به گزارش سرمایه فردا، در ساختار اقتصاد ایران، گاز پس از نرخ ارز رسمی، دومین متغیر کلیدی در تعیین سرنوشت صنایع بزرگ است. از پتروشیمیهایی که گاز خوراک اصلی آنهاست، تا فولادسازانی که برای ذوب آهن به گاز وابستهاند، و حتی صنایع کوچکتر که در فرآیندهای حرارتی و تولیدی به این حامل انرژی متکیاند همه بهنوعی از نوسانات نرخ و تأمین گاز تأثیر میپذیرند. این وابستگی، هم در بُعد قیمتی و هم در بُعد دسترسی، طی ۱۵ سال گذشته به یکی از عوامل تعیینکننده در سودآوری شرکتها بدل شده است. از این رو کارشناسان هشدار میدهند که ادامه فرمول غیر اقتصادی نرخ گاز، نهتنها تولید را تهدید میکند، بلکه پایههای مالی دولت را نیز متزلزل خواهد ساخت. اصلاح فرمول گاز، امروز مطالبهای مشترک از سوی زنجیره صنایع انرژیبر است.
زمانی، بیتوجهی به هزینه حمل گاز از جنوب کشور تا مرزهای صادراتی، موجب شد نرخ گاز خوراک و سوخت بهطور غیرمنطقی بالا برود. نتیجه این سیاست، نهتنها توقف توسعه صنعت پتروشیمی، بلکه کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش بالادستی گاز بود. اکنون، پس از گذشت یک دهه، بازنگری در این فرمول به ضرورتی فوری بدل شده است نه فقط برای پتروشیمیها، بلکه برای کل زنجیره صنایع انرژیبر.
حسن کاظمزاده، معتقد است که ادامه فرمول فعلی گاز، هم صنایع داخلی را تضعیف میکند و هم کسری بودجه دولت را عمیقتر؛ اصلاح آن میتواند به خلق منابع پایدار از مسیر تولید و صادرات منجر شود
حسن کاظم زاده کارشناس اقتصادی در این زمینه به بازار گفت: در حال حاضر، شرکتهای فولادی، آلومینیومی و سایر صنایع بزرگ، با هزینههای بالای انرژی مواجهاند که حاشیه سود آنها را بهشدت کاهش داده است. در شرایطی که رقابت جهانی در بازار فلزات و مواد اولیه تشدید شده، قیمت تمامشده بالا، مزیت نسبی این صنایع را تهدید میکند. اصلاح فرمول گاز، میتواند به کاهش هزینه تولید، افزایش صادرات و بازگشت رونق به صنایع مادر منجر شود.
وی افزود: اما در سوی دیگر ماجرا، دولت با چالشی جدی در تأمین منابع بودجه مواجه است. در سال جاری، حدود ۳۳ درصد از بودجه از محل استقراض تأمین شد و پیشبینیها نشان میدهد که در سال آینده، حتی با فرض تداوم صادرات نفت، دولت با کسری بودجهای بین ۱۸ تا ۲۴ میلیارد دلار (بر مبنای دلار رسمی) روبهرو خواهد بود. در چنین شرایطی، چشمپوشی از درآمد ۲ میلیارد دلاری حاصل از فروش گاز خوراک و سوخت، برای دولت دشوار بهنظر میرسد.
کاظم زاده ادامه داد: این دوگانه یعنی حمایت از تولید یا تأمین بودجه اکنون به نقطهای رسیده که ادامه وضعیت موجود، نهتنها به تضعیف صنایع داخلی میانجامد، بلکه در بلندمدت، پایههای مالی دولت را نیز متزلزل میکند. چرا که کاهش تولید، افت صادرات، و کاهش درآمدهای مالیاتی، خود به تعمیق کسری بودجه منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این میان، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، نقش کلیدی در تعیین مسیر پیشرو دارند. آیا دولت حاضر است با بازنگری در فرمول گاز، بخشی از بار مالی را از دوش صنایع بردارد و به جای آن، از مسیر رشد تولید و صادرات، منابع پایدارتری برای بودجه خلق کند؟ یا همچنان بر حفظ درآمدهای کوتاهمدت از محل فروش گاز به صنایع داخلی اصرار خواهد ورزید؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت پتروشیمیها، بلکه آینده صنایع فولاد، آلومینیوم، سیمان و حتی بازار سرمایه را رقم خواهد زد. بازنگری در فرمول گاز، امروز دیگر یک مطالبه بخشی نیست؛ بلکه گرهگشای یک معضل ساختاری در اقتصاد ایران است و اگر حل نشود، نه تنها تولید، بلکه بودجه و اشتغال را نیز در معرض تهدید قرار خواهد داد.
در صنایع انرژیبر، گاز نهتنها یک حامل انرژی، بلکه عنصر بنیادین در فرآیند تولید است. در صنعت فولاد، گاز طبیعی نقش دوگانه دارد: هم بهعنوان سوخت برای کورههای قوس الکتریکی و کورههای القایی و هم در برخی فرآیندها بهعنوان عامل احیای مستقیم سنگآهن. در واحدهای احیای مستقیم، گاز به متان و هیدروژن تبدیل میشود تا اکسیژن سنگآهن را جدا کرده و آهن اسفنجی تولید کند—مادهای که پایه تولید فولاد در ایران است.
به گفته حسن دارایی، افزایش نرخ گاز، مزیت رقابتی فولاد و آلومینیوم ایران را در بازارهای منطقهای از بین برده؛ اصلاح فرمول، شرط بقای صنایع انرژیبر است
حسن دارایی کارشناس صنعت در گفت گو با خبرنگار بازار گفت: افزایش نرخ گاز در شرایطی که قیمت جهانی فولاد نوسان دارد و رقابت صادراتی شدید است، میتواند مزیت رقابتی ایران را تضعیف کند. بهویژه در بازارهایی مانند عراق، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، که تولیدکنندگان با یارانه انرژی یا دسترسی ارزان به گاز فعالیت میکنند، فولاد ایران با قیمت تمامشده بالا، عملاً از رقابت خارج میشود.
وی افزود: در صنعت آلومینیوم نیز، گاز نقش کلیدی در تأمین انرژی الکتریکی برای فرآیند الکترولیز دارد. تولید آلومینیوم نیازمند مصرف بالای برق است و بخش عمده برق نیروگاههای ایران با گاز تأمین میشود. بنابراین، افزایش نرخ گاز، بهطور غیرمستقیم هزینه برق صنایع آلومینیومی را بالا میبرد. این اثر دومینو، نهتنها بر قیمت تمامشده آلومینیوم، بلکه بر صنایع پاییندستی مانند تولید قطعات خودرو، بستهبندی و ساختمان نیز اثرگذار است.
دارایی تاکید کرد: سیمان، سرامیک، شیشه و صنایع معدنی دیگر نیز از گاز برای پخت، ذوب و فرآوری استفاده میکنند. در این صنایع، گاز بهعنوان سوخت اصلی کورهها عمل میکند و هر تغییر در نرخ آن، مستقیماً در قیمت نهایی محصول منعکس میشود. در بازار داخلی، این افزایش قیمت به تورم کالایی دامن میزند و در بازار صادراتی، سهم ایران را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، اصلاح فرمول نرخ گاز، نهتنها مطالبه پتروشیمیها، بلکه خواسته مشترک صنایع انرژیبر است. فرمول فعلی، با تکیه بر نرخهای صادراتی و هابهای اروپایی، هزینهای تحمیلی بر تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده که با واقعیتهای اقتصادی ایران همخوانی ندارد. حذف نرخهای غیرمنطقی، لحاظکردن هزینه حمل و تعریف نرخ ترجیحی برای صنایع تولیدی، میتواند به کاهش هزینه تولید، افزایش اشتغال، و رونق صادرات منجر شود. حال اگر دولت بهدنبال کنترل تورم، افزایش درآمدهای پایدار و جلوگیری از ورشکستگی صنعتی است، اصلاح فرمول گاز باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. این اصلاح، نهتنها به نفع تولیدکنندگان، بلکه به نفع اقتصاد کلان و بودجه عمومی کشور خواهد بود. گاز، اگر بهدرستی قیمتگذاری شود، میتواند موتور محرک تولید باشد؛ نه مانعی برای رشد.
ناترازی گاز در ایران دیگر یک مشکل فصلی نیست، بلکه به یک مساله ساختاری تبدیل شده است. در زمستانها مصرف گاز از ظرفیت عرضه فراتر میرود و در تابستان نیز شبکه برق به دلیل اتکای سنگین به گاز، بخش بزرگی از خوراک گاز کشور را مصرف میکند. این وضعیت ناشی از سه عامل اصلی است: رشد بیرویه مصرف خانگی و تجاری، فرسودگی و محدودیتهای زیرساختی در تولید و انتقال، و قیمتگذاری غیرواقعی که انگیزه صرفهجویی و بهرهوری را از بین برده است. پیامد این ناترازی، قطع یا محدودیت گاز صنایع، سوزاندن سوخت مایع در نیروگاهها و افزایش هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی است. علیاکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به راهکار حل مساله گاز پرداخته است و تأکید کرد: نظام تعرفهگذاری جدید گاز خانگی مبتنی بر اخذ قیمت صادراتی گاز از پرمصرفها میتواند ابزاری مؤثر برای جلوگیری از هدررفت منابع و کاهش یارانه پنهان است.
وی درباره تصمیم وزارت نیرو برای اعمال تعرفهگذاری پلکانی گاز خانگی اظهار کرد: «نظام تعرفهگذاری گاز پیش از این ۱۲ پلهای بود و اکنون به چهار پله کاهش یافته است؛ دو پله نخست شامل خانوارهایی است که در الگوی مصرف قرار دارند و دو پله پایانی مربوط به پرمصرفها و بسیار پرمصرفهاست. طبق اعلام وزارت نیرو، برای پله آخر یعنی مشترکان بسیار پرمصرف، نرخ هر مترمکعب گاز میتواند تا ۲۰ هزار تومان محاسبه شود.»
وی گفت: «این سیاست با هدف کاهش یارانه پنهان و جلوگیری از مصرف بیرویه اتخاذ شده است. بررسیها نشان میدهد افرادی که در پلههای بالای مصرف قرار میگیرند عمدتاً در مناطق برخوردار و به اصطلاح لاکچرینشین هستند که گاز را برای مصارفی مانند گرم کردن استخر، جکوزی و سونا استفاده میکنند. این نوع مصرف نهتنها ضروری نیست بلکه فشار زیادی بر شبکه تأمین گاز کشور وارد میکند و لازم است که برای آن بازدارندگی ایجاد شود.»
رنجبرزاده افزود: «اکنون نسبت به سالهای گذشته، تعداد مشترکان دارای مصارف بسیار بالا کاهش یافته و به گفته مسئولان نزدیک به ۸۰ درصد این الگوهای مصرف غیرضروری یا مدیریتشده یا تعطیل شده است. با وجود این، همچنان بخشی از مصرفکنندگان با رفتار غیرمتعارف انرژی را هدر میدهند. بنابراین تداوم سیاستهای بازدارنده برای این گروه ضروری و منطقی است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «البته اعمال سیاستهای تعرفهای نباید بهگونهای باشد که خانوارهای عادی در معرض فشار قرار گیرند. هدف اصلی باید کنترل مصرف غیرضروری باشد، نه ایجاد سختی برای کسانی که در چارچوب الگوی متعارف زندگی میکنند یا در مناطق سردسیر ناگزیر از مصرف بیشتر هستند. اگر تعرفهگذاری بدون دقت و حساسیت لازم انجام شود، ممکن است پیامدهای نامطلوبی ایجاد کند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «در سیاستگذاری انرژی باید میان عدالت، بازدارندگی و حمایت اجتماعی توازن برقرار شود. اگر قرار است تعرفه پلکانی بازدارنده باشد، باید دقیقاً گروهی را هدف بگیرد که رفتار مصرفی آنها ناشی از رفاهزدگی و بیتوجهی به منافع عمومی است. در غیر این صورت، اجرای سفتوسخت این سیاست میتواند به اقشاری که توان مدیریت کامل مصرف را ندارند فشار بیاورد و این موضوع قابل قبول نیست.»
وی افزود: «اگر وزارت نیرو بتواند با سازوکارهای شفاف و عادلانه، پرمصرفهای غیرضروری را هدف قرار دهد، این اقدام ارزشمند و قابل حمایت است. اما هرگونه افراط و سختگیری که منجر به افزایش هزینه خانوارهای متوسط و کمدرآمد شود باید اصلاح شود. اصل مهم، ایجاد فرهنگ صحیح مصرف انرژی است؛ فرهنگی که در آن هر شهروند بداند مصرف بیرویه هزینه دارد و رعایت الگوی مصرف یک ضرورت ملی است.»
رنجبرزاده در پایان گفت: «بهطور کلی تعرفهگذاری پلکانی میتواند ابزار مناسبی باشد، بهشرط آنکه اجرای آن با دقت و مسئولیتپذیری همراه باشد. ما در مجلس موضوع را با نگاه حمایتی اما نظارتی دنبال میکنیم تا از یکسو پرمصرفهای غیرضروری کنترل شوند و از سوی دیگر فشار غیرمعمولی بر طبقات عادی جامعه وارد نشود.»
الگوی مصرف انرژی در ایران ناکارآمد است. شدت مصرف و سرانه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری بسیار بالاست و ساختمانهای کمعیار از نظر عایق، تجهیزات گرمایشی قدیمی و یارانههای گسترده قیمتی باعث شده رفتار مصرفی بهینه شکل نگیرد. از سوی دیگر، ظرفیت تولید گاز کشور به چند میدان بزرگ متکی است که با گذشت زمان نیازمند پروژههای فشارافزایی و نگهداشت هستند. تأخیر در سرمایهگذاریهای بالادستی و توسعه میادین جدید مانند کیش و پارس شمالی، شکاف عرضه را مزمن کرده است.
زیرساختهای انتقال و ذخیرهسازی نیز ناکافی است. محدودیت در ایستگاههای تقویت فشار، ظرفیت خطوط سراسری و حجم ذخیرهسازی زیرزمینی تابآوری شبکه را کاهش داده و امکان مدیریت پیک مصرف را دشوار کرده است.
وابستگی شدید برق به گاز نیز مشکل را تشدید میکند. سهم بالای نیروگاههای گازسوز در سبد برق موجب رقابت مستقیم میان گرمایش خانگی و تولید برق در اوج مصرف شده است. هر محدودیت گاز، به سوزاندن نفتگاز و مازوت میانجامد که تبعات زیستمحیطی و مالی سنگینی دارد.
در نهایت، قیمتگذاری غیرواقعی و ضعف حکمرانی انرژی، فاصله قابل توجهی میان قیمت نهایی مصرفکننده و هزینه واقعی تأمین ایجاد کرده است. این وضعیت انگیزه مدیریت مصرف و سرمایهگذاری در بهرهوری را تضعیف کرده و نبود دادههای شفاف و پایش هوشمند، اجرای سیاستها را دشوار ساخته است.
ناترازی گاز پیامدهای گستردهای دارد. نخست، کاهش تولید صنعتی و صادرات است؛ قطع یا محدودیت خوراک صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی بهرهوری و رقابتپذیری را کاهش داده و زنجیره تأمین را مختل میکند.
دوم، افزایش هزینه بودجه و آلودگی هواست. جایگزینی سوخت مایع در نیروگاهها هزینههای بودجهای را بالا برده و آلودگی شدید هوا سلامت عمومی را تحت فشار قرار میدهد.
سوم، بیثباتی خدمات عمومی است. افت فشار و قطعیهای پراکنده اعتماد عمومی به خدمات پایه را فرسایش داده و مدیریت انرژی را هزینهبر میکند.
برای حل مساله، مجموعهای از سیاستها در دستور کار قرار گرفته است. نخست، مدیریت تقاضا و ارتقای کارایی انرژی با اجرای برنامههای عایق حرارتی در ساختمانهای دولتی، استاندارد اجباری راندمان برای تجهیزات گرمایشی و ترویج سامانههای کنترل هوشمند دما.
دوم، اصلاح تعرفه پلکانی هدفمند است. بازآرایی پلههای تعرفه گاز خانگی با تمرکز بر مشترکان پرمصرف و حفاظت از دهکهای پایین، سیگنال قیمتی لازم برای تغییر رفتار مصرف در ماههای اوج را ارسال میکند.
سوم، تقویت ذخیرهسازی و انتقال است. افزایش تزریق تابستانی به مخازن ذخیرهسازی زیرزمینی، ارتقای تأسیسات برداشت زمستانی و نوسازی ایستگاههای تقویت فشار و خطوط سراسری برای توزیع پایدارتر در روزهای سرد در دستور کار قرار دارد.
چهارم، تنوعبخشی تأمین و همکاریهای منطقهای است. استفاده از قراردادهای سوآپ و تبادل فصلی با همسایگان و احیای مسیرهای واردات محدود در اوج زمستان برای پایداری شبکه پیشبینی شده است.
پنجم، آزادسازی گاز از سبد برق است. افزایش تولید برق تجدیدپذیر، توسعه نیروگاههای CHP و بازیافت حرارت در صنایع و ساختمانهای بزرگ برای کاهش وابستگی نیروگاهها به گاز در ساعات اوج مصرف دنبال میشود.
ششم، سرمایهگذاری بالادستی و نگهداشت میادین است. فشارافزایی و بهینهسازی برداشت در میادین اصلی، تسریع توسعه میادین جدید و جمعآوری و تزریق گازهای همراه برای تبدیل اتلاف به عرضه، همراه با مدلهای قراردادی جذابتر برای جذب سرمایه و فناوری در دستور کار قرار دارد.
هفتم، پایش هوشمند و حکمرانی دادهمحور است. نصب کنتورهای هوشمند در مشترکان بزرگ، ایجاد داشبوردهای لحظهای برای مدیریت فشار و مصرف و انتشار گزارشهای دورهای برای پاسخگویی و اصلاح سیاستها بر مبنای دادهها، بخشی از این سیاستهاست.
اجرای این سیاستها نیازمند تأمین مالی پایدار و ثبات مقرراتی است. پروژههای بالادستی و ذخیرهسازی بدون منابع مطمئن و قراردادهای قابل اتکا به نتیجه نمیرسند.
عدالت انرژی و همراهسازی افکار عمومی نیز حیاتی است. اصلاح تعرفهها بدون طراحی سپر حمایتی برای دهکهای پایین میتواند با مقاومت اجتماعی مواجه شود. شفافیت و بازگشت بخشی از صرفهجویی به مشترکان کلیدی، شرط موفقیت است.
هماهنگی بینبخشی نیز ضروری است. آزادسازی گاز از سبد برق تنها زمانی موفق خواهد بود که توسعه تجدیدپذیر، ارتقای شبکه و مدیریت بار همزمان پیش برود.
بنابراین زمانبندی پیکها اهمیت دارد. ذخیرهسازی و سوآپ فصلی نیازمند برنامهریزی دقیق تزریق و برداشت و قراردادهای کوتاهمدت منعطف با همسایگان است؛ هر تأخیر در تابستان، کمبود در زمستان را تشدید میکند.
ناترازی گاز در ایران محصول سالها سیاستهای عرضهمحور، قیمتگذاری غیرواقعی و عقبماندگی سرمایهگذاری در بالادست و زیرساختهاست. بسته سیاستی ۱۴۰۴ زمانی اثرگذار خواهد بود که سه محور بهطور همزمان پیش برود: کاهش پیک با مدیریت تقاضا و اصلاح تعرفه، افزایش تابآوری شبکه از مسیر ذخیرهسازی و انتقال، و تقویت عرضه با نگهداشت میادین و تنوعبخشی تأمین. بدون این رویکرد یکپارچه، محدودیت صنایع، سوختمایعسوزی نیروگاهها و فشار بودجهای ادامه خواهد یافت؛ اما با اجرای جامع این سیاستها میتوان امیدوار بود که در چند فصل کاری، پیکسوزی مهار و مسیر پایداری انرژی در ایران باز شود.
جریان تغییر هویت در ایران، از قراردادهای تحقیرآمیز دوران قاجار تا سیاستهای فرهنگی پهلوی و…
انتشار مستند نیمساعته «هدف: تهران» توسط شبکه الجزیره انگلیسی، با نمایش گفتوگو با بازماندگان حملات…
۲۹ آذر یادآور خاموشی شاعری است که نه با فریاد، بلکه با زمزمههای آرام و…
گزارشهای وزارت بهداشت نشان میدهد موج جدید آنفولانزا در ایران به سطح هشدار رسیده و…
رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی بار دیگر فاجعه آفرید. در شبی که قرار بود…