کاهش بدهی خارجی ایران

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۲.۵ درصدی به ۹ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه در همین سال رشد داشته و با افزایش ۱.۱ درصدی نسبت به سال قبل، به رقم ۸.۹ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۲۳ است.

بر اساس این گزارش، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۹ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار بوده که در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۲۴۷ میلیون دلاری به سطح کنونی رسیده است. روند کاهش بدهی ایران در سال‌های اخیر چشمگیر بوده؛ به‌گونه‌ای که این رقم از حدود ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به نزدیک ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در مقایسه با حجم بدهی کشورهای در حال توسعه، سهم ایران بسیار ناچیز است و تنها حدود یک‌هزارم از کل بدهی ۸.۹ تریلیون دلاری این کشورها را تشکیل می‌دهد.

جزئیات گزارش نشان می‌دهد بدهی بلندمدت ایران در پایان سال ۲۰۲۴ حدود یک میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل ۶۵ میلیون دلار کاهش داشته است. بدهی کوتاه‌مدت نیز بدون تغییر نسبت به سال ۲۰۲۳، در سطح ۲ میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار باقی مانده است.

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۱ امکان دسترسی ایران به اعتبارات ویژه SDR را فراهم کرد و ایران از این محل بیش از ۶ میلیارد دلار منابع ارزی دریافت نمود. مجموع اعتبارات ایران از صندوق تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۱۸۲ میلیون دلار کاهش نشان می‌دهد.

ایران در سال گذشته میلادی تنها ۱۴ میلیون دلار بهره بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کرده است؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیانگر سطح پایین تعهدات مالی خارجی ایران است.

تأثیر بدهی خارجی بر تورم

افزایش بدهی خارجی، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، معمولاً فشار مضاعفی بر نقدینگی و نرخ ارز وارد می‌کند. این فشار به شکل تورم وارداتی نمایان می‌شود و هزینه‌های تولید و مصرف را بالا می‌برد. تجربه کشورهایی مانند برزیل، اندونزی و مکزیک نشان داده است که رشد بدهی خارجی رابطه‌ای مستقیم با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارد؛ چرا که وابستگی به منابع مالی بیرونی، شوک‌های ارزی را به سرعت به اقتصاد داخلی منتقل می‌کند. در نقطه مقابل، کاهش بدهی خارجی می‌تواند بار سنگین بازپرداخت را سبک کند، نیاز به ارز خارجی را کاهش دهد و در نهایت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم کمک نماید.

تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی

افزایش بدهی خارجی در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان منبعی برای تأمین سرمایه و تحریک رشد اقتصادی عمل کند، اما اگر این منابع به سمت پروژه‌های غیرمولد هدایت شوند، در بلندمدت به پدیده‌ای موسوم به «بدهی مازاد» منجر خواهد شد؛ وضعیتی که در آن حجم بالای بدهی، انگیزه و امکان سرمایه‌گذاری جدید را محدود می‌سازد. شواهد نشان می‌دهد در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، بخش قابل توجهی از درآمدها صرف بازپرداخت اصل و بهره بدهی‌ها شده و همین امر رشد اقتصادی را مهار کرده است. در مقابل، کاهش بدهی خارجی به دولت‌ها فرصت می‌دهد منابع بیشتری را به سرمایه‌گذاری‌های مولد اختصاص دهند، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهند و مسیر رشد پایدار را هموار کنند.

به‌طور کلی، بدهی خارجی همانند تیغ دولبه عمل می‌کند: اگر مدیریت نشود، می‌تواند تورم را تشدید کرده و رشد اقتصادی را محدود سازد؛ اما در صورت کاهش یا مدیریت هوشمندانه، به نشانه‌ای از ثبات مالی و توانایی اداره اقتصاد تبدیل می‌شود. کیفیت مدیریت بدهی و نحوه استفاده از منابع خارجی تعیین می‌کند که این ابزار به موتور محرک توسعه بدل شود یا به مانعی جدی در برابر پیشرفت اقتصادی.

راهکارهای کاهش بدهی خارجی

کشورها برای کاهش بدهی خارجی خود از مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات استفاده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات مدیریت ارزی و کنترل واردات است؛ به این معنا که با محدود کردن ورود کالاهای غیرضروری و اعمال سیاست‌های سختگیرانه ارزی، نیاز به استقراض خارجی کاهش می‌یابد و منابع ارزی محدود به بازپرداخت بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های حیاتی اختصاص داده می‌شود. در کنار این رویکرد، توسعه صادرات غیرنفتی و متنوع‌سازی بازارهای هدف نیز نقش کلیدی دارد. تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ویتنام نشان داده است که افزایش صادرات صنعتی می‌تواند بدهی خارجی را به‌طور مؤثر مدیریت کند.

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز یکی دیگر از ابزارهای مهم در این مسیر است. ورود سرمایه خارجی به پروژه‌های مولد نه‌تنها نیاز به استقراض را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد اشتغال و درآمد ارزی پایدار، امکان بازپرداخت بدهی‌ها را فراهم می‌سازد. اصلاح ساختار مالی دولت نیز اهمیت زیادی دارد؛ کاهش کسری بودجه، کنترل هزینه‌های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی فشار برای استقراض خارجی را کم می‌کند و کشورهایی که نظام مالیاتی کارآمد دارند، معمولاً بدهی خارجی کمتری را تجربه می‌کنند. علاوه بر این، برخی کشورها از طریق بازسازی بدهی با طلبکاران بین‌المللی مذاکره کرده و زمان بازپرداخت را طولانی‌تر یا نرخ بهره را کاهش می‌دهند. این اقدام به آنها فرصت می‌دهد تا بدهی‌ها را بدون فشار شدید بر اقتصاد داخلی مدیریت کنند.

کاهش بدهی خارجی پیامدهای گسترده‌ای بر تجارت بین‌المللی دارد

کاهش بدهی خارجی پیامدهای گسترده‌ای بر تجارت بین‌المللی دارد. نخست آنکه اعتبار بین‌المللی کشورها افزایش می‌یابد و دسترسی آنها به خطوط اعتباری و قراردادهای تجاری آسان‌تر می‌شود. همچنین ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد؛ زیرا احتمال نکول یا عدم بازپرداخت بدهی کمتر می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار آن کشور خواهند شد. از سوی دیگر، کاهش بدهی خارجی فشار بر ارز ملی را کم کرده و ثبات نرخ ارز را تقویت می‌کند. این ثبات به تجارت بین‌المللی کمک می‌کند، زیرا صادرکنندگان و واردکنندگان با پیش‌بینی‌پذیری بیشتری فعالیت می‌کنند.

کشورهایی که بدهی خارجی پایین دارند، در مذاکرات تجاری و اقتصادی با قدرت بیشتری ظاهر می‌شوند و کمتر تحت فشار طلبکاران یا نهادهای مالی بین‌المللی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، کاهش بدهی خارجی به آنها امکان می‌دهد منابع بیشتری را صرف توسعه زیرساخت‌های تجاری و صنعتی کنند که نتیجه آن افزایش حجم تجارت و تنوع شرکای تجاری خواهد بود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت کاهش بدهی خارجی نه‌تنها یک شاخص مالی مثبت است، بلکه به‌طور مستقیم بر جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد. کشورهایی که توانسته‌اند بدهی‌های خود را مدیریت کنند، از ثبات اقتصادی، اعتبار جهانی و فرصت‌های تجاری بیشتری برخوردار شده‌اند. در مقابل، بدهی‌های سنگین کشورها را در موقعیت ضعف قرار می‌دهد و آنها را وابسته به تصمیمات طلبکاران خارجی می‌سازد. بنابراین، مدیریت بدهی خارجی ابزاری کلیدی برای تقویت جایگاه کشورها در تجارت و اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.