایع غذایی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد که در نهایت هزینه بالاتر را باید مردم برای سفره غذایی خود بپردازند.
صنایع وابسته به واردات مواد اولیه و ماشینآلات نیز تحت تأثیر گرانی ارز قرار میگیرند. ممکن است با مشکلاتی در تأمین نیازهای خود مواجه شوند. اثر این اتفاق اینگونه خواهد بود که شرکت های تولیدکننده مواد اولیه و تجهیزات کمتری می خرند. در نتیجه کالای کمتری به بازار تزریق می شود. اثر این اتفاق عدم تعادل عرضه و تقاضا را به وجود می آورد که گرانی محصولات را در پی خواهد بود.
یکی از اتفاقاتی که دلالان را به بازار فردوسی می کشاند نوسانات در قیمت دلار است که میتواند بر نرخ برابری ارزهای دیگر نیز تأثیر بگذارد و به نوسانات در بازار کالایی منجر شود. به همین دلیل کنترل قیمت دلار باید جدی گرفته شود.
هرچند در تنش های اخیر این اتفاق نیفتاده است و نشانه کنترل قیمت دلار در بازار است. اما در گام نخست سیاست های دولت می تواند در قیمت ارز و نوسانات تاثیر بگذارد. بعد رفتار دلال ها هستند که سوار بر موج نوسان شده و قیمت ها را به سمت بالا سوق می دهند و موج جدید تورم را به وجود می آورند.
دولتها معمولاً برای کنترل قیمت دلار و جلوگیری از نوسانات شدید، سیاستهای ارزی مختلفی را به کار میبرند. این سیاستها میتواند شامل کنترل نرخ ارز، تخصیص ارز دولتی و غیره باشد. در مجموع، قیمت دلار تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران دارد و نوسانات آن میتواند به چالشهای اقتصادی و اجتماعی متعددی منجر شود. مدیریت صحیح و پایدار قیمت دلار و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
بنابراین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم مطابق با وعده کنترل تورمی که داده است باید در سیاست گذاری نرخ ارز نقش پررنگی ایفا کند. هرچند عبدالناصر همتی چند پیش اعلام کرده که مدیریت بازار ارز کاملا با بانک مرکزی است. اما از آنجایی که وزیر اقتصاد وعده مهار تورم را داده نمی تواند نسبت به سیاست گذاری نرخ ارز بی توجه باشد و نوسانات احتمالی نرخ ارز را بر دوش دیگران بی اندازد.
تأثیر افزایش قیمت دلار بر نرخ تورم در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمیتوان یک عدد ثابت و دقیقی ارائه داد. با این حال، میتوان به چند نکته کلیدی اشاره کرد. اگر کشور به شدت به واردات کالا وابسته باشد، افزایش قیمت دلار میتواند بهطور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی را افزایش دهد و به تبع آن نرخ تورم را افزایش دهد. میزان انتقال هزینههای افزایش یافته به مصرفکننده نهایی نیز تأثیرگذار است.
در صورتی که تولیدکنندگان قادر به انتقال این هزینهها به قیمت نهایی کالاها باشند، تأثیر تورمی بیشتری مشاهده خواهد شد. همچنین در صورت افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، ممکن است اثرات تورمی افزایش یابد. این موضوع به دلیل انتظارات تورمی با تاثیر بر رفتار مصرفکنندگان عملا به موج تورم دامن می زند. از این رو می توان گفت سیاستهای پولی و مالی دولت و کنترل قیمت دلار میتواند بر میزان تورم تأثیر بگذارد. اگر دولت اقداماتی برای کنترل تورم انجام دهد، ممکن است اثرات افزایش قیمت دلار کاهش یابد.
به عنوان یک تخمین تقریبی، برخی گزارشها نشان میدهند که افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار میتواند به افزایش ۲ تا ۵ درصدی نرخ تورم منجر شود، اما این عدد به شدت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور وابسته است.
تأثیر دقیق افزایش قیمت دلار بر نرخ تورم نیاز به بررسیهای دقیقتر و مدلهای اقتصادی دارد. برای تحلیل دقیقتر، کارشناسان اقتصادی معمولاً از دادههای تاریخی و مدلهای اقتصادی استفاده میکنند. کاهش اثرات افزایش قیمت دلار در کوتاهمدت نیازمند اتخاذ مجموعهای از سیاستها و تدابیر اقتصادی است.
از ابتدای سال ۱۴۰۳ و بعد از تنش های منطقه ای دولت با استفاده از ذخایر ارزی خود و با استفاده از سیاستهای بازار آزاد، نرخ ارز را کنترل کرد تا از نوسانات شدید جلوگیری شود. دراین راستا تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و ضروری افزایش یافت. به طوری که از ابتدای سال تا پایان دولت سیزدذهم حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز برای واردات مواد اولیه و کالا تخصیص یافت تا کاهش قیمت این کالاها کمک کند که فشار بر مصرفکنندگان تعدیل شود. چراکه دولت میتواند با استفاده از نهادهای ناظر، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند تا از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کند.
همچنین با ارائه مشوقها به صادرکنندگان، در چند سال گذشته افزایش صادرات رخ داد که تا حدودی در مسیر تقویت ارز ملی حرکت شده است. همین طور افزایش حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به واردات از مهمترین سیاست های دولت در چند سال اخیر بوده که اثرات افزایش قیمت دلار را کاهش دهد.
با اتخاذ تدابیر مناسب و هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی، میتوان اثرات منفی افزایش قیمت دلار را در کوتاهمدت کاهش داد و ثبات اقتصادی را حفظ کرد. برای نمونه ارائه وامهای کمبهره به کسبوکارها به منظور کمک به تأمین مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمتها گامی برای مهار اثر نوسانات ارزی است. نظارت بر بازارهای مالی و جلوگیری از سفتهبازی و آموزش مردم درباره مدیریت مالی و مصرف بهینه به منظور کاهش تقاضا میتواند به کاهش نوسانات ارز و قیمتها کمک کند.
برخی کشورها مانند چین از نظارت شدید بر نرخ ارز و کنترل مستقیم استفاده کردهاند. این کشورها با استفاده از ذخایر ارزی و سیاستهای مالی، نرخ ارز خود را در سطح مطلوبی حفظ کردهاند.
کشورهای دیگری مانند کانادا و نیوزیلند از سیستم نرخ شناور استفاده میکنند که در آن بازار تعیینکننده نرخ ارز است. این مدل به کشورهای مذکور اجازه میدهد تا به تغییرات بازار پاسخ دهند.
برزیل و مکزیک در دهههای گذشته با استفاده از سیاستهای ارزی و مالی برای کنترل تورم و نوسانات ارزی موفق بودهاند. در برخی موارد، آنها از نرخهای ارز متغیر و سیستمهای سبد ارزی استفاده کردهاند.
آرژانتین در سالهای اخیر با بحرانهای ارزی مواجه شده و تلاشهایی برای کنترل نرخ ارز انجام داده است. با این حال، سیاستهای ارزی ناموفق منجر به نوسانات شدید و تورم بالا شده است.
تجربه کشورهای اسکاندیناوی ترکیبی از سیاستهای کنترل و بازار آزاد بوده. بر مبنای این سیاست توانستهاند ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. آنها بر این باورند که نظارت مناسب بر نرخ ارز به همراه سیاستهای پولی و مالی میتواند مؤثر باشد.
کنترل نرخ ارز به تنهایی کافی نیست. کشورهای موفق معمولاً سیاستهای پولی و مالی قوی و سازگار با کنترل ارز دارند تا به ثبات اقتصادی دست یابند. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که کنترل نرخ ارز میتواند به موفقیتهای اقتصادی کمک کند، اما برای دستیابی به نتایج مثبت، نیاز به مدیریت دقیق و هماهنگی بین سیاستهای مختلف اقتصادی وجود دارد. هر کشور باید با توجه به شرایط خاص خود، سیاستهای مناسبی را انتخاب کند.
افزایش قیمت دلار معمولاً بر روی کالاهای خاصی تأثیر بیشتری میگذارد که به وابستگی بالای آنها به واردات یا قیمتگذاری خارجی مرتبط است. در زیر به برخی از کالاهایی که بیشترین اثر تورمی را از افزایش قیمت دلار تجربه میکنند، اشاره میشود:
غذاها و محصولات کشاورزی اگرچه برخی از محصولات کشاورزی در داخل کشور تولید میشوند. اما نوسانات قیمت دلار میتواند بر قیمت نهادههای کشاورزی و تجهیزات تأثیر بگذارد. بسیاری از صنایع برای تولید محصولات خود به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند. افزایش قیمت دلار میتواند به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی منجر شود. درواقع صنایع وابسته به واردات ماشینآلات و تجهیزات مانند لوازم خانگی، تلفنهای همراه و الکترونیک و … بیشترین اثر منفی را از سیاست های ارزی بعد از تحریم پذیرفته اند.
به طور کلی، کالاهایی که به واردات وابستهاند و مواد اولیه مورد نیاز آنها خارجی است، بیشترین تأثیر را از افزایش قیمت دلار میپذیرند. این افزایش قیمتها به تورم عمومی در اقتصاد منجر شود. بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی وارداتی هستند و افزایش قیمت دلار میتواند به افزایش قیمت این کالاها منجر شود. در این شرایط حمایت از صنایع داخلی میتواند به تقویت اقتصاد و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.
در این وضعیت نوسانی دلار حمایت از صنایع داخلی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل سیاستهای مالی، آموزشی، زیرساختی و بازاریابی میشود. با اجرای این راهکارها، میتوان به تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات و کنترل قیمت دلار کمک کرد.
برای نمونه ارائه وامهای کمبهره به صنایع برای تأمین مالی پروژهها و نوسازی تجهیزات و تخصیص یارانه به تولیدکنندگان داخلی برای کاهش هزینههای تولید در قیمت تمام شده موثر است. بهبود زیرساختهای حملونقل، انرژی و فناوری اطلاعات میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری، افزایش تعرفههای وارداتی برای کالاهای مشابه تولید داخلی میتواند به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کمک کند.
کمک به تولیدکنندگان در بازاریابی محصولات خود و ایجاد شبکههای توزیع مؤثر، ارائه دورههای آموزشی و توانمندسازی به نیروی کار برای ارتقاء مهارتها و افزایش بهرهوری، برگزاری نمایشگاهها برای نمایش محصولات داخلی و جذب مشتریان از دیگر اقدامات موثر است.
تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعه در صنایع مختلف به منظور ارتقاء کیفیت و نوآوری،ارائه معافیتهای مالیاتی به تولیدکنندگان داخلی برای تشویق سرمایهگذاری، برنامههای تبلیغاتی برای تشویق مردم به خرید کالاهای تولید داخلی و تشویق همکاری بین دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع و پروژههای مشترک از دیگر اقداماتی است که با کنترل قیمت دلار، اثر نوسانات ارز بر سفره مردم را کاهش می دهد.
تأثیر قیمت دلار بر بازار جهانی به چندین عامل بستگی دارد و میتواند به صورتهای مختلفی خود را نشان دهد. افزایش قیمت دلار میتواند موجب کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی آمریکا شود، زیرا قیمت آنها برای خریداران خارجی بالاتر میرود. از طرف دیگر کشورهای با ارزهای ضعیفتر از نظر قیمتگذاری در بازارهای جهانی رقابتپذیرتر میشوند. همچنین رشد قیمت دلار میتواند سرمایهگذاران خارجی را به سرمایهگذاری در ایالات متحده ترغیب کند. زیرا خرید داراییهای دلاری برای آنها ارزانتر میشود. در عوض، کشورهای با ارزهای ضعیفتر ممکن است با خروج سرمایه مواجه شوند.
تغییرات قیمت دلار به نوسانات در بازارهای مالی منجر می شود، به خصوص در بازارهای سهام و کالا. از طرف دیگر افزایش ارزش دلار ممکن به افزایش نرخ بهره در ایالات متحده منجر شود، که این نیز تأثیرات گستردهای بر بازارهای جهانی خواهد داشت. درواقع میتواند قیمت کالاهای وارداتی را برای سایر کشورها افزایش دهد و به این ترتیب بر تورم در کشورهای دیگر تأثیر بگذارد.
قیمت دلار به عنوان ارز اصلی جهانی، تأثیرات گستردهای بر اقتصادهای مختلف دارد و تغییرات آن میتواند به سرعت به دیگر بازارها منتقل شود. بنابراین، پایش و تحلیل نوسانات قیمت دلار برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. تأثیر قیمت دلار بر اقتصاد کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۴ به چندین عامل کلیدی بستگی دارد.
بسیاری از کشورها در حال بهبود یا رکود اقتصادی هستند. افزایش قیمت دلار رشد اقتصادی کشورهایی که صادرات کمتری دارند را تحت تأثیر قرار می دهد. کشورهایی که نرخهای بهره بالاتری دارند، ممکن است در مواجهه با دلار قوی، سرمایهگذاری بیشتری را جذب کنند.
کشورهایی با ارز ضعیفتر ممکن است با خروج سرمایه مواجه شوند، که این خود به نوسانات اقتصادی دامن میزند. از این رو بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف ممکن است به تغییرات قیمت دلار واکنش نشان دهند و نرخهای بهره را تنظیم کنند تا از اثرات منفی جلوگیری کنند.
برخی کشورها به شدت تحت تأثیر قیمت دلار هستند و نوسانات میتواند بر ثبات اقتصادی آنها تأثیر بگذارد. کشورهای صادرکننده نفت ممکن است در صورت افزایش قیمت دلار، با چالشهایی در قیمتگذاری و درآمد مواجه شوند. در مجموع، قیمت دلار در سال ۲۰۲۴ تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشورهای مختلف داشته و میتواند به تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی و تجاری و حتی کنترل قیمت دلار منجر شود. پایش این روندها برای تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران بسیار حیاتی است.
تأثیر قیمت دلار بر کشورهای صادرکننده نفت به چندین جنبه کلیدی مرتبط است . قیمت نفت معمولاً به دلار تعیین میشود. افزایش قیمت دلار درآمد کشورهای صادرکننده نفت را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا ممکن است تقاضا برای نفت کاهش یابد و قیمتهای جهانی نفت کاهش یابد.
اگر در حالی که قیمت نفت ثابت بماند، دلار تقویت شود. درآمد کشورهای صادرکننده نفت به نسبت ارزهای محلی آنها کاهش مییابد. این کاهش درآمد میتواند بر بودجه دولتها تأثیر بگذارد و منجر به کاهش هزینهها و سرمایهگذاریها شود. کشورهای صادرکننده نفت که درآمد بالایی دارند، ممکن است به دلیل نوسانات قیمت دلار با چالشهایی در جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه شوند. همچنین بر پروژههای زیرساختی و توسعهای آنها تأثیر منفی بگذارد.
نوسانات در قیمت دلار و نفت به نوسانات اقتصادی و مالی در کشورهای نفتی منجر شود. در واقع کشورهایی که به شدت به درآمد نفت وابسته هستند، ممکن است با چالشهای جدی در مواجهه با کاهش قیمتها و تقویت دلار روبرو شوند. تقویت دلار ممکن است منجر به تضعیف ارزهای محلی کشورهای صادرکننده نفت شود، که این خود بر تورم و قدرت خرید مردم تأثیر میگذارد.
در کل، قیمت دلار تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت دارد. این کشورها باید با دقت سیاستهای مالی و اقتصادی خود را تنظیم کنند تا از اثرات منفی جلوگیری کنند.
تأثیر قیمت دلار بر سرمایهگذاری خارجی در کشورهای صادرکننده نفت به چندین جنبه مهم بستگی دارد. نوسانات قیمت دلار میتواند ریسکهای ارزی را افزایش دهد و سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری در کشورهای با ارزهای ضعیفتر بازدارد. اگر سرمایهگذاران انتظار داشته باشند که قیمت دلار در آینده کاهش یابد، ممکن است تمایل کمتری به سرمایهگذاری در پروژههای بلندمدت داشته باشند.
کشورهای صادرکننده نفت که قادر به مدیریت نوسانات قیمت دلار و نفت هستند، ممکن است برای سرمایهگذاران جذابتر باشند. سرمایهگذاران ممکن است به دنبال تنوع در سبد سرمایهگذاری خود باشند و به کشورهای با ریسکهای کمتر و پتانسیل رشد بیشتر توجه کنند. کشورهای صادرکننده نفت که در حال تنوع اقتصادی هستند، ممکن است فرصتهای جدیدی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کنند.
به طور کلی، تاکنون قیمت دلار نقش بسیار مهمی در جذب و مدیریت سرمایهگذاری خارجی در کشورهای صادرکننده نفت داشته است. به همین دلیل موضوع دلارزدایی در کشورها مختلف دنبال می شود. این استراتژی برای مدیریت نوسانات قیمت دلار و بهبود محیط سرمایهگذاری است تا از این طریق اقتصاد کشور از فشارهای خارجی به دور باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا