کاهش تورم تولید روی مصرف‌کننده اثر می‌گذارد

به گزارش سرمایه فردا، ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش تورم تولید تحت تاثیر بهبود فضای کاری تولیدکنندگان است. هر اقدامی که تولیدکنندگان را به تولید بیش‌تر ترغیب کند، نیاز به استمرار دارد.

او با بیان اینکه رونق تولید توسعه اقتصادی را رقم خواهد زد، افزود: تولیدکنندگان در صورتی تولید خود را افزایش می دهند که کاهش تورم تولید برایشان رقم بخورد و فضای کسب و کار بهبود  پیدا کند

جراره با تاکید بر اینکه مسیر کاهش تورم تولیدکننده باید تداوم پیدا کند، تصریح کرد: در مسیر رونق تولید، باید واسطه‌گری‌ها کاهش پیدا کند و دست دلالان کوتاه شود. این مساله در گرو افزایش نظارت‌ها، مالیات و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز در کنترل تورم به موفقیت‌های دست پیداکرده در نتیجه حمایت از تولید بوده است، برای نمونه هدایت نقدینگی در مسیر مولد زمینه‌ساز کاهش تورم تولید است. چراکه بی‌شک تیراژ تولید را افزایش خواهد داد.

اگر کشور تولیدکننده شود، مسیر به سمت پیشرفت و موفقیت هموار خواهد شد. اگرچه شکل‌گیری این مسیر نیازمند به‌کارگیری مؤلفه‌های مکمل همچون ارتقاء بهره‌وری، ارزش‌افزوده، کاهش هزینه تولید، رونق صادرات و تکمیل زنجیره ارزش است.

تاثیر نقدینگی بر کاهش تورم تولید

با تأکید بر هدایت نقدینگی به سمت تولید یادآور شد: تا زمانی که مشاغل کاذب و دلالی در چرخه اقتصادی وجود دارد، تولید به میزانی که شایسته است، رشد نخواهد کرد

در این راستا باید کوشید تا مشاغل کاذب و دلالی از چرخه اقتصادی حذف شود و سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای دلالی هدایت نشود. باید نگاه مردم را معطوف به تولید و حفظ ارزش پول ملی کنیم.

سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت می‌بایست بیش‌ازپیش به سمت حمایت از تولیدکنندگان برود.  مالیات بر تولید را کاهش دهیم تا تولیدکنندگان مالیات کمتری پرداخت کنند.

اخذ مالیات از سوداگرانی که بازارهای مصرفی را به بازارهای سرمایه تبدیل کرده‌اند و صرف این مالیات‌ها در مسیر تولید، می‌تواند پیشران اقتصاد و استمرار کاهش تورم تولیدکننده باشد. مادامی‌که تورم تولیدکنندگان کاهش یابد و فضای تولید رونق پیدا کند، شاهد بهبود فضای اقتصادی در کشور خواهیم بود.

تاثیر نوسان نرخ ارز بر اقتصاد کشور

در سال های گذشته نوسان نرخ ارز بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود. این مسائل از دایره علمی کنترل اقتصاد خارج است و موجب انتظارات تورمی می‌گردد. سیاست پولی انقباضی نمی‌تواند یک سیاست بلندمدت باشد. چراکه در بلندمدت موجب شکل‌گیری رکود خواهد شد.  به‌منظور استمرار کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده باید پس از گذشت ۶ ماه، از سیاست‌های انقباضی دور شد. سپس سیاست‌های انبساطی باید اجرایی شود، چراکه تولید نیازمند تأمین و تزریق مالی است.

کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده درگرو چندین موضوع است که به یک حوزه ختم نمی‌شود. در این فرآیند سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی اهمیت بسیاری دارند. این دو سیاست همچون دو بال می‌بایست کنار یکدیگر قرارگیرند و همواره هماهنگ و هم‌مسیر باشند.

از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار در کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده، جلوگیری از تصمیمات آنی و اظهارات تنش‌زا در سایر حوزه‌ها است. در حوز‌ه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید تا تنش‌زدایی کرد و ثبات و آرامش در بازار رقم بخورد. همچنین باید چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت را برای تولیدکنندگان رقم بزند. تولیدکنندگان نیز باید اطمینان کسب کنند که سیاست‌های دولت در آینده منجر به کاهش تورم خواهد شد. بی‌شک با حاکم شدن نگاه‌های امیدوارکننده برای فعالان اقتصادی، تورم کاهشی خواهد شد و مراجعه به بازارهای غیررسمی روند نزولی پیدا خواهد کرد. گفتنی است که چنین رویکردی موجب تثبیت هرچه‌تمام‌تر فضای اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در بازار نیز خواهد شد.

تعریف شاخصPPI  و CPI‌

شاخصPPI  و CPI‌ تغییرات قیمت کالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشی و تولیدی را اندازه‌گیری می‌کند. در این شاخص هزینه‌های مالیاتی، حمل‌ونقل و حاشیه سود تجاری محاسبه نمی‌شود که خریدار آن را پرداخت می‌کنند. شاخصPPI  معیاری از حرکت میانگین قیمت‌های دریافتی توسط تولیدکنندگان کالاهای مختلف ارائه می‌دهد. شاخص CPI‌ برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها قرار می گیرد. یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور محسوب می‌شود.

 بررسی روند این دو شاخص نشان دهنده وضعیت تولید‌ است. ازاین رو تغییرات آتی تورم مصرف‌کننده را براساس این داده قابل پیش‌بینی است. بررسی تورم تولید‌کننده می‌تواند هشدارهایی را در خصوص چالش‌ها و شرایط زنجیره تامین به تولیدکنندگان بدهد. این شاخص مصرف‌کننده یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور و ردیابی روند تغییرات قیمت‌ها به شمار می‌رود.