چرا در بازارهای داخلی شاهد چندگانه‌‌‌های مهمی هستیم؟

وضعیت معاملات مواد اولیه در بورس‌کالا دستخوش چند تغییر است که هر کدام می‌‌‌تواند برای آینده بازار چهره متفاوتی را ترسیم کند. از یک‌سو جریان غالب در بازارهای جهانی پتروشیمی از روند افزایشی تبعیت می‌کند که اثر آن را در قیمت‌های پایه مشاهده کردیم. اما در خصوص فلزات اگرچه از روند افزایشی کلی تبعیت می‌‌‌کرد، شرایط تقاضا در چین و همچنین اوضاع بازار مسکن این کشور فضای چندانی برای رشد قیمت‌ها باقی نگذاشته است. اگرچه شاهد هستیم که شاخص PMI صنعتی چین افزایشی و بالاتر از ۵۰واحد اعلام شده است. این مطلب به معنی آن است که اوضاع تقاضا در چین چندان هم وخیم نیست.

نکته دیگر آنکه بعید نیست روند نزولی بهای نفت را شاهد باشیم. برنت به‌سادگی کف قیمتی ۸۰دلار را از دست داد و حتی ممکن است این روند کاهشی ادامه داشته باشد. در این خصوص باید منتظر باشیم تا آینده بهای نفت شفاف‌‌‌تر شود؛ زیرا می‌‌‌تواند برای دورنمای کالایی‌‌‌ها در بازارهای جهانی به عنوان یک فاکتور اثرگذار محسوب شود. نکته دیگر آنکه نرخ‌های فعلی نیز خود یک داده منفی برای کالاهایی محسوب می‌شوند؛ زیرا از قیمت‌های پیشین بالای ۸۰دلار فاصله گرفته و می‌‌‌توانند سیگنال کاهشی محسوب شوند.

اما در بازارهای داخلی شاهد چندگانه‌‌‌های مهمی هستیم. از یک‌سو روند نزولی بهای ارز در بازار غیررسمی در روزهای اخیر جو روانی متناقضی را ایجاد کرده است؛ زیرا خریدارانی را که چشم‌‌‌انتظار افزایش قیمت دلار بودند مایوس کرده و میل به خرید مواد اولیه و محصول را محدود می‌کند. اما این محدودیت در شرایطی که صحبت‌‌‌ها از نرخ سود نزدیک به ۳۰‌درصد است چهره دیگری را برای بازار ترسیم می‌کند؛ تا جایی که جذابیت سفته‌‌‌بازی را کاهش داده و از سوی دیگر خرید دلار را خطرناک جلوه می‌دهد. محدودیت‌های بانکی در تامین سرمایه در گردش نیز سرعت‌‌‌گیر مضاعفی برای خرید حداکثری است؛ آن‌‌‌هم در وضعیتی که به روزهای پایانی سال و زمان افزایش تقاضای فصلی نزدیک می‌‌‌شویم.

تجمیع این موارد بازار پیچیده‌‌‌ای را ترسیم کرده که آینده مبهمی را به همراه خواهد داشت. شرکت‌ها از یک‌سو تلاش دارند موجودی انبارهای خود را افزایش دهند و از سوی دیگر با محدودیت‌های مالی برای خرید حتی پرداخت دستمزد و عیدی روبه‌‌‌رو هستند. البته در سال دیگر، باید افزایش هزینه‌‌‌ها از جمله دستمزد را جدی گرفت، ولی این افزایش دستمزد بیش از چیزی خواهد بود که به صورت رسمی اعلام خواهد شد. تامین نیروی کار ماهر یکی از دشواری‌‌‌های واحدهای تولیدی در روزهای آینده و سال ۱۴۰۳ است. یعنی حفظ نیروی کار موجود و جذب نیروی کار ماهر به هزینه بیشتری نیاز دارد و بهتر است واحدهای صنعتی نسبت به این تغییر از هم‌‌‌اکنون واکنش نشان دهند؛ زیرا شرایط در حوزه نیروی انسانی مشابه سال‌های قبل نیست.

در بین تمامی این پیچیدگی‌‌‌ها اما دورنمای تقاضای داخلی و صادراتی برای محصولات تولیدی یک ریسک مضاعف محسوب می‌شود که شرکت‌ها بدبینی خود را نسبت به آن مخفی نکرده‌‌‌اند. در این شرایط شاید تعویق در طرح‌‌‌های توسعه خود یکی از گزینه‌‌‌های مدیریتی باشد؛ تا جایی که می‌‌‌تواند آینده کلیت بازار را از مسیر توسعه و رشد تقاضای مواد اولیه دستخوش تغییر کند. اما محدودیت‌های ذکرشده خود عاملی برای احتمال کاهش رشد تولید در سال آینده است، ولی انتظار نداریم که حجم بازار مصرف کاهشی باشد. این مطلب به این معناست که شرکت‌های بزرگ شاید بتوانند سهم بازار خود را افزایش داده و در رقابت با شرکت‌ها و واحدهای تولیدی کوچک‌تر، بر مبنای قیمت تمام‌شده تولیدات، سهم بازار بیشتری کسب کنند. این روند عمومی رقابتی سنگین در سال آینده را برای حفظ سهم بازار رقم خواهد زد که احتمالا چهره جذابی برای واحدهای کوچک‌تر ترسیم نمی‌‌‌کند./دنیای اقتصاد