بررسی کنترل تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۳

به گزارش سرمایه فردا، در یک هفته گذشته دولت و بانک مرکزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است. این موضوع در حال حاضر حکایت از این دارد که دولت در فرایند تامین بودجه با کسری بودجه مواجه است. البته هر ساله در بودجه کشور دولت بخشی از تامین منابع مورد نیاز خود را از طریق اوراق پیش بینی می کند که سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. اما به طور قطع افزایش عرضه اوراق در شرایطی که همه بازارهای مالی و کالایی در رکود هستند می تواند در راستای جمع آوری نقدینگی برای کنترل تورم در بازارهایی مانند ارز، خودرو و …. باشد. هرچند در دل آن می تواند تشدید شدن کسری اعتبارات دولتی را نیز نشان دهد.
در شرایط کنونی دولت وعده کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد داده است. این موضوع به معنای کاهش نقدینگی و عدم رشد پایه پولی توسط بانک هاست. هرچند در شرایط کنونی وضعیت ناترازی بانک ها بحرانی است و خیلی از آنها با کسری های بالایی مواجه هستند و باید سریعتر وضعیت دارایی های آنها تعیین تکلیف شود تا اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی نکنند و به عبارت دیگر منجر به بروز تورم های جدید در اقتصاد کشور نشوند.
از طرف دیگر دولت در شرایط کنونی برای جبران بخشی از منابع مورد نیاز خود به اوراق روی آورده است. اینکه دولت چقدر در ماه می تواند اوراق منتشر کند به وضعیت پیش بینی برنامه و بودجه بستگی دارد که با در نظر گرفتن میزان اوراقی که از ابتدای سال تانون منتشر شده حدودا دولت می تواند ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. اما این فرایند باید به صورت تدریجی و در طول شش ماهه دوم سوال توزیع شود تا این مساله منجر به بروز رکود نشود.

کنترل تورم با اجرای مولدسازی دارایی ها

از طرف دیگر دولت باید سیاست مولدسازی دارایی ها را که از ابتدای دولت سیزدهم به صورت جدی پیگیری شده بود را عملیاتی کند. بر مبنای آن حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد از سوی شرکت های دولتی شناسایی شده است که امکان واگذاری دارند. اخیرا هم در گزارشی که شرکت ها در راستای حاکمیت شرکتی منتشر کرده اند بسیاری از همین شرکت ها زیان ده شناسایی شده اند. حتی زهرا مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده است که زیان دهی و ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی ریشه در همین زیاندهی شرکت ها دارد. به عبارت دیگر وقتی شرکتی زیر مجموعه این صندوق ها زیان ده است صندوق را با چالش مواجه می کند.
بر مبنای همین مسائل دولت باید در زمینه تامین اعتبارات مورد نیاز بودجه از رویه های غیر تورم زا استفاده کند. از طرف دیگر دولت سیاست های این بخش را باید شفاف کند تا بر مبنای وعده های کنترل تورم که داده است عمل کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرده که باید مالیات کسب و کارهای خرد باید کاهش پیدا کند. این موضوع می تواند به رونق اقتصاد خرد کمک کند. اما در کنار این مساله وزارت اقتصاد باید سیاست ها قوی تری را در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های بزرگ و صوری وضع کند. چراکه با معافیت مالیاتی شرکت هی خرد درآمد دولت از محل مالیات کاهش می یابد در نتیجه احتمال دارد که دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه شود. بنابراین احتمال اجرای سیاست های همچون استقراض از سیستم بانکی تقویت می شود. این موضوع رشد نقدینگی و افزایش تورم را در پی خواهد داشت. مگر اینکه دولت از فرار مالیاتی شرکت ها جلوگیری کند.

سیاست دولت در زمینه تامین کسری بودجه

علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت در شرایطی که با کسری بودجه مواجه شود از طریق تورم نباید منابع مورد نیاز را جبران کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد خانوار در وضعیتی قرار دارد که نمی تواند تورم جدید را تحمیل کند. به همین دلیل سیاست ها باید در راستای افزایش درآمد حاصل از صادرات و واگذاری دارایی های راکد باشد. همچنین نباید فشار مالیاتی بر بخش های تولیدی افزایش پیدا کند. چراکه این مساله منجر می شود که شرکت ها کمتر تولید کنند. درنتیجه درآمد دولت از محل مالیات بر عملکرد شرکت ها کاهش پیدا می کند.
او با تاکید بر اینکه سیاست دولت در زمینه تامین مالی کسری بودجه می تواند اثرات تورمی داشته باشد، تصریح کرد: یکی از این سیاست ها استقراض از نظام بانکی یا بانک مرکزی است که در این حالت به دلیل اینکه به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می شود عملا به تورم در کشور دامن می زند. به همین دلیل در چنین فضایی دولت تلاش می کند که از اوراق برای تامین مالی بیشتر استفاده کند. اما استفاده بیش از حد از اوراق نیز می تواند اثرات معکوسی بر اقتصاد داشته باشد. چراکه این اوراق در نهایت سر رسید خواهند شد و با نرخ بالاتر باید بازپرداخت شوند. از این رو در هزینه های جاری دولت همواره به دنبال محل تامین دیگری باشد.

مهمترین عامل کنترل تورم در بودجه

همچنین علیرضا سادات کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تورم در اقتصاد یک چرخه پیوسته دارد، گفت: در حال حاضر مهمترین عامل تورم کسری بودجه است. به همین دلیل دولت در راستای صیانت از قدرت خرید دهک های پایین جامعه باید تلاش کند تا از محل های پایدار کسب درآمد کند. به طور قطع اگر درآمدها و هزینه های دولت تراز باشد فشار بر بازارهای مالی مبنی بر انتشار اوراق نیز کاهش پیدا می کند. از طرف دیگر اقتصاد باید پویا باشد در صورتی که نقدینگی از سوی دولت در بازار به طور کامل جمع شود عمق رکود افزایش می یابد. این مساله نیز به نفع اقتصاد کشور نیست.
او با تاکید بر اینکه در کنار سیاست های کنترل در بازار پول دولت باید موضوع سبد کالا برای دهک های پایین جامعه را جدی بگیرد، اظهار کرد: قدرت خرید مردم با این میزان افزایش حقوق بسیار پایین است. به همین دلیل برای اینکه دهک هایی پایین جامعه بتوانند به نیازهای اولیه خود پاسخ دهند باید سبد کالایی به آنها داده شود.

سادات درباره سیاست گذاری دولت برای کنترل تورم از طریق درآمد صادراتی تصریح کرد: یکی از عواملی که در حال حاضر دولت به دنبال آن است افزایش درآمدهای صادراتی از طریق بالا بردن نرخ ارز نیمایی است. اما این مساله نیز می تواند تورم زا باشد. چراکه ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه وارداتی استفاده می شود. به طور قطع گرانی مواد اولیه از طریق نرخ ارز بالاتر به گرانی کالا در زمان تحویل به مصرف کننده می شود. بنابراین سیاست کنونی هرچند در راستای افزایش درآمد ارزی است اما به طور مستقیم به تورم مصرف کننده نیز دامن می زند.
او افزود: از طرف دیگر نمی توان با اطمینان اعلام کرد که این مساله می تواند به افزایش تحویل ارز شرکت های تولیدکننده به سامانه نیما شود. چراکه همراه برخی چشم به بازار آزاد دوخته اند و حتی برای هزار تومان اختلاف ارز با بازار آزاد به سامانه نیما تحویل نمی دهند. از این رو بهترین سیاست برای افزایش تحویل ارز شرکت ها به سامانه نیما نظارت است. ایفای تعهدات ارزی شرکت ها باید ضمانت اجرایی داشته باشد.