چرا رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق نمی شود؟

به گزارش سرمایه فردا،در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده با تامین اعتبار ۸ هزار همتی، بسته تصویب شده دولت برای رشد ۸ درصدی محقق می کند، اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد اقتصادی تحت تاثیر فاکتورهای زیادی است به همین دلیل این اقدام بانک مرکزی برای تحقق رشد ۸ درصدی کافی نیست.

هفته گذشته محمد شیرجیان، معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی شش ماهه دوم سال ددرباره موضوع تامین مالی گفته بود: شاخص‌های اقتصادی بیانگر آن است که در نیمه دوم سال  تامین مالی مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد به تحقق رشد اقتصادی کمک می‌کند. لذا بالای حدود ۷۰ درصد تامین مالی در شبکه بانکی با هدف تأمین  مالی سرمایه در گردش این واحدها انجام می‌شود. جدای از اینکه در حال حاضر بسته رشد اقتصادی ۸ درصد دولت مصوب شده و در آن سهم نظام بانکی و بازار سرمایه و تامین مالی از محل منابع بودجه عمومی پیش‌بینی شده است و عدد تقریبی نزدیک ۸ هزار همتی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی شده است، در این چارچوب بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز حتماً اقدام موثرتر و پیگیری مجدانه‌تری را برای تامین مالی طرح‌های توسعه و ایجادی در قالب هم تسهیلات پرداختی و هم از طریق ابزار گواهی سپرده خاص انجام می‌دهد.

مهم‌ترین دغدغه در رابطه با تامین ۸ هزار همت گفته شده منبع آن است، چرا که این تامین اگر از منابع نادرستی مانند خلق نقدینگی و یا حتی ورود درآمد‌های نفتی به بازار باشد هرکدام موجب چالش‌های اقتصادی نظیر تورم خواهد بود. همچنین اگر از منابع سالم‌ترین چون استقراض تامین شود ملاحظات بسیاری در مسیر دارد، چرا که انتشار اوراقی که در شرایط کنونی و بازدهی متفاوتی که دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای دارند یا از اساس خریده نمی‌شود و دولت باید به شکل تکلیف خرید آن به بانک‌ها اوراق را به اتمام برساند و یا باید نرخ بازدهی معقولی برای این اوراق قرار دهد که این عمل باعث ایجاد تلاطم در بازار‌های موازی مانند بازار سرمایه و نرخ بهره بانکی می‌شود. جمیع این شرایط نشان می‌دهد که منبع تامین این ۸ هزار همت به هر نحوی که باشد نیازمند تدابیر جدی برای جلوگیری از نتایج معکوس است.

مشکل تامین مالی چرا حل نمی‌شود؟

با اشاره به مسیر بانک مرکزی مشکل تامین مالی با توجه به شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز و به تبع آن گران تر شدن مواد اولیه تولید یکی از اصلی ترین موانع موجود بر سر راه تولید‌کنندگان است اما این موضوع همیشه با همراهی راحت از سوی بانک‌ها حل شده نیست، چرا که با وجود ساختار حکمرانی بانک‌ها و مراودات شرکتی و بنگاه‌داری‌های موجود که بعضا سرمایه‌های در گردش را در اختیار مجموعه‌های وابسته و طرح‌های اقتصادی ذیل خود قرار می‌دهد، بعید است که همراهی راحتی با تسهیلات تکلیفی از سوی دولت داشته باشند.

از یک سو ملاحظه وضعیت ترازنامه بانک‌ها باید در نظرگرفته شود، چرا که حجم ناترازی درایی‌ها و بدهی‌ها در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و از مجموع ۲۹ بانک موجود ۱۵ عدد آنها با کفایت سرمایه زیر ۸ درصد در حال کار هستند. همچنین نسبت کفایت سرمایه آنها شرایطی را پدید می‌آورده که در هنگام تعیین تسهیلات تکلیفی نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود و آن را در نظر نگرفت. از سویی دیگر انگیزه بانک‌ها در شرایط تورمی همیشه به عدم وام‌دهی و تخصیص وام به زیرمجموعه‌های شرکتی و تولیدی خود بوده است، زیرا هنگامی که بانک وامی را در اختیار عموم قرار می‌دهد با نرخ‌های بازپرداخت مصوب کنونی تحت هر شرایطی بانک متضرر خواهد بود، چرا که نرخ تورم بیشتر از نرخ بازپرداخت است و عملا همیشه وام‌گیرنده دارای منفعت است.

در این شرایط است که بانک‌ها تصمیم می‌گیرند تا این تسهیلات را در اختیار زیر مجموعه‌های خودشان قرار دهند و اصطلاحا این منفعت را به جای تسلیم کردن به دیگران، خود بهره‌برداری کنند. هرچند توجیه ظاهری که معمولا بیان می‌شود بحث اطمینان بانک‌ها به بازپرداخت تسهیلات است زیرا زمانی که شرکت وام‌گیرنده یکی از زیرمجموعه‌های بانک باشد دیگر امکان نکول وجود نخواهد داشت و بانک می‌تواند از بازپرداخت اقساط مطمئن باشد. اینجا دولت دقیقا در نقطه تنظیم‌گری این رابطه قرار دارد و باید مانع از اعمال عینی موانعی حاصل از تعارض منافع بانک‌ها در وظیفه تامین مالی‌اش بشود.

طرح بانک مرکزی برای تأمین ۸ هزار همت اعتبار با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، با چالش‌های ساختاری و عملیاتی جدی مواجه است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در شرایط تورمی، نرخ بهره حقیقی منفی، و تعارض منافع در شبکه بانکی، این منابع به جای ورود به بخش تولید، به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن منحرف می‌شوند. از سوی دیگر، رکود ساخت‌وساز، ناترازی ترازنامه بانک‌ها، و تخصیص رانتی وام‌ها به زیرمجموعه‌های بانکی، مانع از اثربخشی سیاست‌های اعتباری شده‌اند. ابزارهایی مانند گواهی سپرده خاص و وام‌های خرد، اگرچه مفیدند، اما بدون نظارت سلبی و اصلاح مسیرهای سرمایه‌گذاری، نمی‌توانند رشد اقتصادی را تضمین کنند. در نهایت، فقدان بانک مرکزی مستقل و ضعف در سیاست‌گذاری مالیاتی، زمینه‌ساز تورم بیشتر و بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود

شمشیر دولبه اعتبارات مالی

سیاست بانک مرکزی مبنی بر تامین ۸ هزار همتی برای زیر ساخت‌های کشور در صورتی که به‌درستی و به دور از انحراف کارکردی‌های مرسوم محقق شود گامی کلیدی و بسیار تعیین‌کننده در راستا رشد اقتصادی و افزایش تولید برداشته خواهد شد. همچنین مطابق با برآورد‌ها حرکت مثبتی به سمت رشد ۸ درصدی خواهد بود اما در صورتی که این منابع دچار همان چرخه ناکارآمد اعطا وام به زیر مجموعه‌های بانکی شود عملا شاهد افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید که منجر به شرایط تورمی باشد هستیم. آن هم در وضعیتی که بانک مرکزی با پیش فروش سکه و طلا در حال کاهش نقدینگی در دست مردم است و این کار موجب خنثی‌سازی دیگر سیاست‌هاست.

میزان تامین مالی گفته شده برای تحقق رشد اقتصادی مدنظر، با توجه به پرداخت تسهیلات ۷ هزار و ۶۶۴ همتی که سال قبل شبکه بانکی انجام داده است میزان خیلی غیر معقول و چالش‌زایی نیست و تحقق آن برای جمیع بازار سرمایه، نظام بانکی و بودجه عمومی دولت قابل تصور است. منتهی حراست و حفاظت از اصابت این اعتبارات به فعالیت‌های مفید تولیدی و مولد حائز اهمیت است که این امر با به کار گرفتن ابزار‌های متفاوتی قابل وصول است. یکی از ابزار‌های پر کاربرد در مدت اخیر ابزار گواهی سپرده خاص است که تخصیص اعتبارات با توصیه و نظارت دستگاه‌های دولتی صورت می‌پذیرد و گامی در برای جهت‌دهی ورود نقدینگی به بخش تولید است. از دیگر موارد می‌توان به توسعه وام‌های خرد اشاره داشت، چرا که انگیزه ورود سرمایه در بازار‌های دیگر و غیر از عرصه تولید عمدتا برای اعتبارات سنگین است و نرخ اصابت سرمایه‌های خرد به بخش تولید بسیار بیشتر است.

هرچند که ابزار‌های ایجابی برای هدایت اعتبار نظیر طرح‌های گفته شده بسیار حائز اهمیت است اما واقعیت شرایط اقتصادی حکم می‌کند که این ابزار‌ها به تنهایی و بدون ابزار نظارتی و سلبی نسبت به دیگر مسیر‌هایی که ممکن است صاحبان سرمایه به سمت آن حرکت کنند نتیجه بخش نخواهد بود. طبیعی است تا زمانی که بازار طلا و سکه سود متوسط سالیانه حدودا ۸۸ درصد بدون مالیات داشته باشند و یا ارز دیجیتال که تا به الان بازدهی بیشتری از طلا داشته اند، ترجیح سرمایه‌گذار نسبت به عرصه‌های تولیدی نخواهد رفت. قطعا یکی از پایه‌های اصلی هدایت اعتبار جلوگیری از مسیر‌های نامطلوب سیاست‌گذار با ابزار‌هایی مانند مالیات است. (همانند مالیات بر عایدی سرمایه که به تازگی بر روی خودرو و ملک در صورتی که بیش از نیاز مصرفی باشد قرار داده شده است) وضع مالیات نیز نیازمند داشتن اطلاعات می‌باشد.

به عبارتی تا زمانی که دارایی‌های سرمایه‌ای چون طلا، ارز و… به شکل بی‌نام و خرید و فروش خواهند شد امکان نظارت بر آنها و به تبع وضع مالیات و استفاده از ابزار‌های سیاست‌گذاری جهت هدایت اعتبارات ممکن نخواهد بود و شاهد این هستیم که سرمایه‌های کلانی که بعضا از اعتبارات وامی نیز تشکیل شده‌اند به سمت بازار‌های بی‌نام حرکت خواهند کرد و پس از مدتی با افزایش قیمت آنها سود‌های کلان و بی‌زحمت را به همراه خواهد داشت.

دولت برای هدایت درست بازار باید به سمت افزایش اطلاعات خود بویژه از دارایی‌های سرمایه‌ای مورد استفاده حرکت کند و با در دست داشتن این اطلاعات قدرت سیاست‌گذاری و ایجاد تغییر را برای خود فراهم سازد.

بانک مرکزی اعلام کرده با تأمین اعتبار ۸ هزار همتی، بسته رشد اقتصادی ۸ درصدی دولت را محقق می‌کند. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که موانع ساختاری، تورم بالا، و تخصیص رانتی تسهیلات بانکی مانع از تحقق این هدف خواهند شد. در شرایطی که نرخ بهره بانکی پایین‌تر از تورم است، انگیزه بانک‌ها برای اعطای وام به بخش‌های مولد کاهش یافته و منابع مالی به بازارهای غیرمولد هدایت می‌شوند. همچنین، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و ضعف نظارت بر تخصیص اعتبارات، اثربخشی سیاست‌های مالی را با چالش مواجه کرده است. طرح‌هایی مانند گواهی سپرده خاص و مسکن استیجاری نیز در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است به تورم بیشتر منجر شوند

تاثیر تامین نقدینگی ۸ هزار همتی در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی

کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر تامین نقدینگی ۸ هزار همتی در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی اظهار کرد: مشکل اصلی اقتصاد ما تامین مالی، سرمایه در گردش و یا نبود نقدینگی نیست، بلکه مشکل اصلی موانع ساختاری است که در اقتصاد وجود دارد. مانند نااطمینانی‌های موجود در بازار که موجب افزایش ریسک تولید شده است و مانع از این است که سرمایه‌های موجود به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند یا مساله محدودیت هاست که مانع از دسترسی راحت تولید‌کنندگان به مواد اولیه شده و هزینه‌های تولید را در کشور ما بسیار بالا برده است. دیگر مواردی چون نرخ تورم آینده   یا ریسک‌های غیر مترقبه‌ای که به شکل ناگهانی بازار را تهدید می‌کنند اینها موانع اصلی برای تحقق رشد ۸ درصد هستند.

رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر مخاطرات این نوع تامین مالی افزود: تامین مالی در شرایط فعلی هیچ کمک قابل توجهی نمی‌کند، چرا که به علت نرخ سود پایین وام‌های شبکه بانکی نسبت به تورم که به معنی نرخ بهره حقیقی منفی است. عملا تسهیلات دهی نیز متوقف شده است. چراکه تمامی افراد انگیزه دارند که از این وام‌ها استفاده کنند. در ادامه این سیستم توزیع نقدینگی قابلیت توزیع یکسان ندارد و وام‌ها به یک عده افراد خاص تخصیص پیدا می‌کند که این تخصیص نیز بعید است که وارد بازار‌های مولد شود و به احتمال زیاد در بازار کالا‌های بادوامی چون طلا، ارز و مسکن وارد خواهد شد و تنها نتیجه تورمی آن برای مردم بویژه افراد با حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

وی در ادامه اظهار داشت: حتی در رابطه با طرح‌هایی چون گواهی سپرده خاص که مانع از واسطه بازی و اتصال مستقیم منابع به طرح‌های توسعه‌ای می‌شود. بانک مرکزی به شکل جدی باید از نکول این اعتبارات جلو‌گیری کند، چرا که تمامی ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی موجود   یا آن بخش خصوصی محدودی که دسترسی پیدا می‌کند. انگیزه نکول اعتبارات دریافتی را دارند و در آخر با فشار وارد کردن بر مجلس و  دیگر نهاد‌ها از دولت انتظار حمایت داشته و ما نیز به علت نبود بانک مرکزی مستقل مجبور به جبران بدهی‌های پرداخت نشده خواهیم بود و در نهایت نتیجه‌ای جز تورم بیشتر به همراه نخواهد داشت. در نتیجه این گونه ایجاد اعتبار بخصوص از طریق شبکه بانکی با مخاطرات زیادی همراه بوده و نیازمند نظارت جدی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین پیگیری جدی جهت بازپرداخت و ممانعت از نکول است.