کاهش قیمت در بازارهای جهانی کلید خورده است. پیشبینی الان ادامه رکود است و سیاستهای فدرال رزرو مطابق همین شرایط خواهد بود.
با توجه به پیش بینی افت قیمت نفت تا ۶۰ دلار در بشکه چشم انداز کاهش قیمت کالاها در بازار جهانی ترسیم شدهاست. هرچند انتخابات آمریکا نیز موثر است.
به گزارش سرمایه فردا، جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برجسته برنده جایزه نوبل، از فدرال رزرو خواسته تا کاهشی بزرگ در نرخ بهره انجام دهد. او معتقد است که فدرال رزرو نرخها را «بیش از حد و با سرعت زیاد» افزایش داده و این کار باعث بدتر شدن تورم و ایجاد ریسکهای اقتصادی شده است.
استیگلیتز خواستار کاهش نیم واحدی نرخ بهره است و میگوید چنین اقدامی میتواند به رفع مشکل تورم و بهبود اشتغال کمک کند. او همچنین از استراتژی قبلی فدرال رزرو برای حفظ نرخهای نزدیک به صفر برای مدت طولانی انتقاد کرده و معتقد است که این سیاست باعث بیثباتی اقتصادی شده است. به علاوه، استیگلیتز کمبود مسکن را یکی از عوامل کلیدی افزایش تورم میداند و بر این باور است که افزایش نرخ بهره فقط این مشکل را با سختتر کردن توسعه املاک و خرید خانه تشدید کرده است.
همچنین شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی چین نیز نشان میدهد که قیمتها در سطح اقتصاد کلان برای پنج فصل متوالی در حال کاهش باشد، شرایطی که طولانیترین دوره کاهش قیمتها از سال ۱۹۹۹ است.
شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی که معیاری برای اندازهگیری تورم در سطح اقتصاد است، همچنان در حال کاهش بوده و نشاندهنده فشار تورمی معکوس است.
کاهش قیمتها باعث میشود که خانوارها خریدهای خود را به تعویق بیندازند، زیرا انتظار دارند قیمتها بیشتر کاهش یابد. این رفتار تقاضای مصرفکننده را کاهش میدهد که به نوبه خود به کاهش درآمد شرکتها، کاهش بیشتر دستمزدها و افزایش تعدیل نیروها منجر میشود.
در داخل کشور، این مارپیچ کاهش قیمتها رشد اقتصادی را تضعیف کرده، سرمایهگذاری را مختل میکند. فشارهای مالی بر شرکتها و خانوارها وارد میسازد. نگرانی بزرگتر این است که این کاهش قیمتها ممکن است منجر به رکود طولانیمدت شبیه به «دهههای از دست رفته» ژاپن شود.
کاهش قابل توجه اخیر در قیمت نفت که باعث شد قیمت نفت خام برنت به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه نیز برسد – پایینترین سطح از دسامبر ۲۰۲۱ – نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف است. مهمترین عامل نگرانیها درباره کاهش تقاضای جهانی است، بهویژه از سوی دو مصرفکننده بزرگ جهان یعنیدچین است.
کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، همراه با کاهش واردات نفت خام، افت مصرف داخلی، و مشکلات در بخش مسکن، همگی به کاهش تقاضا کمک کردهاند.
در ایالات متحده نیز نگرانیهای اقتصادی و افزایش ذخایر نفتی به چشمانداز نزولی بازار افزودهاند. علاوه بر این، رشد پذیرش خودروهای الکتریکی و فناوریهای کارآمدتر انرژی نیز باعث کاهش بیشتر تقاضا برای نفت شده است.
پیشبینیهای بانکهای سرمایهگذاری مانند مورگان استنلی مبنی بر کاهش قیمتهای نفت تا پایان سال ۲۰۲۴ و همچنین بازبینی کاهشی اوپک در پیشبینی رشد تقاضا، وضعیت بازار را تیرهتر کرده است. همچنین انتظار افزایش تولید اوپکپلاس و احتمال وجود مازاد عرضه در سال ۲۰۲۵ نیز به فشار نزولی بر قیمتها دامن زده است.
در ماه اوت، نرخ تورم ایالات متحده به ۲.۵ درصد کاهش یافت، که پایینترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ است. همچنین این نرخ نسبت به نرخ تورم ۲.۹ درصدی در ماه گذشته نیز کمتر است.
این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش قیمت بنزین، خودروهای دستدوم و کامیونها بود. تورم اصلی، که مواد غذایی و انرژی را مستثنی میکند، در سطح ۳.۲ درصد ثابت ماند و تورم ماهانه ۰.۲ درصد افزایش داشت.
هزینههای مسکن و اجاره افزایش پیوسته خود، در ماه اوت ۰.۵ درصد رشد داشتند که به فشار تورمی کلی افزوده است. شاخص قیمتهای انرژی در همین دوره ۰.۸ درصد کاهش یافت و قیمت مواد غذایی تنها ۰.۱ درصد رشد کرد.
این کاهش در نرخ تورم، انتظارات برای کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه آتی را افزایش داده است. اما با وجود دادههای امیدوار کننده تورم، تورم در بخش مسکن همچنان کاهش نیافته و چالشهایی برای دستیابی به هدف بلندمدت ۲ درصدی برای فدرال رزرو ایجاد کرده است.
کامالا هریس تأکید کرد که هدف اصلی او ارتقاء طبقه متوسط و خانوادههای کارگران است. او یک «اقتصاد فرصتمحور» را معرفی کرد و به برنامههایی مانند تمدید اعتبار مالیاتی کودک به مبلغ ۶۰۰۰ دلار برای کمک به خانوادهها در خریدهای ضروری مانند تخت کودک و صندلی خودرو اشاره کرد. او همچنین حمایت از کسبوکارهای کوچک را مورد تأکید قرار داده و پیشنهاد داد که با توجه به اینکه آنها ستون فقرات اقتصاد آمریکا هستند، یک تخفیف مالیاتی ۵۰,۰۰۰ دلاری برای کسبوکارهای نوپا در نظر گرفته شود.
انتقاد از برنامه اقتصادی ترامپ: هریس با انتقاد از سیاستهای اقتصادی ترامپ، او را به اولویت دادن به کاهش مالیات برای میلیاردرها و شرکتهای بزرگ متهم کرد. او مدعی شد که این کار باعث افزایش ۵ تریلیون دلاری کسری بودجه فدرال خواهد شد. همچنین به طور خاص به بحث «مالیات بر فروش ترامپ» که ۲۰ درصد مالیات بر کالاهای روزمره را شامل میشود، اشاره کرد و ادعا کرد که این سیاست هزینههای اضافی ۴۰۰۰ دلاری برای خانوادههای طبقه متوسط به همراه خواهد داشت.
حمایت از مسکن خانوادهها: هریس درباره نیاز به رسیدگی به هزینه بالای مسکن صحبت کرد و برنامههای خود برای ارائه اعتبار مالیاتی و کمکهای مالی دیگر برای کمک به خانوادهها در پرداخت هزینههای مراقبت از کودکان و نیازهای ضروری دیگر را شرح داد.
ترامپ ادعای هریس در مورد مالیات بر فروش را رد کرد و توضیح داد که تمرکز او بر روی تعرفهها است و نه مالیاتها. او همچنین بر استفاده از تعرفههای تجاری برای کشورهای خارجی، به ویژه چین، تأکید کرد تا از این طریق بخشی از منابع مورد نیاز بودجه تأمین شده و تراز تجاری متوازن گردد. ترامپ اظهار داشت که در دوره ریاست جمهوری او، وضع تعرفههای تجاری، به ویژه بر تجارت با چین، بدون ایجاد تورم، میلیاردها دلار درآمد برای آمریکا ایجاد کرد.
ترامپ با تأکید بر بحران تورم، دولت بایدن-هریس را مسئول رکود اقتصادی دانست. او ادعا کرد که در زمان ریاست جمهوری او، تورم ثابت بوده و از زمانی که دولت فعلی به قدرت رسیده است، تورم به شدت افزایش یافته و به طبقه متوسط و دیگر بخشهای اقتصادی آسیب رسانده است. او مهاجرت را با ناپایداری اقتصادی در ارتباط دانست و دولت فعلی را متهم کرد که اجازه داده مجرمان و مهاجران وارد کشور شوند و فرصتهای شغلی برای مردم کشور را کاهش داده و دستمزدها را پایین آوردهاند.
ترامپ ادعا کرد که دولت او یکی از قویترین اقتصادها در تاریخ ایالات متحده را قبل از پاندمی ایجاد کرده و مدعی شد که سیاستهای بایدن-هریس آن دستاوردها را معکوس کردهاند. او وعده داد که اقتصاد را با کاهش قابل توجه مالیاتها و بازسازی اقتصادی که او آن را «بزرگ» توصیف کرد، احیا خواهد کرد و بر سیاستهایی تمرکز خواهد کرد که رشد اقتصادی را تشویق کنند.
در مجموع، هریس بر ارائه تسهیلات مالی به طبقه متوسط از طریق تخفیفهای مالیاتی و حمایت از کسبوکارهای کوچک تأکید داشت، در حالی که ترامپ بر وضع تعرفههای تجاری، کاهش تورم و احیای اقتصاد از طریق اصلاحات تجاری و مالیاتی گسترده تمرکز کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا